انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1068 100 1

حقوق

/hoquq/

مترادف حقوق: ادرار، راتبه، رستاد، شهریه، ماهانه، مستمری، مشاهره، مقرری، مواجب، وظیفه، تکالیف، وظایف، بهره ها، حق ها، مجموعه قوانین

برابر پارسی: جیره، دادیک، دستمزد، کارانه، هوده ها، کاربها

معنی حقوق در لغت نامه دهخدا

حقوق. [ ح ُ ] (ع اِ) ج ِ حُق. به معنی خانه های عنکبوت. || ج ِ حقه. || ج ِ حَق. (منتهی الارب ). حقها. سزاها. پاداشها. واجبات :
دولت حقوق من بتمامی ادا کند
هرگه که پیش شاه مدیحی ادا کنم.
مسعودسعد.
اگر مواضعحقوق به امساک نامرعی دارد بمنزلت درویشی باشد. (کلیله و دمنه ). و میمنه و میسره و قلب و جناح آنرا بحقوق صحبت و ممالحت و سوابق دوستی و مخالصت بیاراستند.(کلیله و دمنه ). از حقوق رعیت بر پادشاه آن است که هر یکی را بر مقدار خرد و مروت... به درجه ای رساند. (کلیله و دمنه ). حقوق خدمت او بتفویض آن منصب به ادارسانید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 440). ناصرالدین جواب داد که ملک نوح پادشاهی بزرگوار است و اسلاف او را برکافه ٔ اسلام حقوق فراوان ثابت است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 134). از حسن قیام بقضای حقوق انعام و اکرام که درباره ٔ او فرموده بود، توقع کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 341).
آه و زاری پیش تو بس قدر داشت
من نتانستم حقوق آن گذاشت.
مولوی.

حقوق. [ ح َق ْقو ] (اِخ ) (بمعنی حفره ، خندق ). شهری بود که در حدود اشیر و نفتالی واقع بود. (یوشع 10:34). و الاَّن آنرا یاقوق گویند و در طرف شمال دریای جلیل بمسافت 7 میل به جنوب صفد مانده واقع است. (قاموس کتاب مقدس ).

معنی حقوق به فارسی

حقوق
(اسم) جمع حق . ۱ - راستیها درستیها . ۲ - حصه ها بهره ها. ۳ - وظایف تکالیف. ۴ - مواجب شهریه ها . توضیح معمولا در تداول بصورت مفرد آید: (( حقوق این ماه را هنوز نداده اند . )) ۵ - اموال و املاک . ۶ - قوانین . ۷ - سلطنت و تسلط استقلالی یا قراردادی و یا غیر قراردادی اشخاص است بر اشخاص یا اشیائ بعبارت دیگر در نتیج. قواعد حقوقی و یا قانون برای افراد قدرتی دست میدهد که می توانند پاره ای از امور را از شخص دیگر بخواهند و یا اعمال افعالی در چیزی کنند . یا علم حقوق . علمی است که از قواعد و نظاماتی بحث میکند که تنظیم کنند. حقوق افراد و روابط بین موسسات عمومی است . ۸ - احوال و مقامات و معارف وارادات و قصود و معاملات و عبادات . یا حقوق نفس . چیزیست که بقائ و حیات نفس متوقف بر آنست .
شهری بود که در حدود اشیر و نفتالی واقع
( صفت ) آنکه از موسسات دولتی یا ملی ماهیانه دریافت دارد .
( صفت ) کسی که از حقوق و قوانین و مقررات داخلی و خارجی آگاهی دارد متخصص حقوق .
[reproductive rights] [مطالعات زنان] حقوق و آزادی های قانونی مربوط به باروری و بهداشت باروری، مانند حقوق مادر شدن و جلوگیری از بارداری و سقط جنین
[women's rights] [مطالعات زنان] حقوقی که از برابری قانونی و اجتماعی زنان و مردان طرفداری می کند

معنی حقوق در فرهنگ معین

حقوق
(حُ) [ ع . ] (اِ.) جِ حق . ۱ - راستی ها، درستی ها. ۲ - وظایف ، تکالیف . ۳ - در فارسی به معنای دستمزد. ۴ - مجموعة قوانین ، قواعد و رسوم لازم الاجرایی که به منظور استقرار نظم در جوامع انسانی وضع یا شناخته شده است . ، ~ اجتماعی مجموعة حقوق فرد در پیوند ب
( ~ . بِ) [ ع - فا. ] (ص فا.) آن که هر ماه حقوق دریافت می کند.
( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) متخصص در رشته حقوق .

معنی حقوق در فرهنگ فارسی عمید

حقوق
۱. دستمزدی که معمولاً به صورت ماهیانه از سوی کارفرما به کارگر یا کارمند پرداخت می شود.
۲. دانش شناسایی و بررسی قانون.
کسی که علم حقوق خوانده و قوانین و مقرارت حقوقی را می داند.

حقوق در دانشنامه اسلامی

حقوق
حقوق، از مهم ترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می پردازد.
علم حقوق از جهات گوناگون به شاخه های متعدد تقسیم شده است. توجه به شاخه های مهم علم حقوق در دانشنامه جهان اسلام، از جنبه های مختلف حایز اهمیت است. از یک سو، جوامع و کشور های مسلمان به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی جدید، به شاخه های حقوق و مقررات گوناگون در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و جز این ها) نیاز روزافزون دارند.
از سوی دیگر، پیشینه حقوق در جهان اسلام به احکام شریعت اسلام باز می گردد و امروزه، به رغم تأثیر پذیریِ فراوانِ کشور های اسلامی از حقوق غربی، به ویژه در زمینه ساختارِ نهادها و تشکیلات حقوقی، چیرگی ضوابط و احکام فقهی در بسیاری از عرصه ها ــ به ویژه در قوانین ماهوی ــ همچنان نمایان و چشمگیر است.
از این ها گذشته، صِرف مطالعه تطبیقی میان داده های علم حقوق ــ که دستاورد بشر و حاصل تلاش اوست ــ و قواعد و مقرراتِ حقوقی اسلام ــ که فقها بر پایه آموزه های دینی و به استناد ادله شرعی گردآورده اند ــ از نظر علمی سودمند و جالب توجه به شمار می رود.

شاخه های متعدد علم حقوق
بر این اساس، این مقاله مشتمل است بر :
۱) کلیات
۲) حقوق خصوصی
۳) حقوق عمومی
۴) حقوق کیفری و جرم شناسی
     الف) حقوق کیفری
     ب) جرم شناسی
۵) حقوق بین الملل
     الف) حقوق بین الملل عمومی
     ب) حقوق بین الملل خصوصی

کلیات علم حقوق
علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت داد رسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است.
علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه های علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام های حقوق در مرحله داد رسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می شود.
در نظام حقوقی اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقی، به دلیل وحیانی بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیش تر در عرصه مقررات ثانوی، احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجرا از این علوم استفاده می گردد.
به سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاخه ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد.

کلان ترین و بنیادی ترین تقسیم حقوق
...
آوارگی به معنای بی خانمانی، سرگردانی و دور ماندن از خانه و سرزمین خویش می باشد.این موضوع در قرآن با تعابیرگوناگون آمده و از واژگان متفاوتی قابل استنتاج است.
دست زدن به عملیات نظامی برای رهایی از آوارگی، بهترین راهی است که برای مقابله باآواره سازی تشریع شده؛ ولی می تواند از حقوق مسلّم آوارگان نیز تلقی گردد.قرآن به ستم دیدگان آواره از وطن که به ناحق و فقط به دلیل یکتاپرستی، از سرزمین خود رانده شده اند، اجازه جهاد ، و به نصرت الهی نویدشان می دهد: «أُذِنَ لِلّذین یقـتَلونَ بأنّهم ظُلِموا وَ إنّ اللّهَ عَلی نَصرِهم لَقدیرٌ _ الّذین أُخرِجوا مِن دیـرِهم بِغیرِ حَقّ إلاّ أَن یقولوا ربُّنا اللّهُ و لَولا دفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهم بِبَعض لهُدِّمت صَومعُ و بِیعٌ و صَلوتٌ و مسجِدُ...». هنگامی که گروهی از بنی اسرائیل برای جهاد در راه خدا، از پیامبرشان می خواهند تا فرماندهی برای آنان برگزیند، آوارگی و رانده شدن از وطن و دوری از فرزندان خویش را دلیل ضرورت این مبارزه می دانند: «قالَ هل عَسَیتُم إن کتِبَ عَلیکم القِتالُ ألاّ تُقـتلِوا قالوا و مَا لَنا ألاّ نُقـتِلَ فی سبیلِ اللّهِ و قدأُخرِجنا مِن دیـرِنا و أبنائِنا...». در آیات بعدی فلسفه این دستور حکیمانه، ریشه کن کردن فساد و تبه کاری در زمین شناسانده شده است: «و لَولا دفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهم بِبَعض لَفَسدتِ الأرضُ و لکنَّ اللّهَ ذو فضل علی العـلَمینَ». در آیه ای دیگر که مسلمانان را به دلیل سستی در جهاد نکوهش می کند، دشمنان را افرادی پیمان شکن و آغازگر جنگ شناسانده که قصد داشتند پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) را از شهر بیرون برانند: «أَلا تُقـتِلونَ قَوماً نَّکثوا أَیمـنَهم و هَمّوا بِإخراجِ الرَّسولِ و هُم بَدءُوکم أوَّلَ مرَّة أتَخشونَهم فَاللّهُ أَحقُّ أن تَخشَوه إن کنتم مُؤمِنین». زمخشری این آیه را به تصمیم مشرکان در دارالندوه مربوط می داند که پیمان شکنی، جنگ افروزی و آواره سازی پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) را سه دلیل اساسی برای ضرورت مقابله با آنان معرّفی کرده است.
بهره مندی از فییء
قرآن ، مهاجران نیازمندی راکه برای خشنودی خدا از سرزمین خود آواره و از دارایی هایشان محروم شده اند، صادقان واقعی شمرده، آنان را سزاوار بهره مندی از «فییء» می داند، تا اموال، فقط میان ثروتمندان دست به دست نگردد: «ما أفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِه مِن أهلِ القُری فَلِلّهِ و لِلرَّسولِ ولِذی القُربی والیتـمی والمَسـکینِ وابنِ السبیلِ کی لایکونَ دُولَةً بَینَ الأغنیاءِ مِنکم... _ لِلفُقراءِ المُهـجِرینَ الّذین أُخرِجوا مِن دیـرِهم و أمولِهم...». گفتنی است که برخی مفسّران، مقصود از ذی القربی در آیه پیشین را همان فقیران مهاجر در این آیه، دانسته اند. آیه بعد، به ستایش کسانی پرداخته که مهاجران آواره را پناه داده، به آنان عشق می ورزند.
همانطور که هر کس برای خود حقوقی دارد برای آوارگان هم حقوقی مشخص شده است.
۱. آواره شدگان به ناحق ، مجاز به اقدام نظامی به نفع خود می باشند.... ابعث لنا ملکا نقتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقتلوا قالوا و ما لنا الا نقتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیرنا و ابنائنا... الا تقتلون قوما نکثوا ایمنهم و هموا باخراج الرسول و هم بدءوکم اول مرة... اذن للذین یقتلون بانهم ظلموا... • الذین اخرجوا من دیرهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صومع و بیع... ۲. آواره شدگان از وطن ، طبق آیه قرآن مستحق استفاده از اموال فیء هستند.ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی... • للفقراء المهجرین الذین اخرجوا من دیرهم و امولهم.... (نکته یاد شده بنابراین احتمال که «للفقرا... الذین اخرجوا»، بدل از «ذی القربی» باشد، قابل استفاده است.)
حقوق ابن سبیل از مسائلی است که در قرآن کریم به آن پرداخته شده است.
← پرداخت حقوق بدون تبذیر
پرداخت حق در راه ماندگان، امری لازم:و ءات ذا القربی حقه... و ابن السبیل... فـات ذا القربی حقه... و ابن السبیل...
خمس
← ابن سبیل از ذریه پیامبر
...
در اسلام حقوق، جزئی از پیکره دین است. پیوند آن دو بسیار عمیق است؛ دلیل این ارتباط تنگاتنگ آن است که زمینه های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بشری حاکمیت یک نظام حقوقی را اقتضا می کند، در قرآن کریم به عنوان فلسفه بعثت انبیاء و فرستادن دین و کتاب های آسمانی از سوی خداوند تلقی شده است. گویا رسالت اصلی دین تحقق بخشیدن حاکمیت (حاکمیت نظام حقوقی خود مقدمه ای برای تعالی بشر و سعادت اخروی و اهداف نهایی اخلاق می باشد.) نظام حقوقی آن در جامعه می باشد. هر چند حاکمیت نظام حقوقی نیز مقدمه ای برای تعالی بشر و سعادت او است. وجود نظام حقوقی در شریعت اسلام آنچنان بدیهی است که طرفداران اندیشه سکولار نیز نمی توانند آن را انکار کنند.
نظام حقوقی اسلام، با ویژگی ها، منابع، و اهداف خاص از سایر نظام های حقوقی متمایز می باشد که به طور اجمال به آنها اشاره می کنیم:الف. ویژگی های نظام حقوقی اسلام.مهم ترین ویژگی های این نظام حقوقی عبارتند از:
← الهی بودن
شناخت یک نظام حقوقی به مقیاس وسیعی به شناخت منابع آن بستگی دارد چرا که منابع حقوق (مراد منابع شکلی و ظاهری است. منابعی که بیانگر احکام و مقررات اجتماعی است.) نشان گر قواعد و مقررات نظام اجتماعی است، و قوانین موضوعه از آن تراوش می کنند. نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست، در فقه اسلامی اصطلاح «ادله فقه» و «مدارک احکام» به کار رفته است که بیانگر منابع حقوق اسلامی است.منابع حقوق اسلامی بر حسب اهمیت به دو دسته اصلی تقسیم می شود. فرق آن دو در این است که منابع اصلی مرجع مستقل برای تبیین حقوق است، اما منابع فرعی مستقل نیستند، بلکه اعتبار و بازگشت آنها به منابع اصلی است.
← منابع اصلی
اهداف همانند منابع در شناخت یک نظام حقوقی نقش دارد، زیرا نظام حقوقی که فقط هدف مادی دارد با نظام حقوقی که اهداف مادی و معنوی را بر اساس شناخت واقعی توام دنبال می کند، احکام و قواعد متفاوتی خواهد داشت.از دیدگاه اسلام، همه انسان ها در اصل فطرت مشترکند
نساء/سوره۴، آیه۱.    
...
در اسلام، حقوق جزئی از پیکره دین است. پیوند آن دو بسیار عمیق است، دلیل این ارتباط تنگاتنگ آن است که زمینه های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بشری حاکمیت یک نظام حقوقی را اقتضا می کند، در قرآن کریم به عنوان فلسفه بعثت انبیاء و فرستادن دین و کتاب های آسمانی از سوی خداوند تلقی شده است.
گویا رسالت اصلی دین تحقق بخشیدن حاکمیت نظام حقوقی آن در جامعه می باشد. هر چند حاکمیت نظام حقوقی نیز مقدمه ای برای تعالی بشر و سعادت او است. وجود نظام حقوقی در شریعت اسلام آن چنان بدیهی است که طرفداران اندیشه سکولار نیز نمی توانند آن را انکار کنند.
نظام حقوقی اسلام، با ویژگی ها، منابع و اهداف خاص از سایر نظام های حقوقی متمایز می باشد که به طور اجمال به آن ها اشاره می کنیم:
مهم ترین ویژگی های این نظام حقوقی عبارتند از:
نظام حقوقی اسلام، نظامی الهی است. چون منشأ و خاستگاه قواعد آن اراده خداوند است؛ دینی است به این اعتبار که آورنده آن پیامبری برگزیده الهی است؛ وحیانی است چرا که قواعد حقوقی اسلام به وسیله خدا و پیامبر او وضع و تشریع گردیده، دین باوران در آن نقشی ندارند.
این رویکرد که اسلام دین حاکمیت قانون است و قوانین باید از طریق وحی در اختیار بشر قرار گیرد، در آیات متعددی از قرآن کریم و نیز در گفتار حکیمان بزرگ مسلمان همانند ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و فارابی مورد تاکید قرار گرفته است. این حقیقت حتی از دید حقوقدانان غربی نیز پنهان نمانده است به قول «برگ استراسر» «حقوق اسلامی عصاره روح حقیقی مسلمانی، قطعی ترین مظهر فکر اسلامی و هسته اساسی اسلام است».
در نظام حقوقی که قانونگذار واقعی آن خداوند باشد، طبعاً قوانین موضوعه اش مبتنی بر واقعیت بوده و جنبه عملی پیدا می کند، نتیجه این واقع نگری، جامعیت نظام حقوقی است و می تواند برای جامعه بشری کارآمد باشد. چرا که خداوند خالق انسان و جهان است و از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است. او عالم مطلق است، گذشته و آینده را به خوبی می داند. از آثار و عوارض قانون اطلاع کامل دارد. او از خطا و لغزش مصون است تمایلات شخصی و گروهی ندارد؛ و حکمت او ایجاب می کند که قوانین را بر اساس واقعیت و با در نظر داشت تمام ابعاد و جوانب وضع نماید.

«اقلّیت مذهبی» گروهی اندک از مردم یک کشور یا یک شهر را گویند که پیرو دین یا کیشی مخالف عموم مردم آن شهر یا کشور باشند.
در اسلام «اقلّیت مذهبی» به کسانی گفته می‏شود که پیرو یکی از ادیان یهودی، مسیحی و یا زرتشتی(یهود و نصارا جزو اهل کتاب و زرتشتیان ملحق به اهل کتاب هستند.)
و دارای تابعیت کشور اسلامی‏ باشند و بین مذهب‏های مختلف آنان مانند کاتولیک، پروتستان و غیر آن‏ها تفاوتی نیست، اگر چه در فروع و بعضی از اصول، اختلاف داشته باشند.
اسلام اقلّیت‏های مذهبی را مورد عنایت قرار داده و برای آنان احترام قایل است. هیچ حکومتی در دنیا مانند حکومت اسلامی ضامن آزادی و حقوق ملّی اقلّیت‏ها نمی‏باشد.

سخن امام خمینی در باره اقلیت
امام خمینی «رحمه الله» در این باره می‏فرماید:
- اقلّیت‏های‏مذهبی... نیز باید ازحقوق طبیعی خودشان، که خداوند برای‏همه انسان‏هاقرارداده است، بهره‏مند شوند. ما به بهترین وجه ازآنان نگه‏داری می‏کنیم.
- اسلام نسبت به اقلّیت‏های مذهبی احترام قایل است و... همیشه با آن‏ها به طور مسالمت‏آمیز رفتار کرده است.
- هر کس که در مملکت اسلامی زندگی می‏کند یک حقوقی دارد. اسلام به آن حقوق می‏رسد. این اقلّیت‏های مذهبی از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران... هستند، این‏ها را هم اسلام برایشان احترام قایل است، می‏خواهد که این‏ها هم به حقوق خودشان برسند.
از نظر اسلام، حتی ناموس اقلّیت‏های مذهبی، که در پناه حکومت اسلامی هستند، مانند ناموس مسلمانان محترم است. از این رو، «حضرت امیر سلام اللَّه علیه در یک قضیه‏ای که خلخالی از پای یک زن ذمّیه، که یهودیه هم بوده است، برده‏اند
می‏فرماید که من شنیده‏ام که یک همچو چیزی شده است که اگر انسان بمیرد، سزاوار است.»

شرایط ذمّه‏
اقلّیت‏های مذهبی با بستن قراردادی دو جانبه به نام «قرارداد ذمّه» و قبول تابعیت کشور اسلامی، در پناه اسلام و کشور اسلامی در می‏آیند و در اصطلاح فقهی، «اهل ذمّه» نام می‏گیرند و از آزادی، امنیت و حقوق فردی و اجتماعی مانند سایر مسلمانان بهره‏مند می‏شوند. بعضی از شرایطی که به وسیله آن‏ها قرارداد ذمّه منعقد می‏گردد عبارتند از:
۱- قبول پرداخت‏ جزیه
(« جزیه» عبارت از مالیات بر نفوس و اراضی است که دولت اسلامی هر طور و هر قدر مقتضی بداند، از« اهل ذمّه» می‏گیرد)
بر اساس نظر امام «علیه السلام» یا والی مسلمانان.
۲- مرتکب نشدن کار منافی با امان؛ از قبیل تصمیم جنگ با مسلمانان و کمک به مشرکان و دشمنانِ کشور اسلامی‏؛
۳- تظاهر نکردن به کارهایی که نزد ما منکر محسوب می‏شود؛ از قبیل شرا بخواری، خوردن گوشت خوک، ازدواج با محارم و غیره.
غیر از موارد یاد شده، شروط دیگری نیز وجود دارد که می‏توان آن‏ها را در ضمن عقد ذمّه قید کرد.
بستن قرارداد ذمّه با امام «علیه السلام» است و در زمان غیبت او، بر عهده نایبش- در صورت مبسوط الید بودن- می‏باشد.

احکام جزیه‏
...
در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که قاعدۀ تسلیط اختصاص به اعیان دارد و در حقوق جاری نیست؛ زیرا منبع مورد اعتماد برای قاعدۀ فوق، حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» است و واژه مال بر حقوق صدق نمی کند؛
قدما مالکیت را به اصطلاح فلسفی بر مقولۀ «جده» منطبق می دانستند؛ یعنی معتقد بودند شخص نسبت به مال تحت تملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد و رابطۀ مالک و مملوک در این وضعیت، مانند حالت شخص نسبت به پیراهن موجود در تنش است. علمای متاخر بر این تعریف خدشه کرده و اظهار داشته اند که مالکیت از مقولۀ «اضافه» است نه مقولۀ «جده»؛ یعنی مالکیت رابطه ای بین مالک و مملوک است که به نوعی آنان را به یکدیگر ربط می دهد؛ مانند رابطۀ ابوت و بنوت یا نسبت بین سقف اتاق و کف آن. این تعاریف کمابیش تا زمان مرحوم شیخ انصاری رایج بود، ولی بعد از آن منسوخ شد و مالکیت از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار گرفت.
مالکیت از نگاه شیخ انصاری
به نظر شیخ، مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) با شی ء برقرار می شود. به موجب این نظریه، مالکیت از واقعیتهای خارجی عالم نیست، بلکه یک ماهیت اعتباری است که عقلا بین دو چیز برقرار می کنند. برای نمونه کتابی که در دست دارید، یک واقعیت خارجی موجود در عالم است و وجود شما نیز یک واقعیت است، ولی رابطه بین کتاب و شما از مقوله دیگری است و نسبت بین این دو، مانند نسبت بین بالا بودن سقف و پایین بودن کف اتاق است. گرچه سقف و کف هر دو از واقعیتهای موجود در خارجند، ولی بالا بودن و پایین بودن و ارتباط بین این دو وضعیت، یعنی تجسم فضایی و تعادل موجود بین این دو واقعیت، از مقوله حقایق خارجی نیست.
← تعریف اعتباریات
...
بخش تازه های حقوق ، را گشوده ایم و بنا داریم به اندازه توان، به شناساندن آثار تازه نشر یافته حقوقی بپردازیم.
مصطفی الرافعی، ترجمه محمود رضا افتخارزاده، قم ، دفترنشر معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۵.در شرایط کنونی، تبرئه اسلام از زندان اتهام تاریخ و زمان، یک رسالت و ضرورت است. این کتاب کوششی است در این راه و با وجودی که جهان معاصر دهه هفتاد میلادی را مخاطب قرارداده، اما موضوع آن فراگیر است.نویسنده کوشیده تا تصویری روشن از اسلام ارائه کند و سیمای نورانی اسلام را از پس انبوه تحریف و تخریب به نسل معاصر بشناساند؛ از این روی، تصاویری انسانی، حقیقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از فلسفه سیاسی ـ اجتماعی اسلام ارائه کرده است.کتاب در شش بخش زیر سامان یافته است:اسلام درگذر عصرها، آزادی های عمومی در اسلام، جامعه ایده ال، دموکراسی از دست رفته، برابری اسلامی، زن و آزادی .
تسبیب در قوانین کیفری
جلال الدین قیاسی، قم، انتشارات مدین، چاپ اول، پاییز ۷۵.این اثر با مقدمه ای در مورد واژه سبب شروع می شود و پس از آن، با عنوان (جایگاه بحث در کتب فقهی و حقوقی) به محل بحث تسبیب و علیت در منابع فقهی و حقوقی اشاره می شود و آن گاه سیزده مقوله به شرح زیر، به بحث گذاشته می شود:۱ . تعریف اصطلاح سبب و شرط و تفاوت آن ها، پیشینه تاریخی واژه سبب در کتاب های فقهی.۲ . ارتباط بحث تسبیب با موجبات ضمان.۳ . تفاوت سه حالت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب و تسبیب.۴ . صور مختلف تسبیب.۵ . اجتماع اسباب، تفاوت این بحث با بحث علیت در حقوق ، دیدگاه های گوناگون درمورد حالت اجتماع اسباب، دیدگاه های چهارگانه در باب علیت ، ارزیابی دیدگاه های مطرح شده و مقایسه آن ها با دیدگاه های چهارگانه.۶ . اجتماع سبب و مباشر و صور سه گانه آن و اشاره به عواملی که سبب را اقوی از مباشر می سازد.۷ . پرسش از تسبیب درحقوق مدنی و جزائی که یکسان مورد بحث قرار گرفته، یا میان آن دو فرقی وجود دارد.۸ . مشکلات عملی این بحث و صور گوناگون اجتماع اسباب و سبب و مباشر، در حالت عمد و تقصیر و خطا و حل آن.۹ . شرط بودن تقصیر در ضمانِ ناشی از تسبیب.۱۰ . تفاوت دو اصطلاح عدوان و تفریط .۱۱ . عدوان و تقصیر در قوانین موضوعه.۱۲ . نقد رویه کارشناسان و گروهی از قاضیان در تعیین ضمان نسبی.۱۳ . اختلاف بعضی از دادگاه های بدوی و دیوان عالی کشور در نقض مقرراتی که منجر به حادثه زیانباری شود، که آیا موجب زیان خواهد بود یا نه؟ دیدگاه های گوناگون در این باره و ارزیابی آن ها.
توسل به زور در روابط بین الملل از دیدگاه حقوق بین الملل و فقه شیعه
حمید حیدری (حاجی حیدر)، تهران ، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۶.این اثر، در سه فصل سامان یافته است:در فصل اول، مسأله مورد پژوهش شرح داده شده و حدّ و مرز بحث تعیین گردیده ومفهوم توسل به زور و تفاوت آن با مفهوم جنگ و مفهوم مداخله روشن شده و مبنی و هدف حقوق بین الملل و مبنا و هدف فقه اسلامی شرح داده شده است.در فصل دوم، مسأله توسل به زور از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرارگرفته، به سیرتاریخی این مسأله اشاره شده و تحریم جنگ و توسل به زور از دیدگاه منشور ملل متحد، به بحث گذارده شده است.در فصل سوم، مسأله توسل به زور را از دیدگاه فقه شیعه ، منابع فقهی، جایگاه منابع و مقررات حقوق بین الملل عمومی در فقه ، مواردی را که فقیهان اسلام با اتفاق نظر، کاربرد زور را در آن ها مشروع دانسته اند و موارد اختلافی و… به بحث گذارده شده و تک تک این مقوله ها بررسی شده است.نویسنده در پایان، با ذکر خلاصه و نتیجه فصل های دوم و سوم، نشان داده که همانندی ها و ناهمانندی های احکام و مقررات حقوقی بین المللی با احکام فقهی اسلامی، در زمینه کاربرد زور در روابط بین الملل چیست، تا بتوان دیدگاه فقه اسلامی را در زمینه جنگ و صلح ، به طور مستند و روشن درک کرد.
نکات مهم حقوق قرارداد
...
این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است
تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است. نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته اند. ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی (1408، ص142) نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد.
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود. بر این اساس تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد. هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند. همچنین به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع بکار رفته است. ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه به ویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است.
از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن که دارای حرمت تکلیفی است در معاملات با حصول شرایطی برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد. بیشتر منابع فقهی امامی به ویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند.
شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند و برخی دیگر درباره آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند.
از مهمترین مصادیق تدلیس، تصریه است یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند. اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند.
به نظر مشهور فقهای امامی هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده تصریه را ثابت کرد. بنابراین چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد. اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند.
از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی) یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معامله میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات یعنی بیع هایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند.
امروزه با توجه به وسعت تمدن و شهر نشینی و وجود قوانین و مقررات لازم در جهت بهبود هر چه بیش تر روابط اجتماعی، دیده می شود که شهروندان گاهی از حدود خود تعدّی کرده، مقررات را مراعات نمی کنند و موجبات مزاحمت دیگران را فراهم می آورند.در این فصل، به بررسی بعضی از احکام مربوط به مزاحمت حقوق افراد و تعدّی از مقررات اجتماعی می پردازیم:
«تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، به گونه ای که نتوان به هر دو عمل کرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را «متزاحِمَیْن» نامند. به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مکلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلکه تنها نجات یک نفر برایش مقدور باشد، در آن صورت، دو واجب، «متزاحم» خواهند بود.
تعریف واژه حقوق
واژه «حقوق» نیز جمع «حق» و عبارت از ماهیتی اعتباری و نسبتی ویژه میان شخص دارای حق و متعلّق آن حق است و لازمه این نسبت، نوعی سلطه می باشد. این ماهیت اعتباری در بعضی موارد عقلایی است و شارع آن را امضا کرده و در بعضی موارد دیگر، شرعی بوده و شارع آن را تأسیس کرده است.
اشتراک معنوی حق
بدیهی است که حق در همه جا ماهیت و مفهوم واحدی دارد و چنین نیست که در هر مورد، معنایی مغایر با معنای دیگر داشته باشد. به عبارت دیگر، حق بین موارد و مصادیق گوناگون خودش مشترک معنوی است. با توجه به این توضیح، منظور از «تزاحم حقوق» مزاحمت کردن دو یا چند حق با یکدیگر در مقام عمل است؛ به این معنا که اجرا و امتثال دو حق یا بیش تر با یکدیگر میسّر نیست و اجرای یکی مانع از اجرای بقیه می شود.
گونه های تزاحم حقوق
...
تسبیب، اصطلاحی است در فقه و حقوق که تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود، آمده است.
اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطة یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضَمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است . بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می شود ، در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن ها یا وارد آمدن خسارت شود. .فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می گردد، «سبب» و عامل آن «مسبِّب» یا «ذوالسبب» خوانده می شود .
در منابع فقهی
در منابع فقهی، برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند، از جمله: ایجاد ملزومِ علت تلف؛عاملی که اگر نمی بود، تلف حاصل نمی شد، هرچند علت مستقیم تلف، چیز دیگری است؛عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می شود و اگر نباشد، آن علت، در تلف مرجوع کنید بهثر نیست؛عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است . برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته اند ، ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است. مراد از تسبیب، تمهید زمینه های تلف و سبب سازیِ آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است .بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است، بدون آن که از واژة تسبیب یا سبب استفاده شده باشد. این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می شود ، ولی ظاهراً برای نخستین بار در فقه شیعه ، محقق حلّی این اصطلاحات را به طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلّی آن ها را پروراندند و قوّت بخشیدند. در میان علمای اهل سنّت نیز شمس الائمه سرخسی و علاءالدین کاسانی از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متأخر، مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است. مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادّة ۳۰۷ به بعد قانون مدنی و از مادّة ۳۴۰ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.
مستند ثبوت ضمان در تسبیب
از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در تسبیب، چه در باب اموال چه در جنایات، حدیث و اجماع است . واژة سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری» و «تسبیبی» بی فایده یا کم فایده دانسته است، اما به نظر برخی فقها از شماری از احادیث می توان این قاعدة کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولاً سبب تلف مال یا جان می شود، اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان آور است؛بنابراین، مضمون قاعدة تسبیب در احادیث وجود دارد. بعلاوه، با توجه به ویژگیهای ضَمان تسبیبی، تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم فایده به نظر نمی رسد.
در منابع فقهی
...


حقوق در دانشنامه ویکی پدیا

حقوق
عکس حقوق
واژهٔ حقوق در زبان فارسی به چند معنی است:
علم حقوق قوانین، قواعد و رسوم لازم الاجرایی که به منظور استقرار نظم در جوامع انسانی وضع یا شناخته شده است و علمی که به مطالعه آن ها می پردازد
حقوق، جمع حق، امتیازات و اختیاراتی که افراد صرف زندگی در اجتماع در اختیار دارند
حقوق (دستمزد)
قانون
حقوق (به انگلیسی: Salary) در مدیریت منابع انسانی به جبران خدمتی و پرداخت هایی گفته می شود که به گونهٔ پرداخت مالی و دوره ای (در ایران معمولاً ماهانه) و در ازای کار کارمندان به آنها پرداخت می شود.
رسته حقوق از جمله رسته های نیروی زمینی می باشد که کارکنان قضایی اعم از نظامی و کارمند در قالب گروهان قرارگاه و شعبه قضایی تیپ و لشکر سازماندهی می شوند. امورات قضایی داخلی پادگان از جمله دعوا، شکایت، فرار از خدمت و سایر موارد مرتبط توسط کارکنان قضایی پادگان بررسی و پیگیری می شود.
«حقوق» (انگلیسی: The Law (1943 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۴۳ منتشر شد.
حقوق (ایتالیایی: La legge) فیلمی به کارگردانی جولز دسین است که در سال ۱۹۵۹ منتشر شد.
جینا لولوبریجیدا
پیر براسور
مارچلو ماسترویانی
ایو مونتان
ملینا مرکوری
پائولو استوپا
ویتوریو کاپریولی
حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند.
فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری http://qjal.smtc.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1
حقوق اداری
حقوق اداری ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری است و شامل فعالیت های سیاسی، قضائی، قانون گذاری این سازمان ها نمی شود.
حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی دربارهٔ سازمان ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است.
حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.
حقوق اداری جهانی (Global Administrative Law) به عنوان یکی از رشته های نو ظهور علم حقوق و زیر مجموعه ای از حقوق عمومی می باشد. حقوق اداری جهانی یک حوزه در حال ظهور است که مبتنی بر بینشی دوگانه است: اکثر آنچه که معمولاً «حکومت جهانی» (Global Governance) نامیده می شود را می توان به طور دقیق به عنوان عمل اداری توصیف کرد؛ و به طور فزاینده ای چنین اقداماتی توسط اصول اداری، قوانین و مکانیزم های اداری، مخصوصاً در مورد مشارکت و همیاری، شفافیت، پاسخگویی و آنالیز داده ها، تنظیم می شود. سپس،GAL-Global administrative law، به ساختارها، رویه ها و استانداردهای هنجاری برای تصمیم گیری های نظارتی از جمله شفافیت، مشارکت و بررسی و مکانیزم های حاکم بر قانون گذاری برای اجرای این استانداردها اشاره دارد که به تشکیلات بین المللی متناظر می باشد؛ شبکه های نظارتی بین المللی غیررسمی؛ به تصمیمات قانونی دولت -ملت که که بخشی از ساختار حقوق بین الملل عمومی هستند نظارت می کند. تمرکز این حوزه بر روی محتوی خاص قوانین اساسی نیست بلکه کارکرد اصول موجود و ممکن، رویه ها و بازبینی و سایر مکانیسم های مربوط به پاسخگویی، شفافیت، مشارکت و اطمینان از قانونی بودن در حکومت جهانی است.
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_administrative_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_governance
حقوق ارتباطات بررسی و مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد. . تغییر و تحول و دگرگونی در علم حقوق ارتباطات بیش از هرکدام از رشته های حقوق می باشد، چراکه وسایل ارتباط هرروز پیشرفت می کند و دچار تغییر و تحولات گوناگون می شود و متخصص این علم را وادار می کند که دانش خود را به روز نگاه دارد. زمانی پیشرفته ترین وسیلهٔ ارتباطی رادیو و تلفن های سیمی بود، پس از آن تلویزیون، سینما و تلفن های بیسیم به عرصهٔ ارتباطات وارد شد و امروز شاهد انواع ابزارهای ارتباط تصویری هستیم که در کسری از ثانیه امکان برقراری ارتباط میان نقاط گوناگون جهان را فراهم می کنند. این پیشرفت ها به همان میزان که برای رفاه بشر و سهولت زندگی وی مفید است، چنانچه قواعد و مقررات لازم را نداشته باشد، می تواند به چالشی مهم برای وی بدل شود! برای مثال وجود ابزار ارتباط تصویری هرچند محسنات فراوانی را دربر دارد لکن چنانچه چهارچوب مشخصی برای آن کاربری آن تبیین نشود، می تواند ناقض حریم خصوصی افراد نیز باشد! در حوزهٔ ارتباطات مخابراتی، در همهٔ دنیا، مردم شاهد پیامک های تبلیغاتی فراوان در طول روز هستند؛ آیا شرکت های تجاری حق دارند بدون خواست صاحب تلفن همراه، اقدام به ارسال این پیامک ها نمایند؟ وقتی افراد اقدام به تأسیس رادیویی نمایند، چه مقرراتی لازم است تا از تداخل امواج رادیویی جلوگیری شود؟ همهٔ این مسائل که تنها نمونه هایی از چالشهای عرصهٔ ارتباطات است، در حوزهٔ کار حقوق ارتباطات جای دارد و تلاش متخصصین این رشته را می طلبد.
حقوق مطبوعات؛
حقوق رادیو و تلویزیون؛
حقوق سینما و سایر مراکز نمایشی و ارتباط جمعی مانند سالنهای تئاتر و...
در ایران این رشته تنها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تدریس می شود. در سال ۱۳۸۶ برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات در شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مورد تأیید قرار گرفت و این شورا با تأسیس دوره مذکور در دانشگاه علامه طباطبائی موافقت کرد.
تأسیس دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات برای پاسخگویی به نیاز مبرم کشور به تأمین خدمات حقوقی ارتباطی و به ویژه کمک به آموزش تخصصی قضات، وکلای دادگستری، و مشاوران حقوقی دست اندرکار در مسائل حقوق مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، و همچنین متخصصان حقوقی فعالیت های ارتباطات دور و فن آوری های نوین اطلاعات صورت گرفته است.
به همین منظور در این دوره دو گرایش خاص با عنوان های «حقوق ارتباطات جمعی» و «حقوق تکنولوژی های نوین اطلاعات» پیش بینی شده اند.
حقوق اساسی از شاخه های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می شود. حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آن ها را نسبت به افراد ملت معلوم می کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می پردازد منابع حقوق اساسی: برای شناخت کامل حقوق اساسی باید از ابزارها و وسایل مناسب این رشته بهره برد که در سه دسته قابل ذکر است.
۱. منابع نوشته الف:قانون اساسی ب:قوانین ارگانیک ج:قوانین عادی مصوب دستگاه های قانون گذار د:آراء دستگاه های کنترل کننده ه:اعمال قوه مجریه و…
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود بنام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel «که مأخوذ از»constitution" می باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده است.
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.
حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول رساله ایست نوشتهٔ محمدعلی فروغی که یک سال پس از فرمان مشروطیت چاپ شده است. این رساله بیان به سامانی از مفاهیم کلی حقوق اساسی به دست می دهد. بسیاری از واژگان جاافتادهٔ حقوق در فارسی ریشه در این نوشته دارند.
مقدمه ای در معرفی حقوق اساسی و دو فصل دربارهٔ اختیارات دولت و حقوق ملت این رساله را شکل می دهند. تمایز میان قانون اساسی و سایر قوانین، شکل ها مختلف حکومت، شکل گیری دولت مدرن مشروطه، نقش پارلمان در احقاق حقوق شهروندان، و جایگاه قانون در نظم بخشی به جامعه از موضوعات این رساله اند.
اعلامیه حقوق (به انگلیسی: Bill of Rights) سندی بود که پارلمان انگلستان برای تعریف و محافظت از حقوق شهروندی در در ۱۶ دسامبر ۱۶۲۹ صادر کرد. این اعلامیه دامنه قدرت سلطنت را محدود نمود، حقوق پارلمان را گسترش داد و حق آزادی بیان را در پارلمان انگلستان به رسمیت شناخت.
انگلستان در تمام طول قرن هفدهم دچار مشکلات داخلی بود. در ۱۶۰۳ خاندان استوارت جای خاندان تئودور را گرفت. در این دوره، بورژواها وارد مجلس شده و با حمایت از پیوریتنسیم، از در مقابله با انگلیکانیسم مورد حمایت جیمز اول درآمدند. در ۱۶۲۵ چارلز اول جانشین جیمز اول شد و دعوای شاه و پارلمان، که به صدور اعلامیه حقوق در سال ۱۶۲۹ از سوی پارلمان منجر شد به اوج خود رسید. شاه در سال بعد پارلمان را منحل کرد.
تاریخ حقوق (انگلیسی: Legal history)، عبارت از مطالعهٔ چگونگی تکامل حقوق و چرایی دگرگونی آن است. این تاریخ با توسعهٔ تمدن ها ارتباط تنگاتنگی دارد، و در بافت گسترده تر تاریخ اجتماعی قرار می گیرد. در میان حقوق دانان و مورخان رویّه های حقوقی، این شاخه به عنوان ثبت کنندهٔ تکامل قوانین، و توضیح دهندهٔ فنی این که چگونه این قوانین، در پرتو درک بهتر مبانی مفاهیم گوناگون حقوقی، تکامل پیدا کرده اند، دیده شده است؛ چنان که برخی آن را زیرشاخه ای از تاریخ فکری بشر به حساب آورده اند.
مورخان سدهٔ بیستم، تاریخ حقوق را به شیوه ای متنی تر، و بیش تر در خط فکری مورخان اجتماعی، بررسی کرده اند. آن ها به نهادهای حقوقی به عنوان نظام های پیچیده ای از قواعد، بازی گران، و نمادها می نگریستند، و این عناصر را در برهم کنش با جامعه، در حال تغییر، وفق دادن، مقاومت کردن، یا ارتقای جنبه های خاصی از جامعهٔ مدنی، می دیدند. این مورخان حقوقی، بر آن بودند که موارد تاریخی را با استفاده از پارامترهای تحقیق در علوم اجتماعی، نظیر شیوه های آماری، ارزیابی اختلاف طبقاتی میان طرفین دعوا، عرض حال دهندگان، و سایر بازی گران فرایندهای گوناگون حقوقی، تجزیه و تحلیل کنند.
با تجزیه و تحلیل برون دادهای پرونده ها، هزینه های معامله، و شمار دعاوی فیصله داده شده، این مورخان شروع به تحلیل نهادها، وَرزه ها و رویّه های حقوقی کردند، و تصویر پیچیده تری از حقوق و جامعه، نسبت به آنچه از مطالعهٔ فلسفهٔ حقوق، حقوق قضیه محور، و قوانین مدنی قابل تحصیل بود، ارائه کردند.
جامعه شناسی حقوق به زیررشته ای علمی از جامعه شناسی یا رویکردی میان رشته ای برای بررسی قواعد حقوقی اشاره دارد. در جامعه شناسی حقوق، قواعد حقوقی نیز همچون دیگر پدیده های اجتماعی مانند زبان، هنر و اندیشه معلول فشارهای اجتماعی و پاسخگوی نیازهای جامعه فرض می شوند.
در جامعه شناسی حقوق به ویژه به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می شود و بر این نکته تأکید می شود که اکتفا به نظریهٔ حقوقی محض نمی تواند بیانگر نقش واقعیت های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد. این وضعیت به ویژه در جوامعی برجسته می شود که قواعد و نهادهای قانونی رسمی نقشی فرعی و ناچیز را در حیات اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی بازی می کنند. از مثال های مهم این وضعیت یکی کشورهای مبتنی بر حقوق اسلامی است که در آن ها حقوق ارزش بسیار والایی دارد ولی در بیشتر موارد آرمانی دست نیافتنی است. مثال دیگر جوامعی هستند که برعکس حقوق را تحقیر کرده و توسل به قوانین و نهادهای حقوقی را ناپسند می شمارند؛ همچون جوامع خاور دور یا جوامعی که در آن ها مقام های مذهبی و اجتماعی و سیاسی بسیار نیرومند حقوق رسمی را زیر سایه خود قرار می دهند.
حبس حقوق یعنی اگر کسی حقی بر ذمه دیگری داشته باشد و حقش را مطالبه کند و آن شخص هم بتواند، ولی ادای حق نکند.
ناامیدی از رحمت خدا
این عمل در اسلام جز گناهان کبیره است.
از جعفر صادق در این زمینه روایت است که:
کسی که حق مؤمنی را حبس کند و به او نرساند، خداوند روز قیامت او را روی دو پایش، پانصد سال نگه می دارد تا اینکه از او عرقش یا خونش جاری می شود و نداکننده ای از طرف خداوند ندا می کند، این شخص ستمکاری است که حق خداوند را حبس نموده است. پس از آن، چهل روز سرزنش کرده می شود. پس امر می شود او را به آتش افکند.
دانش نظری حقوق یا نظریه پردازی حقوق (انگلیسی: Jurisprudence) مطالعه دانش حقوق به صورت تئوریک و نظری می باشد. نظریه پردازان حقوق یا دانشمندان نظری علم حقوق در این دانش (شامل فلاسفه حقوق و نظریه پردازان اجتماعی قانون) امیدوارند با مطالعه بیشتر در این دانش، فهم عمیق تری از ذات و طبیعت قانون به دست آورند.
قانون اساسی
حقوق اساسی
مشروطیت
مطالعات انتقادی حقوق
فقه
عدالت
قانون گرایی
قانون طبیعی
فلسفه حقوق
حاکمیت قانون
جامعه شناسی حقوق
حقوق تطبیقی
دکترای حقوق، دکترای علوم قضایی یا اس جی دی یا جی اس دی (انگلیسی: Doctor of Juridical Science) یک دکترای پژوهشی در حقوق و مدرک دکترای معادل پی اچ دی است این مدرک اساساً در آمریکا، جایی که از آن نشأت گرفته، کانادا و استرالیا اعطا می شود. این مدرک به عنوان یک دکترای پژوهشی، پس از آموزش حرفه ای در حقوق (ال ال بی و جی دی) گرفته می شود و نخستین دورهٔ تحصیلی در سطح عالی در حقوق است (کارشناسی ارشد حقوق) و اساساً هدف آن آموزش دادن استادان، دانشمندان علم حقوق و دانشوران حقوقدان است.
جی دی
رساله حقوق عنوان حدیثی طولانی از علی بن حسین است که از سوی ابوحمزه ثمالی نقل شده است.
تحف العقول، تألیف حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی، متوفای ۳۸۱ قمری. در این کتاب ۵۰ حق از حقوق ثبت شده اما سند رساله یاد نشده است.
خصال تألیف شیخ صدوق، (متوفی ۳۸۲ هجری).
من لا یحضره الفقیه، تألیف شیخ صدوق.
رساله حقوق تنها کتاب آن امام است که شکل دعا و حدیث ندارد. به گفته ویلیام چیتیک اهمیت این کتاب به این دلیل است که به موضوعاتی مشابه صحیفه سجادیه پرداخته، اما با سبک و زبانی متفاوت از صحیفه نگاشته شده است. در این کتاب علی بن الحسین تصریح می کند که سلسله مراتب اولویت ها همیشه باید رعایت شود. فرد قبل از اجتماع می آید. معنا قبل از عمل می آید و دانش قبل از حرکت. هر فرد وظایف اجتماعی فراوانی دارد اما وابسته به وظایف ضروری تر است: ایمان به خدا و ارتباط مناسب با حقیقت ماورایی.
به دلیل جایگاه خاص و محتوای جامع این رساله، ترجمه ها و شرح های متعددی بر این رساله نوشته و منتشر شده است. این رساله تاکنون به زبان های انگلیسی، ارمنی هندی و اردو منتشر شده است.
در این رساله به بررسی حقوق و وظایف انسان در هفت دسته پرداخته شده است:
روز پرداخت حقوق (به انگلیسی: Pay Day) فیلمی کوتاه و صامت، به کارگردانی چارلی چاپلین با بازی چارلی چاپلین، ادنا پرویانس، مک اسوین و سیدنی چاپلین محصول سال ۱۹۲۲ است.
فلسفه حقوق دانشی میان رشته ای و شاخه ای از علوم فلسفه و حقوق است که در مورد مبانی و اهداف قواعد حقوقی و تمایزات آن ها از یکدیگر و تشخیص قواعد صحیح بحث می کند. در این رشته نظریه های کلی دربارهٔ حقوق مطرح شده و به تمایزات قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی و تفاوت قانون خوب و بد پرداخته می شود.
چرا باید از قوانین اطاعت کنیم؟
هدف قواعد حقوقی چیست؟
منابع حقوق کدام اند؟
سعادت فرد مد نظر است یا سعادت و خوشبختی جامعه؟
منطق حقوق چگونه صورت بندی می شود؟
سؤالاتی همچون «حق چیست؟ و انسان ها از چه حقوقی برخوردارند»؟ «قانون چیست»؟ «قوانین چگونه وضع شده اند و چرا باید از آن ها اطاعت شود»؟ «تفاوت میان قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی چیست»؟ از جمله سؤال های اساسی در فلسفه حقوق هستند.
فلسفه حقوق قدمتی به اندازه خود حقوق دارد و از وقتی که قواعد حقوقی به منزله اموری مقدس و لازم الاجرا درآمدند، بحث در مورد فلسفه و مبنای ارزش این قواعد، تبیین ماهیت قانون و معرفی ویژگی های مختلف نظام های حقوقی آغاز شد. اختلاف نظر در این زمینه باعث ایجاد مکاتب مختلفی شده است. همچون «نظریه حقوق طبیعی یا حقوق فطری»، «نظریات تحققی (پوزیتویستی)» دو مکتب کلاسیک فلسفه حقوق هستند. پیروان حقوق طبیعی معتقدند حقوق و قوانین برگرفته از عقل و طبیعت است و اعتبار آن ناشی از همین است اما در مکاتب تحققی که خود به شاخه های مختلفی تقسیم می شوند اعتبار قوانین ناشی از اراده قانون گذاری است که آن ها را وضع کرده و چیزی به نام حقوق طبیعی وجود ندارد.
فرمالیسم حقوقی در واقع بر اساس نگاه توجیه پذیری حقوق است. فرمالیست های حقوقی، بر این باورند که حقوق صرفاً مجموعه ای از هنجارها و نرم ها نیست بلکه حقوق در کنار هنجارهای دیگر می تواند به یک نظم اجتماعی خاص دست پیدا کند. فرمالیسم به عنوان نظریه توجیه پذیری قانون، بر پدیداری متمرکز می شود که بیش از هر چیز دیگر بیانگر بعد حقوقی حیات اجتماعی انسانها است. بخش بنیادین یک تحلیل صوری و فرمال، رابطه قانونی است. به بیان ساده تر قانونْ یک فرد را از طریق جمع آوری اصول، مفاهیم و آیین هایی که در یک ادعای حقوقی نقش مهم دارند، با شخص دیگری پیوند می دهد. فرمالیسم سعی می کند که به ساختار درونی چنین روابطی بپردازد. یک فرمالیسم می خواهد بداند که چگونه، اموری همچون مفاهیم، آیین ها و اصول با یکدیگر مرتبط می شوند و این گونه از عناصر چگونه با کلی مرتبط است که این مجموعه را تشکیل داده است. در فرمالیسم حقوقی این رابطه مورد پرسش قرار می گیرد که آیا هر کدام از این عناصر استقلال دارند یا با همدیگر یک کل را تشکیل می دهند. توجیه پذیری حقوق در واقع تلاش می کند تا سؤالات بالا را پاسخ بدهد. فرمالیست های حقوقی برای درک حقوق به عنوان یک کل توجیه کننده، سه ویژگی برای توجیه قائل اند:
مانیفست فلسفی مکتب تاریخی حقوق (انگلیسی: The Philosophical Manifesto of the Historical School of Law) دست نوشته ای اثر فیلسوف آلمانی کارل مارکس است که در سال ۱۸۴۲ نوشته شده است. این اثر برای اولین بار به صورت ضمیمه شماره ۲۲۱ نشریه راینیشه زایتونگ در ۹ اوت ۱۸۴۲ منتشر شد. بخشی مربوط به ازدواج در این دست نوشته وجود داشت که به دلیل سانسور حذف شد. متن کامل مقاله برای اولین بار در سال ۱۹۲۷ در مجموعه آثار مارکس و انگلس منتشر شد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حقوق در دانشنامه آزاد پارسی

حقوق در زبان فارسی به سه معنی به کار می رود؛ اول دستمزد کار و خدمت، دوم جمع مکسّر حق، و سوّم نام رشته ای از علوم انسانی که موضوع آن مطالعه و بررسی در مبانی و منابع حق و تکلیف و قوانین موضوعه، حل وفصل دعاوی و اجرای قوانین و ضمانت اجرای آن هاست. تعریف حقوق بین دانشمندان این رشته همواره مورد بحث بوده است. عده ای آن را مجموعۀ قوانین یک کشور دانسته اند که دارای ضمانت اجراست. برخی دیگر، مجموعه ای از قواعد الزام آور کلی می دانند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است، و بالاخره شماری دیگر حقوق را عبارت از مجموعه ای از قواعد و مبانی الزام آور و غیر الزام آور می دانند که بر روابط اشخاص اعم از حقیقی، یا معنوی حاکم است. دشواری اصلی در تعریف حقوق و اختلاف نظر میان نویسندگان ناشی از آن است که بین علم حقوق به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی، و حقوق به عنوان موضوع آن علم فرق نمی گذارند. حقوق عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور. اما علم حقوق عبارت است از جست وجوی مبانی و منابع این قواعد و نیز نحوۀ اجرای آن ها. مطالعه در مبانی و ریشه های قواعد حقوقی، برعهدۀ فلسفۀ حقوق است و بحث و بررسی دربارۀ نحوۀ اجرای قواعد حقوقی، موضوع علم حقوق و جامعه شناسی و روان شناسی و نیز علم سیاست است. اجرای قواعد حقوقی، که به صورت قانونی درمی آید، برعهدۀ دولت است. در بحث از حقوق، چند مطلب باید جداگانه مطالعه شود: ۱. مبانی حقوق؛ ۲. منابع حقوق؛ ۳. تقسیمات حقوق؛ ۴. نظام های حقوقی معاصر.
مبانی حقوق. منظور از مبانی حقوق عواملی است که از نظر ماهوی در تأسیس و شکل گیری قواعد حقوقی مؤثر است. مبانی حقوق را، نیروهای سازندۀ حقوق نیز گفته اند. بحث از مبانی حقوق، موضوع فلسفۀ حقوق است. متفکران و فیلسوفان حقوق، برحسب پاسخ به این بحث، به واقع گرایان و آرمان گرایان تقسیم شده اند و بر همین پایه مکاتب مختلف حقوقی به وجود آمده است: مکتب های حقوق نظری و حقوق طبیعی، مکتب های تاریخی، تحققی اجتماعی و حقوقی.
مکتب حقوق فطری. به نظر اصحاب این مکتب، ریشۀ حقوق در ارادۀ خداوند است و مقصد آن عدالت است. به عبارت دیگر، مقرراتی برتر و عالی تر از ارادۀ قانونگذار وجود دارد که انسان به حکم فطرت از آن ها پیروی می کند. تا قرون وسطا، منشأ و مبنای حقوق را دستورات الهی می دانستند (به همین جهت گاه از حقوق فطری به حقوق الهی نیز تعبیر شده است). قدیس توماس آکوئیناس فیلسوف مذهبی قرن ۱۳م قوانین را به سه دسته تقسیم می کرد: قوانین الهی، قوانین بشری، قوانین فطری یا طبیعی؛ وی عقیده داشت قوانین ناشی از ارادۀ پروردگار، بهترین و صحیح ترین قوانین است و عقل و فطرت هرکس بی هیچ واسطه ای، آن ها را درمی یابد و به درستی آن ها حکم می کند. حقوق فطری، دائمی و تغییرناپذیر است و اختلاف زمان و مکان یا جوامع بشری در اعتبار و صحت آن ها تأثیری ندارد. در فقه نیز مفهوم مستقلات عقلی با مفهوم حقوق فطری نزد حکمای مسیحی، نزدیک و شبیه است. منظور از مستقلات عقلی در فقه اموری است که عقل انسان، جدای از احکام شرعی، به آن حکم می کند و حکم عقل، ناشی از فطرت و سرشت سالم آدمی است، مانند اصل وفای به عهد در قراردادها یا جبران خسارت یا ردّ ودیعه و امثال آن. اهمیت مستقلات عقلی در فقه تا جایی است که آن را در کنار کتاب و سنّت، در شمار مبانی استنباط احکام (منابع حقوق) دانسته اند و گفته اند کلّ ما حَکَم به الشّرع، حَکَم به العقل و کلّ ما حکم به العقل حَکَم به الشّرع (هرچه را که شرع به آن حکم کند، عقل نیز حکم می کند و هرچه را عقل حکم نماید، شرع می پذیرد).
مکتب حقوق طبیعی. با افول حکومت کلیسا و پس از رنسانس، به ویژه پس از انقلاب فرانسه (قرن ۱۸)، مکتب حقوق فطری در غرب با انتقادات زیادی مواجه شد. پیشرو این نهضت، هوگو گروسیوس، حقوق دان هلندی، است و پس از او باید از رنه دکارت، حکیم فرانسوی، و جان لاک، فیلسوف انگلیسی، نام برد. در نظر این اندیشمندان، ریشه و مبنای حقوق، عقل انسان و طبیعت امور بشری است. انسان، به حکم عقل قوانین طبیعی را درمی یابد و بنابراین، مبنا و ریشۀ قواعد حقوقی نه ارادۀ خداوند است و نه ارادۀ دولت، بلکه وجدان بشر است و هدف حقوق نیز حمایت از حقوق و آزادی فردی است. حقوق طبیعی، قواعدی است که عقل آن ها را موافق طبیعت اجتماعی انسان می داند. اگر خدایی هم نبود یا در کار انسان دخالت نمی کرد، بازهم این قواعد وجود داشت، زیرا انسان موجودی است عاقل و اجتماعی و همین دو صفت او را از سایر موجودات جدا می کند. آنچه در پرتو عقل و برای تنظیم امور اجتماعی، به دست می آید، با طبیعت امور و سرشت انسان موافق است، مانند لزوم وفای به عهد و امثال آن. جان لاک، فیلسوف انگلیسی، می گفت احترام به مالکیت و حیات انسان ها و نیز آزادی دیگران، ناشی از قرارداد اجتماعی است و همۀ انسان ها آن را تصدیق می کنند و دولت هم موظف است آن ها را رعایت کند. ژان ژاک روسو، اندیشمند فرانسوی عصر روشنگری، اندیشه های جان لاک در زمینۀ قرارداد اجتماعی را تکمیل کرد و بر حقوق و آزادی های فردی در مقابل دولت تأکید نمود. اثر مهم این اندیشه ها تضعیف هرچه بیشتر قدرت سلطنت براساس حقوق فطری و حقوق الهی بود و زمینۀ انقلاب فرانسه را فراهم کرد.
مکتب تاریخی. در نزد اصحاب مکتب تاریخی، هیچ مبنای برتر و آرمانی برای حقوق وجود ندارد و توانایی عقل یا فطرت انسان برای یافتن احکام و راه حل های عام و دائمی انکار می شود. مکتب تاریخی از این حیث با مکتب تحققی (پوزیتیویسم)، که بعداً به آن می پردازیم، مشترک است و هر دو مکتب با انتقاد بر مکتب حقوق فطری و حقوق طبیعی پایه گذاری شدند. به عقیدۀ طرفداران این مکتب، انسان مجرّد و داوری های عقل او، مفاهیم ذهنی و تخیّلی است. انسان در اجتماع و زندگی مشترک به سر می برد. هر گروه انسانی در زمان و مکان و در شرایط تاریخی و اقتصادی و جغرافیایی خاص زندگی می کند و برای حفظ نظم در جامعۀ خود، پیرو قواعد ویژه ای است. بنابراین، داوری ها و احکام عقل و حتی طبیعت امور نزد گروه ها و جوامع مختلف انسانی، فرق می کند و نمی توان از مبنای مشترک و دائمی و عمومی برای حقوق سخن گفت، بلکه حقوق، یک پدیدۀ تغییرپذیر است و تابع وضعیت تاریخی و اجتماعی جوامع. بنیاد گذار مکتب تاریخی، فریدریش کارل فون ساوینیی، حقوق دان آلمانی، در قرن ۱۹ است.
مکتب تحققی. این مکتب مبنای قواعد حقوقی را در وقایع اجتماعی می داند. به عقیدۀ پیروان این مکتب، بنیان و مبنای حقوق نه ارادۀ فردی است و نه ارادۀ دولت، بلکه اعتبار آن بسته به احترام و اقبالی است که وجدان عمومی جامعه نسبت به آن نشان می دهد. بنابراین اگر قاعده ای که از طرف دولت وضع شده (قانون)، در عمل متروک بماند و به طور واقعی در زندگی مردم اثر نکند، نباید آن را درشمار حقوق آورد. برعکس قواعد ساختۀ عرف که در عمل رعایت می شود، در زمرۀ قواعد حقوقی است، ولو این که دولت در وضع آن دخالتی نداشته باشد. مکتب تحققی اجتماعی به دنبال گسترش افکار اوگوست کنت، به وجود آمد. به عقیدۀ او، اخلاق و مذهب هیچ اثری در ایجاد حقوق ندارند، بلکه «وجدان عمومی» است که مبنای قواعد حقوقی را می سازد. مکتب های حقوقی که از آن ها نام بردیم، هرکدام بخشی از حقیقت را بیان کردند و بعضی از آن ها راه مبالغه پیمودند. باید پذیرفت که مبنا و ریشۀ حقوق به تنهایی نه احساس فطری، یا وضع طبیعی امور است و نه جبر تاریخ، یا ارادۀ دولت، یا تحولات و نیازهای اجتماعی. بلکه تمام عواملی که در ساختن انسان به عنوان موجود ذیشعور و اجتماعی مؤثر بوده و تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده، در ساختن حقوق آن ملت نقش داشته است.
مکتب حقوق طبیعی جدید. در قرن ۲۰، بسیاری از اهل فکر و حقوق دانان دریافتند که انکار مبانی متعالی و آرمانی در حقوق طبیعی و تأکید و مبالغه بر تحولات اجتماعی و تاریخی یا ارادۀ دولت به عنوان خاستگاه قواعد حقوقی و مادی دانستن نیروهای سازندۀ حقوق، به معنای تسلیم به ارادۀ مطلق حکومت و نفی عدالت به عنوان هدف حقوق است. تحولات و نیازهای اجتماعی جدید، مانند آنچه در عرصۀ جنبش های کارگری و کشاورزی در عصر حاضر رخ داد و همچنین گسترش روابط دولت ها در عرصۀ بین المللی نشان داد که تکامل رشته های جدید حقوقی جز به کمک مفاهیم حقوق طبیعی و هدفی بالاتر از نظم موجود، ممکن نیست. چنان که پایه های حقوق کارگری و حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق بشر و حقوق انسان دوستانه، همان مفاهیم آرمانی و عالی است که ریشه های حقوق طبیعی را تشکیل می دهند. به همین لحاظ، در اوایل قرن ۲۰ نهضت تجدید حقوق طبیعی به وجود آمد و برای دولت نیز محدودیت هایی در وضع قواعد حقوقی قائل شدند. در غالب نظریه های جدید حقوق طبیعی، اساس مکتب حقوق فطری و طبیعی قرن ۱۷ و ۱۸ حفظ شده و داوری عقل را به عنوان مبنای قواعد ثابت و عالی، که با طبیعت امور و فطرت انسان هم خوان و ملازم است، پذیرفته اند. در حقوق طبیعی جدید، اصول اخلاقی و مذهبی بیشتر از افکار سیاسی مورد توجه است، اما کمتر اثری از شعارهای انقلابی که در قرن ۱۷ـ ۱۸ برای برانداختن دولت های مستبد سرداده می شد، مشاهده می شود. به علاوه در مکتب حقوق طبیعی در قرن ۱۷ـ ۱۸، حقوق و آزادی های فردی ستایش می شد، اما در حقوق طبیعی جدید، بیشتر به شخصیت انسان و نیز نفع عمومی و تعاون اجتماعی تأکید می شود. درحقوق طبیعی جدید، گرچه احکام عقل منبع بسیار مهمی به شمار می رود، اما از بلندپروازی های مکتب حقوق طبیعی قرن ۱۷ـ ۱۸، که گمان می کردند تمام سازمان ها و روابط حقوقی را می توان به وسیلۀ قواعد حقوقی مبتنی بر عقل یا فطرت انسانی اداره کرد، خبری نیست. قوانین طبیعی را محدود به چند قاعدۀ کلی می دانند که به حکم ذوق سلیم و عقل لازمه «احترام به شخصیت انسان» است و عقیده دارند که از اصل بنیادی احترام به شخصیت انسان قواعد حقوقی مختلفی را می توان به حکم عقل و طبیعت امور دریافت. مثلاً هرگاه کسی برخلاف حق، به دیگری زیانی برساند باید آن را جبران کند، در خانواده پدر و مادر مکلف اند فرزندان خود را نگهداری و تربیت نمایند، در دولت زمامداران بایستی با بی طرفی و امانت کار کنند و مردم نیز مکلف اند قواعد عمومی و قوانین را رعایت کنند، حق مالکیت لازمۀ شخصیت انسان است و دیگران باید آن را محترم بشمرند، همچنین است ضرورت وفای به عهد و جز آن. مبنای اصلی و ریشۀ این قواعد و اصول حقوقی، هم عقل است و هم از لحاظ عملی متضمن نفع عمومی جامعه است و با نیازهای اجتماعی سازگار است. رهبر عقل در این داوری ها، فکر عدالت است، منتهی عوامل تاریخی و اقتصادی و اجتماعی و نیز تعالیم مذهبی افراد در هر جامعه ای، اخلاق و بستر خاصی را به وجود می آورد که عقل، احکام خود را از میان آن عوامل و با توجه به همۀ ملاحظات استنباط و اعلام می کند.
منابع حقوق. منظور از آن، صورت های ایجاد و ظهور قواعد حقوقی است. صورت خارجی و مادی حقوقی، عبارت است از قانون، عرف، رویۀ قضایی، دکترین (اندیشه های علمای حقوق). به عبارت دیگر قواعد حقوقی گاه به صورت احکام قانونی است، گاه لباس عرف می پوشد، گاه در رویۀ قضایی و آراء وحدت رویه دیوان کشور متجلّی می شود، و گاه علمای حقوق با تحقیق و مطالعه در مبانی حقوق، در پاسخ به نیازهای جدید اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، قواعد حقوقی جدیدی را ارائه می کنند. مهم ترین منبع قواعد حقوقی قانون و عرف است.
تقسیمات حقوق. چنان که اشاره کردیم، حقوق عهده دار تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم به منظور اجرای عدالت است. با توجه به پراکندگی و تنوّع وسیع روابط اجتماعی، علم حقوق به شاخه های مختلفی تقسیم شده است. در یک تقسیم بندی کلی، می توان حقوق را بسته به این که طرفین روابط اجتماعی، اشخاص خصوصی باشند یا دولتی، به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کرد. همچنین، بسته به این که قلمرو روابط در داخل مرزهای یک کشور و اتباع آن باشد، یا دولت ها و سازمان های بین المللی، حقوق را به حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم بندی کرده اند. در داخل هریک از شاخه های کلی، بسته به موضوع روابط، حقوق به رشته های جزئی تر تقسیم شده است.
حقوق داخلی ـ حقوق بین الملل. حقوق داخلی یا حقوق ملی، مجموعۀ قواعد و قوانینی است که در قلمرو سرزمینی و داخل مرزهای یک کشور معیّن، در روابط بین اشخاص با یکدیگر یا با دولت، اجرا می شود و شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. حقوق بین الملل، مجموعۀ مقررات و قواعدی است که بر روابط و حقوق و تعهدات بین دولت ها با یکدیگر یا روابط دولت ها با سازمان های بین المللی، یا سازمان های بین المللی با یکدیگر حکومت می کند، مانند حقوق معاهدات، حقوق کنسولی و دیپلماتیک، حقوق سازمان های بین المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری که از شعب جدید حقوق بین الملل است و موضوع آن تعقیب و مجازات جرائم علیه بشریت و صلح و امنیت بین المللی است (مانند نسل کشی). حقوق بین الملل به دو رشتۀ اصلی تقسیم شده است: حقوق بین الملل که ناظر به روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی است و در بالا توضیح داده شد، و حقوق بین الملل خصوصی که موضوع آن روابط بین اشخاص خصوصی با دولت های خارجی است مانند تابعیت، تعارض قوانین، تعارض صلاحیت دادگاه ها، ثبت شرکت های خارجی و قراردادهای منعقده بین شرکت ها و اشخاص خصوصی با مؤسسات دولتی خارجی. بعضی از حقوق دانان عقیده دارند که چون مقررات و قواعد حقوق بین الملل خصوصی، در حقوق داخلی هر کشور است، باید آن را از تقسیمات حقوق داخلی دانست.
حقوق عمومی ـ حقوق خصوصی. حقوق عمومی رشته ای از حقوق است که موضوع آن روابط طبقۀ حاکم و دولت با مردم است و دربارۀ طرز حکومت و ساختار سیاسی آن، روابط بین نهادها و سازمان های دولتی با مردم و با یکدیگر بحث می کند. حقوق عمومی، برحسب موضوع، به رشته های مختلف تقسیم می شود: حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا. حقوق خصوصی، رشته ای از حقوق است که موضوع آن روابط خصوصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است، مانند قراردادها و معاملات، روابط خانوادگی، مالکیت و اموال، روابط تجارتی و امثال آن. شعب حقوق خصوصی عبارت است از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و هوایی.
حقوق اساسی. پایه و مبنای حقوق عمومی، حقوق اساسی است. نحوۀ تشکیل حکومت و مبنای قوای حاکمه، ساختار حکومت و قوای تشکیل دهندۀ آن (قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه) و روابط آن ها با یکدیگر، وظایف و اختیارات قوای حاکمه، روابط دولت و مردم و حقوق و آزادی های مردم، در حقوق اساسی مورد مطالعه قرار می گیرد. مهم ترین منبع حقوق اساسی، قانون اساسی است.
حقوق کار. قواعد و مقررات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما، و حقوق و وظایف هرکدام و نحوۀ حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد کار، تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری با نظارت دولت، ازجمله مباحثی است که در حقوق کار مورد بحث قرار می گیرد.
حقوق اداری. روابط بین وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی)، تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی، تقسیمات کشوری و روابط آن ها با مردم، استخدام دولتی و حقوق وظایف کارکنان دولت، رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات دولتی در دیوان عدالت اداری از مباحث حقوق اداری است.
حقوق مالیه. مقررات مربوط به درآمد و هزینه های دولت، بودجۀ عمومی و وظایف دیوان محاسبات و نیز وضع مالیات ها و سایر عوارض دولتی (مانند حقوق و عوارض گمرکی) موضوع حقوق مالیه است.
حقوق جزا. موضوع حقوق جزا یا حقوق جنایی عبارت است از بحث و مطالعه در مجموع قواعد و مقررات حاکم بر جرایم و مجازات ها از طرف دولت و آیین دادرسی کیفری دربارۀ نحوۀ تعقیب متهمین و رسیدگی به اتهام و تعیین مجازات و همچنین اجرای مجازات های قانونی و اقدامات تأمینی.
حقوق مدنی. اساس و پایۀ حقوق خصوصی، حقوق مدنی است. موضوع حقوق مدنی عبارت است از مطالعه و بررسی دربارۀ روابط اشخاص از این حیث که عضو جامعه هستند و صرف نظر از شغل یا سایر خصوصیات ایشان. موضوعات و مسائل مورد بحث در حقوق مدنی را می توان به چهار دستۀ اصلی طبقه بندی کرد.
اشخاص. حقوق و وظایف اشخاص، مانند اهلیت، اقامتگاه، اسم و اسم خانوادگی، ایجاد شخصیت حقیقی و حقوقی و آثار آن.
اموال. مال و انواع مال منقول و غیر منقول، مالکیت حق انتفاع، حق ارتفاق، و سایر حقوقی که انسان نسبت به اشیا (مال) دارد.
تعهدات و الزامات. حقوق و تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، و مسئولیت ها و الزامات خارج از قرارداد مانند ضمان قهری ناشی از اتلاف و تسبیب و غصب و نیز مسئولیت مدنی، قواعد مربوط به وفای به عقد و انجام تعهدات و زوال تعهد و بالاخره ادلۀ اثبات دین (اقرار، شهادت، اماره، سوگند).
خانواده. مقررات و قواعد مربوط به نکاح، طلاق، نسب، ولایت، حضانت، ارث و وصیت، و نیز حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر.
حقوق تجارت. مجموع قواعد حاکم بر اعمال تجاری و نیز روابط و معاملات بین اشخاص تاجر. تعریف تاجر و اَعمال تجاری مانند بانکداری، حمل و نقل، بیمه، دلّالی، حق العمل کاری و سایر مبادلات و معاملات تجارتی، اسناد تجاری (چک ـ سفته ـ برات)، شرکت های تجاری و مقررات و قواعد مربوط به ورشکستگی تجارّ و تصفیۀ دیون ایشان ازجمله مباحث حقوق تجارت است.
حقوق دریایی و هوایی. مقررات و قواعد ناظر به حمل و نقل دریایی. حقوق دریایی (شامل تابعیت و رهن و اجاره کشتی و حقوق ممتازه دریایی، مسئولیت مالک کشتی و فرمانده و کارکنان آن، تصادم کشتی ها و خسارات همگانی و تشکیل دادگاه دریایی) و نیز حمل و نقل هوایی اعم از حمل و نقل مسافر یا بار و حقوق و وظایف مسافر یا صاحب کالا و شرکت یا مؤسسۀ هوایی، به ترتیب ازجمله مباحث حقوق دریایی و هوایی است.
نظام های حقوقی معاصر. نظام حقوق داخلی هر کشور، براساس مرزهای سیاسی و جغرافیایی آن تعیین می شود و در قلمرو و سرزمین همان کشور و نسبت به اتباع آن قابل اجراست و دولت همان کشور، اجرای آن را تضمین می کند، مانند حقوق ایران، حقوق فرانسه، حقوق انگلستان و امثال آن. با این همه، در نگاهی وسیع تر و عمیق تر معلوم می شود که نیروهای سازندۀ حقوق گروهی از کشورها و اصول اخلاقی و فلسفی که مبنای قواعد حقوقی آن را تشکیل می دهد، مشترک و مشابه است، مانند حقوق داخلی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی است، یا حقوق کشورهای غربی که برخاسته از لیبرالیسم و آزادی و حقوق فردی است، یا حقوق انگلستان و امریکا که نقش عرف در آن ها برجسته تر است. منظور از نظام های حقوقی معاصر، نظام های اصلی و جامع حقوقی اند که حقوق داخلی کشورهای مختلف، برحسب مبنا و هدف از قواعد حقوقی که اتخاذ کرده اند، یا برحسب قواعد فنی که در مورد منابع حقوق به کار می گیرند، در آن ها دسته بندی می شوند. فایده و هدف از این دسته بندی، مطالعات حقوق تطبیقی است. با مطالعۀ تطبیقی و مقایسۀ حقوق داخلی کشورهای عضو یک نظام حقوقی، نقاط مشترک روش های فنی آن ها روشن می شود و می توان برای بهبود و اصلاح حقوق داخلی از آن ها اقتباس نمود یا در جهت وحدت حقوقی به ویژه در عرصۀ حقوق خصوصی، از آن ها استفاده کرد. مهم ترین نظام های حقوقی معاصر در پنج گروه تقسیم بندی شده است: ۱. گروه حقوق اروپای غربی (یا رومی و ژرمنی) شامل تمام کشورهای اروپایی که وجوه مشترک آن ها در تعلیمات اخلاقی و مذهبی مسیح، اصول اجتماعی و سیاسی حکومت آزاد و ساختار اقتصادی سرمایه داری است؛ ۲. گروه حقوق کشورهای کمونیست (یا دموکراسی توده ای) شامل کوبا و چین که از فلسفۀ اقتصادی مارکس و تعالیم لنین و خصوصاً اجتماعی بودن حقوق متأثرند و هدف حقوق را تأمین عدالت اجتماعی و هدایت جامعه به سوی کمونیسم می دانند و نظری به حفظ آزادی فردی ندارند. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نیز با توجه به اصلاحات اقتصادی که در چین آغاز شده، امروزه کوبا در این گروه قرار می گیرد؛ ۳. گروه حقوق اسلام که شامل تمام کشورهای عربی و کشورهای اسلامی در آسیا و خاورمیانه می شود و قواعد آن را از منبع وحی سرچشمه گرفته و نظام حقوقی آن ها، مذهبی است؛ ۴. گروه حقوق انگلیس و امریکا (کامِن لا یا حقوق عرفی) شامل انگلستان و امریکا و استرالیا و کانادا (به جز ایالت کبک) که مبتنی بر اصالت فرد و حکومت آزاد است. مهم ترین ویژگی آن در قواعد فنی است که منابع حقوق را تشکیل می دهد و عرف و رویۀ قضایی مهم ترین منبع قواعد حقوقی است؛ ۵. گروه حقوق چین و هند و ژاپن که منبع اصلی آن ها عادات و رسوم قدیمی ملی و مذهبی است. با این همه رفته رفته قوانین جدید به سبک اروپایی تصویب و اجرا می شود. نیز ← قانون_(حقوق)

حقوق در جدول کلمات

حقوق بگیر دولت
کارمند
حقوق قانونی و دریافتنی دولت از درآمدهای مردم و ملت به صورت پول یا مال
مالیات
حقوق های ماهیانه
مواجب
این واژه نخستین باربرای دفاع از جنبش حقوق زنان به کاررفت
سمولینا
بدهی هایی را که باید در مدت کوتاه مالی (یک سال) کارسازی کرد مثل حقوق پرداختی
بدهی جاری
به خدمت گرفتن افراد با حقوق معین
استخدام
پیشتر به دستمزد و حقوق دائمی می گفتند
مواجب
پیشتر به دستمزد و حقوق دایمی می گفتند
مواجب
دستگاه نظارت و وصول حقوق و عوارض ورودی بر ارزش cifکالا
گمرک
سازمانی که برای دفاع از حقوق مشترک تشکیل می شود
اتحادیه

معنی حقوق به انگلیسی

emolument (اسم)
درامد ، پرداخت ، حقوق ، مداخل ، مقرری ، مواجب
due (اسم)
بدهی ، حق ، ذمه ، موعد پرداخت ، پرداختنی ، حقوق
pension (اسم)
مستمری ، پانسیون ، مزد ، حقوق ، مقرری ، حقوق بازنشنستگی
law (اسم)
قانون ، ضابطه ، حق ، حقوق ، قاعده ، قانون مدنی ، بربست ، داتا
salary (اسم)
حقوق ، مواجب ، شهریه
stipend (اسم)
حقوق ، مواجب ، دستمزد

معنی کلمه حقوق به عربی

حقوق
راتب , راتب تقاعدي , مستحق , مکافأة ، أجْرٌ ، أجرة
تشريع
راتب تقاعدي
حقوق الإنسان
مستلم السنوية
أُجرَة أساسية
معرض
أُجرَة صافية
راتب
عادة
دفع
الحقوق الشرعية
سنوية
ارتفاع
موافقة
عدالة
إِجازَة حُقُوقٍ

حقوق را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

باران ٢١:٢٥ - ١٣٩٥/٠٦/٣٠
دادیک juristics = theory of law
--
حقوق جزایی = دادیک پادافرهی
|

نازنین زهرا ١٨:٠٠ - ١٣٩٥/٠٩/٣٠
(= علم حقوق) این واژه اربی است و پارسی آن این است:
ویشنو viŝnu (سنسکریت: ویشنوسْمْرْتی viŝnusmrti)
|

ماهان ٠٨:٥٥ - ١٣٩٦/٠٢/٠٢
(= دستمزد) این واژه اربی است و پارسی آن این است:
وَستاد vastãd (پارسی دری: وَرستاد varastãd)
|

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رشته ی حقوق   • علم حقوق   • حقوق رشته   • تعریف علم حقوق   • انواع حقوق   • حقوق به انگلیسی   • حقوق چیست   • تعریف حقوق   • معنی حقوق   • مفهوم حقوق   • معرفی حقوق   • حقوق یعنی چی   • حقوق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حقوق
کلمه : حقوق
اشتباه تایپی : pr,r
آوا : hoquq
نقش : اسم
عکس حقوق : در گوگل


آیا معنی حقوق مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )