انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1019 100 1

قاعده فقهی لزوم

قاعده فقهی لزوم در دانشنامه اسلامی

قاعده فقهی لزوم
از جمله قاعده های فقهی که در باب های معاملات ، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویی، مانند: خرید و فروش، ازدواج ، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می شود.
قاعده لزوم است و آن هم، در هنگامی که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد.بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان (اصالة اللزوم فی العقود) نام برده می شود.در روشن گری و بررسی این قاعده، زاویه های گوناگونی به بحث گذاشته می شود.پیش از بیانِ زاویه های اصلی مطلب، بایسته می نماد، اشاره ای به سیر تاریخی این قاعده و نمونه هایی که در کتاب ها و نوشته های فقهی پیشینیان از این قاعده یاد شده، بشود.
پیشینه
نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلّی در قواعد الاحکام و تذکرة الفقهاء است:(الأصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بأمرین: ثبوت خیار وظهور عیب.) اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.این که چرا علامه حلی، آشکار شدنِ عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد:(یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.) فقیهان پیش از علاّمه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اند، ولی گویا به لازم بودن خرید و فروش و لازم بودن عقدها، به عنوان یک اصل و قاعده فقهی، ننگریسته اند که به نمونه هایی از نوشته های آن ها در این باب اشاره می کنیم.
← سید مرتضی علم الهدی
این که گفته می شود: (الاصل فی العقود اللزوم) یعنی چه؟درباره این کلمه و به کار بردن آن، فقیهان هدف ها و منظورهای گوناگون دارند:۱.اصل، همان قاعده اوّلیه ای است که از عرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، هماره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می شود.دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را ردّ کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را ردّ نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد.۲.اصل، همان قاعده ای است که از آیات و روایات استفاده می شود.در مثل، از آیه (أوفوا بالعقود) و… لازم بودن عقد، فهمیده می شود.۳.از جمله معناهایی که برای (اصل) گفته شده، استصحاب است.بدین معنی: هرگاه عقدی واقع می شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می آید؛ امّا دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده (اصالة اللزوم) اصل استصحاب جاری می شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می شود. ۴.اصل، به معنای راجح و ظاهر.از آن جا که بیش تر دادوستدهایی که انجام می گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می کنیم و برتری را در جانب لزوم می دانیم.این معنی را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و البته در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله: مفتاح الکرامه ، شرح قواعدالاحکام، بیان گردیده است. شیخ انصاری درباره معنای نخست (اصل)، می نویسد:(این معنی از اصل، تنها درباره ( بیع ) می تواند صادق باشد؛ زیرا تنها در عقد بیع است که هنگام شک در ثابت بودن خیار، به لازم بودن بیع و نبودن خیار ، حکم می کنیم و حق خیار، یک حق خارجی است که ثابت کردنِ آن، نیاز به دلیل دارد.امّا در عقدهای دیگر، غیر از بیع، در مثل اجاره، از حیث لازم بودن و جایز بودن اگر شک داشته باشیم، این اصل، لازم بودن آن را نمی رساند؛ زیرا بنای خردمندان در دیگر عقدها، غیر از بیع، ثابت نشده است و روشن نیست که در عرف، به هنگام شک، در لازم بودن، یا جایز بودنِ هر عقدی، خردمندان، بنا را بر لازم بودن بگذارند.)به نظر ما، بیان شیخ در این جا، درست نیست؛ چرا که دلیلی نداریم قلمرو بنای عقلا را تنها در بیع بدانیم.افزون بر این، بنای عقلا ، یک قانونِ کلی بشری است که شارع مقدس، بیش تر احکام را، براساس عرف خردمندان قرار داده و در مجموع شارع آن را تأیید فرموده است.ناگفته نماند که بیش تر احکام اسلامی، احکام امضائی از سوی شارع هستند که به گونه ای در جامعه های بشری بین مردم، رواج داشته اند.شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای (اصل) گفته شد، می نویسد:(اگر مراد از: بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط ، خیار غبن ، خیار رؤی ت و… واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از (بیش تر بودن) می اندازد.امّا اگر مراد از (بیش ترین) فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها، به گونه لزوم انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است، یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.)
معنای لزوم
...

ارتباط محتوایی با قاعده فقهی لزوم

قاعده فقهی لزوم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قاعده فقهی لزوم   • مفهوم قاعده فقهی لزوم   • تعریف قاعده فقهی لزوم   • معرفی قاعده فقهی لزوم   • قاعده فقهی لزوم چیست   • قاعده فقهی لزوم یعنی چی   • قاعده فقهی لزوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قاعده فقهی لزوم
کلمه : قاعده فقهی لزوم
اشتباه تایپی : rhuni trid gc,l
عکس قاعده فقهی لزوم : در گوگل


آیا معنی قاعده فقهی لزوم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )