انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 915 100 1

معنی قانون اساسی در لغت نامه دهخدا

قانون اساسی. [ ن ِ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه ٔ کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت بدولت بیان میکند. مسائلی که معمولاً در قانون اساسی حل و فصل میشود عبارت است از:
شکل حکومت (سلطنتی یا جمهوری )، تشکیل پارلمان از یک یا دو مجلس ، اختیارات پارلمان ، وظائف و اختیارات ریاست قوه ٔ مجریه که در ممالک سلطنتی موروثی و در کشورهای جمهوری انتخابی است ، ولایت عهد، نیابت سلطنت ، طرز انتخاب و مدت مأموریت رئیس جمهور، عدم مسئولیت شاه و مسئولیت جزائی رئیس جمهور، هیأت دولت و مسئولیت وزراء، قواعد اساسی راجع به تشکیلات قضائی ، حقوق و تکالیف افراد، طرز تجدید نظر در قانون اساسی علاوه بر مطالب نامبرده ممکن است مطالب دیگری هم از قبیل اداره ٔ دهستانها، بخشها، شهرستان ها، استان ها و همچنین مسائل مربوط به تشکیل نیروی مسلح واصول مالیاتی و فرهنگی و نظایر آنها در قانون اساسی قید گردد. قانون اساسی مدون یا غیر مدون است. قانون اساسی مدون عبارت از قواعدی است که معمولاً از طرف مجلس مؤسسان وضع میگردد ولی با این همه بسا اتفاق افتاده است که رئیس مملکت در نتیجه ٔ پیش آمد انقلاب و یابر اثر فشار افکار عمومی اقتدارات خویش را محدود نموده و حکومت مشروطه را برقرار میکند. قانون اساسی غیر مدون عبارت از یک عده عادات و رسومی است که بتدریج ایجاد و معمول میگردد بدون اینکه قوه ٔ مقننه در این امر دخالتی داشته باشد. کشورهای مترقی کنونی دارای قوانین اساسی مدون میباشند و فقط انگلستان برخلاف سایر ممالک دارای قانون اساسی مدونی نیست و تشکیلات سیاسی کشور نامبرده مبتنی بر یک سلسله عادات و یک عده قوانین مدون میباشد. قانون اساسی یک مملکت را معمولاً متن واحدی تشکیل میدهد ولی بر خلاف اصل فوق ، قانون اساسی یک کشور ممکن است عبارت از متن های متعدد باشد مانند قانون اساسی دوره ٔ سوم جمهوری فرانسه. در ایران نیز مانند فرانسه قانون اساسی شامل متن واحدی نیست بلکه عبارت از دو قانون مجزا از یکدیگر میباشد که عبارت است از قانون اساسی مورخ 14 ذی قعده ٔ 1324 و متمم قانون اساسی 29 شعبان 1325 و این دو قانون با تغییراتی که بتاریخ 21 آذرماه 1304 در اصول 36، 37، 38 متمم قانون اساسی بعمل آمده تشکیلات اساسی این کشور را معین کرده بود. قانون اساسی که مهمترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرائطی باشد که مهمترین آنها بشرح زیر است : 1 - قانون اساسی باید روی یک عده اصول قرار گرفته و مواد مختلف آن نتیجه ٔ منطقی اصول مزبور باشد. 2 - قانون اساسی یک کشور نباید صرفاً تقلید از قوانین اساسی کشورهای بیگانه باشد، بلکه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و اخلاقی و درجه ٔ تمدن کشور مطابقت داشته باشد. 3 - در قانون اساسی فقط مسائل کلی باید قید شود و مسائل غیر اساسی از قبیل شرائط انتخابات و سازمان وزارتخانه ها و طرز محاکمه ٔ وزراء و غیره بقوانین عادی موکول شود. 4 - تمام مواد قانون اساسی باید قابل اجرا باشد و موادی که قابل اجرا نیست باید رسماً ملغی و یا اصلاح شود. 5 - مقررات قانون اساسی باید واضح و روشن باشد تا تفسیر و تعبیر آنها تولید اختلاف بین طبقات مختلف کشور و احزاب سیاسی ننماید. 6 - بین مواد مختلف قانون اساسی نباید اختلافی وجود داشته باشد. 7 - در فصل بندی مطالب باید ترتیب و نظمی رعایت شود تا مطالب مختلف در فصل واحدی جمعآوری نشده و مطالب شبیه و یکسان از یکدیگر دور نیفتاده و در فصل واحدی ثبت شود. 8 - تجدید نظر در قانون اساسی مستلزم تشریفات خاصی است. (حقوق اساسی دکتر قاسم زاده ص 8 و 9 و 10).
قوانین اساسی با قوانین متعارفی از دو بابت تفاوت دارد: یکی از بابت طریق وضع آن قوانین و دیگر از بابت طریق جرح و تعدیل آنها. وضع قوانین اساسی با قوانین غیراساسی یا متعارفی تفاوتی دارد و آن این است که قوانین متعارفی را هر یک از دو مجلس مقنن علیحده مباحثه و مذاکره کرده وضع مینمایند اما قوانین اساسی را مجلس مؤسسان باید وضع کند و آن غالباً عبارت از مجلسی است مرکب از مجموع اعضای مجلسین که به ترتیب مخصوص انعقاد یافته تأسیس اساس میکند. اما جرح و تعدیل قوانین اساسی ، طریقه ٔ آن یا در ضمن خود قوانین اساسی مقید شده یا نشده است ، و در هر صورت رأی غالب این است که هر وقت جرح و تعدیل قوانین اساسی دولت لازم شود باید مجلس مؤسسان را منعقد نمود و ممکن است که سلطان هم در این مورد حق دخالت داشته باشد. (حقوق اساسی محمدعلی ذکاءالملک ص 16 و 17).
متن قانون اساسی مورخ 14 ذی القعده ٔ 1324 (8 جدی 1285):
اصل اول. مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه 14 جمادی الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.
اصل دوم. مجلس شورای ملی نماینده ٔ قاطبه ٔ اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم. مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم. عده ٔ انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه ٔ علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصدوشصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده ٔ مزبور تزایدتواند یافت الی دویست نفر.
اصل پنجم. منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجدداًانتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم. منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجرا است.
اصل هفتم. در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هشتم. مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی طبق نظامنامه ٔ داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح دوره ٔ اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل نهم. مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم. در موقع افتتاح مجلس خطابه ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.
اصل یازدهم. اعضای مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.
صورت قسم نامه : ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را بشهادت می طلبیم و به قرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ ومجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مَهْما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل و مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.
اصل دوازدهم. بهیچ عنوان و بهیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز بایداجرای سیاست درباره ٔ او با استحضار مجلس باشد.
اصل سیزدهم. مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه ٔ آنها بموقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد. روزنامه نویس وتماشاچی مطابق نظامنامه ٔ داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ٔ ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه ٔ عمومی بنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه ٔ دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم. مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه ای علیحده موسوم به نظامنامه ٔ داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.
اصل پانزدهم. مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره ومداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که به صحه ٔ همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود.
اصل شانزدهم. کلیه ٔ قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفدهم. لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا به صحه ٔ همایونی رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.
اصل هیجدهم. تسویه ٔ امور مالیه ، جرح و تعدیل بودجه ، تغییردر وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات ، همچنان ممیزیهای جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم. مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تجدید حکومتها پس از تصویب مجلس سنااجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.
اصل بیستم. بودجه ٔ هر یک از وزارتخانه ها باید در نیمه ٔ آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.
اصل بیست و یکم. هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره ای لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.
اصل بیست و دوم. مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بیست و سوم. بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هرقبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بیست و چهارم.بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه هائی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بیست و پنجم. استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع وتصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
اصل بیست و ششم. ساختن راه های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
اصل بیست و هفتم. مجلس در هر جا نقضی در قوانین و یا مسامحه ای در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.
اصل بیست و هشتم. هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه ٔ همایونی رسیده اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.
اصل بیست و نهم. هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه ٔ همایونی رسیده است از عهده ٔ جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهدشد و بعد از وضوح خیانت در محکمه ٔ عدلیه دیگر بخدمت دولت منصوب نخواهد شد.
اصل سی ام. مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه بتوسط هیأتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه مقدس ملوکانه برساند. وقت شرفیابی را باید بتوسطوزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.
اصل سی و یکم. وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه ٔ نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه ٔ امور بدهند.
اصل سی و دوم. هر کس از افراد ناس میتواند عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را کتباً به دفترخانه ٔ عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.
اصل سی و سوم. قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحه ٔ همایونی موشح گشته بموقع اجراء گذاشته میشود.
اصل سی و چهارم. رئیس مجلس می تواند بر حسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده ٔ منتخبینی از اعضای مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضای مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لکن نتیجه ٔ مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.
اصل سی و پنجم. اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است ، حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده است ، افشای مذاکرات موقوف به اجازه ٔ آن وزیر است.
اصل سی و ششم. هر یک از وزراء میتواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.
اصل سی و هفتم. هرگاه لایحه ٔ وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منظم به ملاحظات مجلس عودت داده میشود و وزیر مزبور پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می تواند لایحه ٔ مزبور را در ثانی به مجلس اظهار بدارد.
اصل سی و هشتم. اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریض یا تهدید در دادن رأی خود نماید اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.
اصل سی و نهم. هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس مذاکره آن مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس هم حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم. در موقع مذاکره و مداقه ٔ لایحه ٔ مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه ٔ مزبور راجع به یکی از وزرای مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود. سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه ٔ مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسماًلایحه ٔ نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.
اصل چهل و یکم. هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.
اصل چهل و دوم. در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه ٔ اقتضاء بعهده ٔ تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضای مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.
اصل چهل و سوم. مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل مییابد که اجلاسات آن بعد ازتشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل چهل و چهارم. نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل چهل و پنجم. اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین و محترم مملکت منتخب میشوند. سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار مییابند پانزده نفر از اهالی طهران و پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.
اصل چهل و ششم. پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه ٔ لازمه قبول یا رد نماید.
اصل چهل و هفتم. مادام که مجلس سنامنعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه ٔ همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم. هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع میشود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده ٔ متنازع فیها رسیدگی میکنند نتیجه ٔرأی این مجلس را در مجلس شورای ملی قرائت میکنند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را بعرض حضور ملوکانه میرسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند، مجری میشود اگر تصدیق نفرمودند، امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شواری ملی را تصویب نمودند و هیأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر میشود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخاب میفرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.
اصل چهل و نهم. منتخبین جدید تهران باید بفاصله ٔ یک ماه و منتخبین ولایات بفاصله ٔ سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده ٔ متنازع فیها گفتگو نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء به اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا میفرمایند.
اصل پنجاهم. (بعد نسخ شده ) در هر دوره ٔ انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت امر به تجدید منتخبین بیشتر نخواهد شد.
اصل پنجاهم. (اصلاح شده ) دوره ٔ نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام مقرر گردید که شامل دوره ٔ نوزدهم نیز میباشد . (نقل از مذاکرات کنگره ).
اصل پنجاه و یکم. مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفه ٔ سلطنت خود دانسته در عهده شناسند. (متمم قانون اساسی مورخ 29 شعبان 1325 برابر 15 میزان 1286).
کلیات : اصل اول - مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه ٔ حقه ٔ جعفریه ٔ اثناعشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم - مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل اﷲ فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد اﷲ سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر اﷲ امثالهم و عامه ٔ ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه ٔ آن مخالفتی باقواعد مقدسه ٔ اسلام و قوانین موضوعه ٔ حضرت خیرالانام صلی اﷲ علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده ٔ علمای اعلام ادام اﷲ برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و بررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه ٔ اسلام داشته باشد طرح و رد نماید که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل اﷲ فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.
اصل سوم - حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر بموجب قانون.
اصل چهارم - پایتخت ایران طهران است.
اصل پنجم - الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
اصل ششم -جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء میکند.
اصل هفتم - اساس مشروطیت جزٔاً و کلاً تعطیل بردار نیست.
اصل هشتم - اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.
اصل نهم - افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
اصل دهم - غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایت و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه ٔ عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم - هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید درباره ٔ او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه ٔدیگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم - حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون.
اصل سیزدهم - منزل و خانه ٔ هر کس در حفظ و امان است. در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم - هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل پانزدهم - هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه ٔقیمت عادله است.
اصل شانزدهم - ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم - سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ٔ ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل هیجدهم - تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم - تأسیس مدارس ؛ مخارج دولتی و ملی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم - عامه ٔ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده با نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم - انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه ٔ دینی و دنیوی و محل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند وترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و دوم - مراسلات پستی کلیةً محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثنا میکند.
اصل بیست و سوم - افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه ٔ صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند.
اصل بیست و چهارم - اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران رابنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.
اصل بیست و پنجم - تعرض به مأمورین دیوانی در تقصیرات راجعه بمشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
اصل بیست و ششم - قوای مملکتی ناشی از ملت است. طریقه ٔ استعمال آن قوارا قانون اساسی تعیین مینماید.
اصل بیست و هفتم - قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود. اول - قوه ٔ مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه ٔ همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظائف مختصه مجلس شورای ملی است.دوم - قوه ٔ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. سیم - قوه ٔ اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام بتوسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشودبه ترتیبی که قانون معین میکند.
اصل بیست و هشتم - قوای ثلاثه ٔ مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بیست و نهم - منافع مخصوصه ٔ هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصه ٔ آن مرتب و تسویه میشود.
اصل سی ام - وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده اند.
اصل سی و یکم - یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دوم - چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او درمجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سی و سوم - هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص درهر امری از امور مملکتی را دارند.
اصل سی و چهارم - مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه است.
اصل سی و پنجم - سلطنت ودیعه ای است که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم - (بعد نسخ شد) سلطنت مشروطه ٔ ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام اﷲ سلطنته و اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و ششم - (اصلاح شده ) سلطنت مشروطه ٔ ایران از طرف ملت بوسیله ٔ مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم - (بعد نسخ شده ) ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و در صورتی که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ٔ ولایتعهد نائل میشود و هرگاه در صورت مفروضه ٔ فوق اولاد ذکور برای پادشاه بوجود آید حقاًولایت عهد به او خواهد رسید.
اصل سی و هفتم - (اصلاح شده ) ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده ٔ قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود.
اصل سی و هشتم - (بعد نسخ شده ) در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هیجده سال بالغ باشد چنانچه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیأت مجتمعه ٔ مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.
اصل سی و هشتم - (اصلاح شده ) در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امورسلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنه از غیر خانواده ٔ قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهدشد.
اصل سی و نهم - هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری درمجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد نماید:من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام اﷲ مجیدو به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم ّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثناعشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.
اصل چهلم - همین طور شخصی که بنیابت سلطنت انتخاب میشود نمی تواند متصدی این امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یادنموده باشد.
اصل چهل و یکم - درموقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماًمنعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین بیشتر از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیفتد.
اصل چهل و دوم - هرگاه دوره ٔ وکالت وکلای هر دو یا یکی ازمجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.
اصل چهل و سوم - شخص پادشاه نمی تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم - شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم - کلیه ٔ قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل و ششم - عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم - اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم -انتخاب مأمورین رئیسه ٔ دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع بپادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل چهل و نهم - صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.
اصل پنجاهم - فرمانروائی کل قشون برّی و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم - اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم - عهدنامه هائی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخ چهاردهم ذی قعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سوم - فصول مخفیه ٔ هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم - پادشاه می تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق العاده امر به انعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم - ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم - مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم - اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
اصل پنجاه و هشتم - هیچ کس نمی تواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان باشد و ایرانی الاصل و تبعه ٔ ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم - شاهزادگان طبقه ٔ اولی یعنی پسر و برادر وعموی پادشاه عصر نمی توانند به وزارت منتخب شود.
اصل شصتم - وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنها است حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم - وزراء علاوه بر اینکه به تنهائی مسئول مشاغل مختلفه ٔ وزارت خود هستند به هیأت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول وضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دوم - عده ٔ وزراء را بر حسب اقتضای قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم - لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم - وزراء نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم - مجلس شورای ملی یا سنا می توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.
اصل شصت و ششم - مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنها میشود قانون معین خواهد نمود.
اصل شصت و هفتم -در صورتی که مجلس شورای ملی یا سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیأت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیأت یا آن وزیر از مقام وزارت معزول میشود.
اصل شصت و هشتم - وزراء موظفاً نمی توانند خدمت دیگر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم - مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوان خانه ٔ تمیز عنوان خواهند نمود دیوان خانه ٔ مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که بموجب قانون اتهام و اقامه ٔ دعوی از دایره ٔ ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.
تنبیه - مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته است هیأتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده ٔ متساوی نایب مناب محکمه تمیزخواهد شد.
اصل هفتادم - تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اصل هفتاد و یکم - دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی نظامات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است.
اصل هفتاد و دوم - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثنا نماید.
اصل هفتاد و سوم - تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمی تواند بهیچ اسم و رسم محکمه ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم - هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم - در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه ٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه ٔ تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم - انعقاد کلیه ٔ محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل هفتاد و هفتم - در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم - احکام صادره از محاکم بایدمدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که طبق آنها صادرشده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم - در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم - رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عالیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منسوب میشوند.
اصل هشتاد و یکم - هیچ حاکم محکمه ٔ عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل هشتاد و دوم - تبدیل مأموریت حاکم محکمه ٔ عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
اصل هشتاد و سوم - تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده ٔ پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم - مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم - رؤسای محاکم عدلیه نمی توانند قبول خدمات موظفه ٔ دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم - در هر کرسی ایالتی یک محکمه ٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم - محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم - حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون به محکمه ٔ تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم - دیوانخانه ٔ عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
اصل نودم - در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه ٔ مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه ٔ آن انجمنها از این قراراست.
اصل نود و یکم - اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه ٔ انجمن ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم - انجمن های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه ٔ بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سوم - صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل بتوسط انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.
اصل نود و چهارم - هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون.
اصل نود و پنجم - مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل نود و ششم - میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم - در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم - تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم - غیر ازمواقعی که قانون صراحةً مستثنی می دارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
اصل صدم - هیچ مرسوم و انعامی بخزینه ٔ دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون.
اصل صد و یکم - اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که بموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد نمود.
اصل صد و دوم - دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات اداره ٔ مالیه و تفریغ حساب کلیه ٔ محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه ٔ مختلفه ٔ کلیه ٔ ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمعآوری خواهد کرد و صورت کلیه ٔ محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
اصل صد و سوم -ترتیب و تنظیم اداره ٔ این دیوان بموجب قانون است.
اصل صد و چهارم - ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.
اصل صد و پنجم - مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.
اصل صد و ششم - هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون.
اصل صد و هفتم - حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون.
قانون اساسی - مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بسم اﷲالرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه ٔ یکهزار و سیصدو نود و نه هجری قمری به تصویب نهائی رسید.
در تاریخ یکشنبه یازدهم و دوشنبه دوازدهم آذرماه 1358 نیز نسبت به کلیه ٔ اصول قانون اساسی از ملت ایران همه پرسی عمومی به عمل آمده و نتیجه به قرار زی-ر ب-وده اس-ت :
آراء موافق 15680339 رأی
آراء مخالف 78516 رأی
آراء باطل شده 101 رأی
جمع آراء اخذشده 15758956 رأی.
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط .
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ٔ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه ٔ مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده ٔ همه ٔ قشرهای مردم تبلور می یافت ، این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه ٔ این پیروزی بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده ٔ اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت ، به این تجربه ٔ گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی ، جنبش ها به سرعت به رکودکشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجععالی قدر تقلید حضرت آیةاﷲ العظمی امام خمینی ، ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان ، تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).
طلیعه ٔ نهضت
اعتراض درهم کوبنده ٔ امام خمینی به توطئه ٔ امریکائی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود، عامل حرکت یکپارچه ٔ ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه 42 که در حقیقت نقطه ٔ آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی رغم تبعید ایشان ازایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکائی ) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز، راه خود را در میان تبعید و زندان ، شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسؤول جامعه ، در سنگر مسجد، حوزه های علمیه ودانشگاه ، به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله ٔ دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه ٔ کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه ، جهت رهائی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه های اعدام ، شکنجه های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت ، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه ٔ عزم راسخ خود به ادامه ٔ مبارزه ، می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد «اﷲ اکبر» سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند، انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیامهای پی درپی امام بمناسبت های مختلف ، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هرچه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ٔ ولایت فقیه ، که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزه ٔ مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه ٔ مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت ، تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله ٔ روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی ، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند، تا بگمان خویش دریچه ٔ اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه ٔ خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه ٔ توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی ، در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم ، این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن ، خاموش کند. اما این خود،خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی درپی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب ، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هرچه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم ، تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه ٔ خود وشرکت در تظاهرات خیابانی ، در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده ٔ مردان و زنان ازهمه ٔ اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی ، در این مبارزه بطرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند. صحنه هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش ، شتابان بسوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد، بیانگر سهم عمده و تعیین کننده ٔ این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه ٔ مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از 60 هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول ، و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای : «استقلال ، آزادی ، حکومت اسلامی » به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید، موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید، که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده ٔ مردمی در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت ، روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه ٔ خارجی متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه ٔ حکومت اسلامی که خواست دیرینه ٔ مردم مسلمان بود، نوید پیروزی نهائی را داد. ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجعتقلید و علمای اسلام و مقام رهبری ، در همه پرسی جمهوری اسلامی ، تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 98/2% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه ، باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده ٔ طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه ٔ حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست ، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد، تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی اﷲ) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه ٔ نمونه ٔ (اسوه ) خود را بنا کند. بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه ٔ تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون ) .استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمام جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد، و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان ، تلاش می کند (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم ) . در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه ٔ تشکیل جامعه است ، بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده دار حکومت و اداره ٔ مملکت می گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) و قانونگذاری که مبیّن ضابطه های مدیریت اجتماعی است ، بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه ٔ اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل )، امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است (و الی اﷲ المصیر) تا زمینه ٔ بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق اﷲ). و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده ٔ تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. باتوجه به این جهت ، قانون اساسی زمینه ٔ چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه ٔ افراد اجتماع فراهم میسازد، تا در مسیر تکامل انسان ، هر فردی خود دست اندر کار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود (و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین ) .
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه ٔ تحقق رهبری فقیه جامعالشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور بیدالعلماء باﷲ الامناء علی حلاله و حرامه ) آماده میکند، تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی ، اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است ، نه همچون دیگر نظام های اقتصادی ، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی. زیرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله ، انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه ٔ اقتصاد اسلامی ، فراهم کردن زمینه ٔ مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه ٔ افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او، بر عهده ٔ حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ٔ خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده ، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده ٔ انسان است ، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود، ازوظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحدخانواده ، از حالت «شی ٔ بودن » و یا «ابزار کار بودن »در خدمت اشاعه ٔ مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه ٔ خطیر و پرارج مادری ، در پرورش انسانهای مکتبی ، پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور، توجه بر آن است که ایمان و مکتب ، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب ، در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی ، یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو اﷲ و عدوکم و آخرین من دونهم ) .
قضاء در قانون اساسی
مسأله ٔ قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی ، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ؛ از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه ٔ عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی ، پیش بینی شده است.این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن ، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) .
قوه ٔ مجریه
قوه ٔ مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه ٔحاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسأله ٔحیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت ، بایستی راهگشای ایجاد جامعه ٔ اسلامی باشد، نتیجةً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده ، که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است ، بشدت طرد خواهدشد، تا نظام اجرائی با کارآئی بیشتر و سرعت افزون تردر اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه ٔ فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و ازاشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیزکند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه ٔ اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید، بر عهده ٔ همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسؤولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه ٔ اسلامی مشارکت جویند، به امید اینکه در بنای جامعه ٔ نمونه ٔ اسلامی (اسوه ) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد، موفق گردد (و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ) .
نمایندگان
مجلس خبرگان ، متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه ٔ پیشنهادهائی که ازگروههای مختلف مردم رسیده بود، در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه ٔ پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم ، صلی اﷲ علیه و آله و سلم ، بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن ، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
بسم اﷲالرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول - اصول کلی
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود برهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت اﷲ العظمی امام خمینی ، درهمه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه ٔ کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ٔ ایمان به : 1 - خدای یکتا (لااله الااﷲ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3 - معاد و نقش سازنده ٔ آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا. 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع. 5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا؛که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقها جامعالشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام اﷲ علیهم اجمعین. ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته ٔ بشری و تلاش در پیشبرد آنها. ج - نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه ٔ امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه ٔ مظاهر فساد و تباهی. 2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه ٔ زمینه ها با استفاده ٔ صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر. 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. 5 -طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 6 - محوهر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. 8 - مشارکت عامه ٔ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش. 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی. 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. 11 - تقویت کامل بنیه ٔ دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. 12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 13 - تأمین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. 14 - تأمین حقوق همه جانبه ٔ افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه ٔ مردم. 16 - تنظیم سیاست خارجی کشوربر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه ٔمسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
کلیه ٔ قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ،فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ٔ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ٔ فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل اﷲ تعالی فرجه ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ٔ فقیه عادل و باتقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است ، که اکثریت مردم اورا به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم : ((و امرهم شوری بینهم ))(قرآن 38/42) ((و شاورهم فی الامر)) (قرآن 159/3)، شوراها، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر،محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره ٔ امور کشورند. موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ٔ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ؛ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. ((و المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)) .
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه ٔ دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورآزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.
اصل دهم
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه ٔ اسلامی است ، همه ٔ قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ٔ حقوق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
بحکم آیه ٔ کریمه ٔ ((ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون )) ، همه ٔ مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ٔ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قراردهد و کوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک ازاین مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدوداختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم
بحکم آیه ٔ شریفه ((لاینهیکم اﷲ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم ان اﷲ یحب المقسطین )) ، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان ، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون فارسی رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ٔ ابتدایی تا پایان دوره ٔ متوسطه در همه ٔ کلاسها و در همه ٔ رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی اﷲ علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «اﷲ اکبر» است.
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه ٔ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ٔ حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2 - حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4 - ایجاد بیمه ٔ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم
تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها،بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه ٔ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ٔ ملت تا پایان دوره ٔ متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ٔ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه ٔ اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیرکرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ٔ مقدماتی به مراجع صالحه ٔ قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه ٔ افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه ٔ دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی وششم
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سی وهفتم
اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعی ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند بایدبرای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل چهلم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ٔ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: 1 - تأمین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه ٔ کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3 - تنظیم برنامه ٔ اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فردعلاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4 - رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. 5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 6- منع اسراف و تبذیر در همه ٔ شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید، توزیع و خدمات. 7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. 8 - جلوگیری از سلطه ٔ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. 9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله ٔ خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ٔ دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه ٔ صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمّل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده ٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه ٔ اقتصادی کشور گردد و مایه ٔ زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی ازقبیل زمینهای موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانهاو مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهای ناشی ازربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوء استفاده ازموقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله ٔ دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یکم
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگربموجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه ٔ سالانه ٔ کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
کلیه ٔ دریافتهای دولت در حسابداری خزانه داری کل متمرکز میشود و همه ٔ پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره ٔ امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان محاسبات به کلیه ٔ حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه ٔ کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه ٔ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال میکند.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ٔ مقننه ، قوه ٔ مجریه و قوه ٔ قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه ٔ امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ٔ این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه وهشتم
اعمال قوه ٔ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه ٔ مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه ٔ مقننه از راه همه پرسی و مراجعه ٔ مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه ٔ مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده ٔ رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه ٔ قضائیه به وسیله ٔ دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ٔ حدود الهی بپردازد.
فصل ششم
قوه ٔ مقننه
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل میگردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
دوره ٔ نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره ٔ قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده ٔ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده ٔ حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شواری اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه ٔ مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آئین نامه ٔ داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه ٔ مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره ٔ تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه ٔ داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسم اﷲالرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدّ نظر داشته باشم ». نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند، مراسم سوگند را بجای آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه ٔ رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه ٔ غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه ٔ علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشرگردد.
اصل هفتادم
رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یابه انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت
مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شواری اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده ٔ شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه ٔ جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید. ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت باتصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه ٔ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری بدیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را بشخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتوانداختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد ودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه ٔ سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه ٔ تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول ، درباره ٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم
1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره ٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند. 2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه ٔ مجریه و اداره ٔ امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود ودر خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد، در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
اصل نودم
هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ٔ مجریه یا قوه ٔ قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه ٔ مجریه و یا قوه ٔ قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2 - شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله ٔ رئیس قوه ٔ قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه ٔ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم
کلیه ٔ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده ٔ اکثریت همه ٔ اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره ٔ لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم
تفسیر قانون اساسی بعهده ٔ شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم
شوراها
اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره ٔ امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان بانظارت شورائی بنام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظائف و اختیارات و نحوه ٔ انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.
اصل یکصد و یکم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه ٔ برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه ٔ تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف طرحهائی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها بایددر مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه ٔ برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ، ودر واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اﷲ العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر بعهده ٔ خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره ٔ همه ٔ فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولات عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند، رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه ٔ داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله ٔ فقهای اولین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر: 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم
وظائف و اختیارات رهبر: 1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. 3 - فرمان همه پرسی. 4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6 - نصب و عزل و قبول استعفاء: الف - فقهای شورای نگهبان. ب - عالیترین مقام قوه ٔ قضائیه. ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د - رئیس ستاد مشترک. هَ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9 - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و در دوره ٔ اول به تأیید رهبر برسد. 10 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه ٔ قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را بشخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد،یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ،از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده ٔ خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند، تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور،رئیس قوه ٔ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه ٔ وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (هَ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه ٔ دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه ٔ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهدو سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیّر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم
قوه ٔ مجریه
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ٔ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی ، تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد و پانزدهم
رئیس جمهورباید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیرباشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر ومدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مؤمن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه ٔ برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می کند.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان ، انتخاب می شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه ٔ هفته ٔ بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده ٔ آراء بیشتر، از شرکت در انتخاب منصرف شوند، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یکصد و هجدهم
مسؤولیت نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده ٔ شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده ٔ انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ٔ ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله ٔ انتخابات رئیس جمهور جدید و پایان دوره ٔ ریاست جمهوری سابق ، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یکصد و بیستم
هرگاه در فاصله ٔ ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بمدت دو هفته بتأخیر می افتد. اگر در فاصله ٔ دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم
رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه ٔ قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید.
بسم اﷲالرحمن الرحیم
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدارمذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه ٔ استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهائی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ،پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم ، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشوراز هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند وپیروی از پیامبر اسلام و ائمه ٔ اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است.
اصل یکصد وبیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه ٔ همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره ٔ هیأت وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها وقراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادهای بین المللی از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده ٔ قانونی اواست.
اصل یکصد و بیست و ششم
رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند ادامه ٔ آنها را به عهده ٔ دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم
رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. دراین موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند.رئیس جمهور استوارنامه ٔ سفیران را امضاء می کند و استوارنامه ٔ سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبرتقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل یکصد و سی و یکم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسؤولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه ٔ قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یاامور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل یکصد و سی و دوم
در مدتی که اختیارات و مسؤولیتهای رئیس جمهور بر عهده ٔ معاون اول یا فرد دیگری است که بموجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند، با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست ، تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل یکصد و سی و چهارم
ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجرااست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم
وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی اعتماد نداده است ، در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد وسی و ششم
رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس ازابراز اعتماد مجلس به دولت ، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم
هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید، مصوبات این کمیسیونها در محدوده ٔ قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویبنامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد، تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی ، باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
اصل یکصد و چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر درمؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه ٔ آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره ٔ حقوقی و نیز ریاست ومدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره ٔ انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
اصل یکصد و چهل و دوم
دارائی رهبر،رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه ٔ قضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی
اصل یکصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
اصل یکصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده ٔ شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده ٔ شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه ٔ نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه ٔ نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدودوظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله ٔ قانون تعیین میشود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه ٔ کریمه ٔ ((و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدواﷲو عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم اﷲ یعلمهم )) ، دولت موظف است برای همه ٔ افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، بلکه همه ٔ افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه ٔ مقامات رسمی باشد.
فصل دهم
سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه ٔ مسلمانان ، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابطصلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب ، استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد که موجب سلطه ٔ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ٔ بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه ٔ مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه ٔ حق طلبانه ٔ مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران ، خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم
قوه ٔ قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه ٔ قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است : 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3 - نظارت برحسن اجرای قوانین. 4 - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد وپنجاه و هفتم
به منظور انجام مسؤولیتهای قوه ٔ قضائیه در کلیه ٔ امور قضائی و اداری و اجرائی ، مقام رهبری یک نفر مجتهدعادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه ٔ قضائیه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه ٔ قضائیه است.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
وظایف رئیس قوه ٔ قضائیه بشرح زیر است : 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصل یکصد و پنجاه و هشتم. 2 - تهیه ٔ لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم
وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه ٔ مسائل مربوط به روابط قوه ٔ قضائیه با قوه ٔ مجریه و قوه ٔ مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه ٔ قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. رئیس قوه ٔ قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود.
اصل یکصد و شصت و یکم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه ٔ قضائی و انجام مسؤولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه ٔ قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد.
اصل یکصد و شصت و دوم
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
اصل یکصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضی طبق موازین بوسیله ٔ قانون معین میشود.
اصل یکصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت میگیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات ، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاههاباید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ٔ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه ٔ انتخاب ، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
اصل یکصد و شصت و نهم
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه ٔ مجریه است خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد ویکم
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله ٔ دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده ٔ حیثیت می گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد. ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی ، بخشی از قوه ٔ قضائیه کشورو مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم
به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ٔ قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه ٔ عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه ٔ قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه ٔ قضائیه تشکیل میگردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
فصل دوازدهم
صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه ٔ قضائیه ومجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره ٔ سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.
فصل سیزدهم
شورایعالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد: 1 - تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور در محدوده ٔ سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. 2 - هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاع امنیتی. 3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- رؤسای قوای سه گانه.
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- مسؤول امور برنامه و بودجه.
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
- وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات.
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شورای فرعی از قبیل شوراهای دفاعی و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءشورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
فصل چهاردهم
بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم
بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: 1 - اعضای شورای نگهبان. 2 - رؤسای قوای سه گانه. 3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.6 - سه نفر از هیأت وزیران. 7 - سه نفر از قوه ٔ قضائیه. 8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 9 - سه نفر از دانشگاهیان. شیوه ٔ کار و کیفیت انتخاب وشرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه ٔ قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت و امت و نیز اداره ٔ امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

معنی قانون اساسی به فارسی

قانون اساسی
قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت بدولت بیان میکند مسائلی که معمولا در قانون اساسی حل و فصل میشود .
قانون اساسی ایران شامل پنجاه و یک اصل است که در ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴ ه ق . بصحه مظفرالدین شاه قاجار و ولیعهد او ( محمد علی میرزا ) و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله رئیس الوزرای وقت رسیده است و طبق مقدمه آن [ حکومت ایران سلطنت مشروطه است و بوسیله سه قوه اداره میشود : ۱- قوه مقننه ۲- قوه مجریه .۳ - قوه قضائیه . ]
متمم قانون اساسی سابق ایران شامل ۱٠۷ اصل [ برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی ... اضافه ] شده و در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه. ق . بصحه محمد علی شاه قاجار رسیده است .

قانون اساسی در دانشنامه اسلامی

حقوق ملت ار مباحث محوری نظام های سیاسی است. که در قانون های اساسی نظام ها به آن تاکید می شود. کشورهای مختلف جهان تلاش می کنند آن را سرلوحه قانون اساسی خود قرار دهند.
در ایران معاصر با ما شاهد وقوع دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی هستیم. در هر یک از این دو یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت های مختلف به حقوق مردم اشاره شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۶هـ. ش به تفصیل در اصول هشتم تا بیست و پنجم، حقوق ملت مورد توجه قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد. سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ هـ. ش از اصول نوزدهم تا چهل و دوم، حقوق ملت با عناوین مختلف تصویب شد. با توجه به مقدمه فوق، ما در این مقاله تلاش می کنیم چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی را توضیح دهیم. لذا در پاسخ به این سئوال ابتدا حقوق ملت و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بطور جداگانه تشریح می نمائیم. سپس شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین و تحلیل می کنیم.
حقوق ملت
حقوق ملت از یک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که از خصلت عالی انسان ناشی می شود و قانونگذاران در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارند و دولت ها نباید مانعی در مقابل آن ایجاد نمایند. از طرف دیگر مجموعه حقوق موضوعه ای است که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین و تضمین کرده و محتوای آن حقوق از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد. درباره منشا چنین حقوقی دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
← حقوق مذهبی
قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان اقامت امام خمینی در پاریس بوجود آمد و پیش نویس اولیه آن توسط افرادی هماند ناصر کاتوزیان، فتح الله بنی صدر، حسن حبیبی، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی و ناصر میناچی تهیه گردید. «این پیش نویس که اقتباس شده از قانون داخلی ایران و خارج بود با پیش قدمی حسن حبیبی به خدمت امام برده می شود و تا زمان ورود امام به ایران آن پیش نویس در دست امام بود.» با پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس اولیه را، انقلابیون و حقوقدانان برای یک دولت انقلابی یا حکومت انقلابی لازم ندانستند. بنابراین در صدد پیش نویس جدید برآمدند. «تدوین این پیش نویس با دولت موقت و ماموریت های آن (انتصاب مسئولان دولتی بدون گرایش خاص و حزبی، رفراندم درباره تغییر نظام سیاسی، تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ملت) همزمان است.» اما کمیسیون نهایی متن پیش نویسی از افرادی مانند یدالله سبحانی، کریم سنجابی، مرتضی مطهری ، عزت الله سحابی، ابوالحسن بنی صدر و دکتر صحت از حزب ایران و دو قاضی از دیوان عالی کشور تهیه گردید. «پیش نویس جدید توسط آیت الله بهشتی و ابوالحسن بنی صدر در ۹ اسفند ۱۳۵۷ تحویل امام خمینی شد.» برای تصویب پیش نویس نهایی اختلاف نظرهایی بوجود آمد و دو دیدگاه اساسی در این باره مطرح بود: نظریه اول می گفت از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر شود و بهترین راه این است پیش نویس که به تصویب شورای انقلاب و تایید دولت، رهبر و مراجع تقلید رسیده است به رفراندم گذاشته شود. طرفداران این نظریه رفسنجانی، طالقانی، خامنه ای، مهدوی کنی، قطب زاده، مهندس کتیرایی و شهید بهشتی بودند. نظریه دوم خواهان تشکیل محلس موسسان برای تصویب پیش نویس و رفع ایرادات آن بودند. از طرفداران آن ابراهیم یزدی، بنی صدر ، صباغیان، بازرگان، یدالله سبحانی، احمد صدر حاج سید جوادی است. با جدال دو نظریه فوق، سرانجام آیت الله طالقانی نظریه نهایی را پیشنهاد داد: «مجلسی به نام مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی (از هر استان دو یا سه نفر) تشکیل شود که عمل آن به همین قانون محدود باشد و مدت اعتبار مجلس را هم محدود به سه ماه کنیم که زودتر کار به ثمر رسد.» بنابراین با تشکیل مجلس بررسی نهایی پیش نویس (مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان) در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ که حدود ۷۳ نفر بود (عبدالرحمن قاسملو نماینده حزب دموکرات کردستان، در آذربایجان غربی اجازه ورود به مجلس را پیدا نکرد و اعضا ۷۲ نفر شدند) سمت گیری به سوی روحانیت بود. چنین مجلسی طی سه ماه شصت و هفت جلسه برای تصویب قانون اساسی انجام داد. و پایان یافتن این جلسات در آبان ۵۸، قانون اساسی به تصویب مجلس بررسی نهایی و تایید امام خمینی (رهبری) رسید و در ۱۱ و ۱۲ آذر ۵۸ ملت با ۵/۹۸ درصد به آن رای «آری» دادند. و گروه های مخالف تصویب قانون اساسی (فدائیان خلق، جبهه دموکراتیک ملی، حزب دموکرات کردستان) به اهداف خود نرسیدند.
پیش نویس قانون اساسی
...
این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، قانون اساسی جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان ها و شعارهای انقلابی مردم به تصویب رسید.
اگرچه اندیشه ی تدوین قانون اساسی از زمانی که حضرت امام در پاریس حضور داشتند، مطرح بود (سیدمحمدهاشمی، ج۱، ص۲۷)، ولی با پیروزی انقلاب مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷ حرکت به سوی تدوین قانون اساسی جدید، شتاب گرفت و تدوین قانون اساسی انقلابی به یکی از اولویت های نظام انقلابی تبدیل شد. (همان، ص ۳۱ به بعد) ارائه ی طرح های متعدد، بررسی های کارشناسی و تخصصی گسترده در دولت موقت و شورای انقلاب، ارائه ی پیش نویس و بالاخره بررسی و تدوین نهایی در مجلس خبرگان قانون اساسی، روندی بود که حکایت از اهمیت قانون اساسی و اعمال دقت های فراوان در تدوین مفاد آن داشت. (همان، ص۳۴)
مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فرازونشیب ها و بن بست ها، همیشه زمینه ساز بازنگری ها و تجدیدنظرها در قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده ی کلی و اجتناب ناپذیر مستثنی نبود. با گذشت ده سال از اجرای قانون اساسی، نارسایی ها و مشکلاتی که از این قانون ناشی شد، مدیریت عالیه ی کشور و پیشبرد امور کشور را عملاً با مشکل و بعضاً بن بست مواجه ساخت.
در قلمرو دستگاه اجرایی، وجود دو مقام عالی رئیس جمهور و نخست وزیر سبب شد که در موارد زیادی مدیریت عالیه ی قوه مجریه دچار دوگانگی و اختلاف شود؛ به نحوی که در موارد زیادی رفع اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر از هیچ طریقی جز مداخلات ارشادی حضرت امام ممکن نبود.
در قلمرو قوه ی قضائیه نیز، شورایی بودن مدیریت عالی دستگاه قضایی، اگر چه می توانست در مواردی واجد امتیازات و فوایدی باشد ولی وجود اختلاف بین اعضا، مدیریت عالی این دستگاه را دچار تشتت و اختلاف کرده بود که در این موارد نیز رهبری ها و ارشادات امام موقتاً مشکل پیش آمده را حل می کرد. (تحول نظام قضایی، ج۲، ۳۰۱ به بعد)
در عرصه ی قوه مقننه نیز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به معضلی لاینحل تبدیل شده بود. پاره ای از مصوبات مجلس در مقام مطابقت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس عودت داده می شد.
مجلس نیز با در نظرگرفتن مقتضیات و شرایط جامعه بر مصوبه ی خود اصرار می ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی شد. تأکید و اصرار این دو رکن قانونگذاری بر نظرات و برداشت های خود عملاً به آنجا ختم شد که پاره ای از مصوبات بلاتکلیف بماند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی مواجه شود. (دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، ۴۸ به بعد)
نرم افزار مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و تولید شده است.

قانون اساسی در دانشنامه ویکی پدیا

قانون اساسی
قانون اساسی ۱۷۹۵ ۲۲اوت فرانسه در طول انقلاب فرانسه بود که به تصویب قانون اساسی ۱۷۹۵ انجامید و در ۲ نوامبر ۱۷۹۵ دیرکتوار فرانسه تشکیل شد. این قانون اساسی تا کودتای ۹ نوامبر ۱۷۹۹ با پیروزی ناپلئون بناپارت پا بر جا بود و با پیروزی ناپلئون بناپارت به پایان رسید. بر اساس قانون اساسی ۱۷۹۵ فرانسه،نظام کشور یک جمهوری لیبرال با حق رای دادن بر اساس پرداخت مالیات می باشد.
قانون اساسی ۱۹۲۳ مصر (انگلیسی: Egyptian Constitution of 1923) یک قانون اساسی در پادشاهی مصر از زمان بین ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۳ به آن عمل شد. پس از بیانهٔ ۲۸ فوریه ۱۹۲۲ مصر به عنوان دولت دارای تمامیت ارضی شناخته شد و در ۱۹ آوریل سال ۱۹۲۳ این قانون اساسی وضع شد که طبق آن دولت مصر «پادشاهی وراثتی و مشروطه» بود. این قانون در ۲۳ اکتبر ۱۹۳۰ منحل شد که با اعتراضات مردمی که با دستور ملک فؤاد اول در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۳۵ دوباره به آن عمل شد تا توسط مجلس فرماندهی انقلاب مصر در ۱۰ دسامبر ۱۹۵۲ لغو شد و جمهوری مصر اعلام شد.
قانون اساسی آلبانی در شکل کنونی در ۲۸ نوامبر ۱۹۹۸ تصویب شد. در این قانون آلبانی یک جمهوری پارلمانی تعریف شده است. باتوجه به قانون اساسی کنونی، آلبانی دارای مجلس قانون گذاری متشکل از ۱۴۰ نماینده می باشد که موظف به انتخاب رئیس حکومت، رئیس جمهور آلبانی و شورای وزیران شامل نخست وزیر، معاون نخست وزیر و دیگر وزرا می باشد.
قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان (آلمانی: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) در ۸ مه ۱۹۴۹ تایید شد و با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد. در قانون ابتدایی کشور آلمان شامل مناطق جمهوری فدرال آلمان غربی بود و برلین غربی بخشی از آن نبود.
قانون اساسی آندورا (کاتالونیایی: Constitució d'Andorra) قانون عالی کشور آندورا است در ۲ فوریه ۱۹۹۳ پس از یک همه پرسی توسط مردم آندورا در ۱۴ مارس ۱۹۹۳ تایید و تصویب شد.
قانون اساسی اتریش (به آلمانی Österreichische Bundesverfassung) اساس تمام قوانین عالی در جمهوری اتریش در سطح فدرال است. این قانون شامل موارد قانونی مختلفی می باشد.
قانون اساسی ارمنستان (ارمنی: Հայաստանի Սահմանադրություն; انگلیسی: Constitution of Armenia) در یک همه پرسی سراسری در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۹۵ تصویب شد. در این قانون کشور ارمنستان حاکمیتی بر اساس دموکراسی، جامعه گرایی و قانون اساسی تعریف شده است. ایروان به عنوان پایخت حکومت تعیین شده است. در این قانون قدرت از آن مردم دانسته شده که به واسطه برگذاری انتخابات این قدرت به مقام های دولتی واگذار می شود. تغییرات مربوط به قانون اساسی و تغییر در مرزها با رای تمام شهروندان ارمنستانی در همه پرسی های عمومی انجام می شود. در قانون اساسی ۱۹۹۵، ۱۱۷ اصل در قانون اساسی موجود بود. در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۵ همه پرسی سراسری برای اصلاح قانون اساسی انجام شد و به تایید رسید.
قانون اساسی ازبکستان عالی ترین متن حقوقی در کشور ازبکستان است. این قانون در ۸ دسامبر ۱۹۹۳ به تصویب رسید.
قانون اساسی ۱۹۷۸ اسپانیا قانون عالی در قلمرو پادشاهی اسپانیا است. این قانون در پی رفراندوم قانون اساسی ۱۹۷۸ و تغییرات دموکراتیک در اسپانیا تصویب شد. قانون اساسی ۱۹۷۸ آخرین قانون اساسی رسمی اسپانیا است که پیش از آن دارای تعداد دیگری قانون اساسی مصوب بود.
این قانون اساسی ابتدا در رفراندوم ۶ دسامبر ۱۹۷۸ تایید شد و در ۲۷ دسامبر به امضای شاه خوآن کارلوس رسید. امضا قانون اساسی یه عنوان نقطه اوج تغییرات دموکراتیک اسپانیا پس از مرگ حاکم قبلی، فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵ می باشد. این پروسه موجب شروع تعدادی از تغییرات سیاسی و تاریخی شد و کشور از رژیم ژنرال فرانکو به دولتی دموکراتیک تبدیل شد. در قانون اساسی شاه اسپانیا به عنوان رئیس حکومت شناخته می شود. با این حال، عنوان پادشاهی سمبولیک است و او دارای هیچ قدرت اجرایی نیست.
قانون اساسی استرالیا مجموعه قوانین عالی است که دولت مشترک المنافع استرالیا تحت آن فعالیت می کند. این قانون رابطه دولت فدرال یا مشترک المنافع مرکزی استرالیا را با دولتهای ایالتی در هریک از ایالتها و سرزمین های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می کند. قانون اساسی استرالیا در رفراندومی که طی ۱۸۹۸–۱۹۰۰ در مستعمرات استرالیا برگزارش شد به تصویب رسید و به عنوان بخشی از قانون تشکیل کشور مشترک المنافع استرالیا در سال ۱۹۰۰ توسط مجلس بریتانیا رسمیت یافت.
قانون اساسی استونی برترین قانون جمهوری استونی است که در آن دولت به عنوان جمهوری دموکراتیک تعیین شده که قدرت توسط مردم به دولت محول شده است. اولین قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان که در انتخابات ۱۵ ژوئن ۱۹۲۰ تشکیل شد به تصویب رسید و در ۲۱ دسامبر ۱۰۲۰ به اجرا درآمد. دومین قانون اساسی در ۲۴ ژانویه ۱۹۳۴ پس از رفراندوم سال ۱۹۳۳ تصویب شد که تا تصویب قانون اساسی سوم در ۱ ژانویه ۱۹۳۸ پایدار ماند. این قانون به طور رسمی تا ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ به اجرا در آمد تا وقتی که در این تاریخ استونی توسط شوروی اشغال شد و این قانون به صورت غیر رسمی تا ۲۸ ژوئن ۱۹۹۲ قانون اساسی کشور ماند در این تاریخ قانون اساسی چهارم و فعلی استونی در یک رفراندوم تصویب شد.
قانون اساسی اسلواکی با نام رسمی قانون اساسی جمهوری اسلواکی (بهاسلواکی: Ústava Slovenskej republiky) قانون اساسی کنونی اسلواکی است. این قانون در ۱ سپتامبر ۱۹۹۲ توسط شورای ملی اسلواکیایی تصویب و در ۳ سپتامبر ۱۹۹۲ در سالن شوالیه های قلعه براتیسلاوا امضا شد. این قانون از ۱ اوت ۱۹۹۲ اجرایی شد.
۱ سپتامبر روز تصویب قانون اساسی در اسلواکی اکنون با نام روز قانون اساسی شناخته می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلوونی (اسلووینیایی: Ustava Republike Slovenije) قانون اساسی کشور جمهوری اسلوونی است.
قانون اساسی الجزایر (به عربی: دستور الجزائر)، مهمترین قانون کشور الجزایر بود که پس از جنگ استقلال الجزایر (۱۹۵۴–۶۲)؛ پیش نویس آن توسط فرحات عباس رئیس جمهور وقت الجزایر تنظیم شد و بعد در زمان ریاست جمهوری احمد بن بلا توسط یک همه پرسی در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسید. این قانون اساسی ۱۸۲ اصل دارد.
قانون اساسی اندونزی (به اندونزیایی: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)، مهمترین قانون و پایه و اساس کشور مجمع الجزایر اندونزی است.
این قانون، با نام «قانون اساسی جمهوری اندونزی» در ۱۸ اوت ۱۹۴۵، در اواخر جنگ جهانی دوم که اندونزی زیر فرمان ژاپن بود، به تصویب رسید و پس از مدتی با افزوده شدن اصلاحاتی به آن در زمان احمد سوکارنو به اجرا درآمد. این قانون اساسی از ۳۷ اصل تشکیل شده است.
قانون اساسی اوکراین (اوکراینی: Конституція України) قانون اساسی کشور اوکراین است. این قانون در ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ در جلسه پنجم پارلمان اوکراین به تصویب رسید. قانون اساسی با ۳۱۵ رای موافق از مجموع ۴۵۰ آرای نماینگان پارمان تصویب شد (۳۰۰ رای حداقل آرای لازم برای تصویب).
سایر قوانین و دیگر اقدامات اصولی و نظارتی اوکراین باید مطابق قانون اساسی باشد. حق اصلاح قانون اساسی از طریق رویه ویژه قانونی تنها به پارلمان واگذار شده است. تنها سازمانی که قدرت تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی را دارد دادگاه قانون اساسی اوکراین می باشد.
از سال ۱۹۹۶ روز ۲۸ ژوئن به عنوان روز قانون اساسی تعطیل رسمی است.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، یکی از قدیمی ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه هایی به آن افزوده شده است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می شود.
تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیرقابل تغییر در نظر گرفته شده اند. این ۳ محور عبارت اند از:
نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا
هر یک از این اصول غیرقابل تغییر نیز در آرمان ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. بسیاری از مهاجران اروپایی و بازرگانان که از کنترل سیاسی و اقتصادی بریتانیا بر همه ارکان این کشور ناراضی بودند، هرگونه استبداد مطلقه را نفی کردند و برابری - البته برابری سفید پوستان ـ را سرلوحه روابط اجتماعی خود قرار دادند.
نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا
در نتیجه، بنیانگذاران آمریکا تلاش کردند تا سر حد امکان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و همچنین در سند قانون اساسی، نظام حکومتی جدید را به گونه ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری بعمل آورد و اجازه ندهد آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه دار شود. این اصول در منشور حقوق تجلی یافت. بعلاوه حفظ وحدت میان مستعمرات سیزده گانه و نفی سلطه دولت فدرال بر دولت های ایالتی نیز یکی دیگر از دغدغه های بنیانگذاران کشور جدید بود. این موارد بخش عمده ای از اصول و بندهای سند قانون اساسی را برخود اختصاص داده است.
قانون اساسی جمهوری ایتالیا (ایتالیایی: Costituzione della Repubblica italiana) قانونی اساسی ایتالیا می باشد که در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷ توسط مجلس مؤسسان با ۴۵۲ رای موافق و ۶۲ رای مخالف تصویب شد. متن قانون اساسی که تاکنون ۱۵ متمم به آن افزوده شده، در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ در شماره ۲۹۸ مجله گازتا آفیسیال منتشر شد. مجلس مؤسسان ایتالیا در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ توسط حق رای همگانی انتخاب شد. این انتخابات همزمان با رفراندوم لغو سلطنت انجام شد.. قانون اساسی در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ یک قرن پس از تصویب اساسنامه آلبرتینو به اجرا درآمد. اگر چه این اساسنامه پس از رژه بنیتو موسولینی در رم در سال ۱۹۲۲ پابرجا ماند، اما پس از این تاریخ ارزش اساسی خود را از دست داد.
قانون اساسی ایران ممکن است هر یک از دو قانون اساسی موجود در حکومتهای مختلف ایران باشد:
قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران که در ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی کنونی ایران که در سالهای آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در ۱۷۷ اصل تدوین شد.
مختصات: ۵۱°۰۱′۱۰″ شمالی ۶°۵۳′۲۹″ شرقی / ۵۱.۰۱۹۴۴° شمالی ۶.۸۹۱۳۹° شرقی / 51.01944; 6.89139 اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی (به آلمانی: Bundesamt für Verfassungsschutz) سازمان امنیت داخلی جمهوری فدرال آلمان است. همراه با Landesämter für Verfassungsschutz (LfV) در سطح ایالات، این سازمان وظیفه جمع آوری اطلاعات از خطرهای تهدید کننده امنیت فدراسیون یا ایالت، یا قانون، همزیستی مسالمت آمیز مردم با امنیت حفاظتی ست.
انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد. این نخستین انتخابات از زمان پیروزی انقلاب ۵۷ ایران به شمار می آمد.
این مجلس در واقع مجلس مؤسسانی بود و نمایندگان مجلس خبرگان مأمور بودند تا پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی نهایی قرار دهند.
بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بازنگری قانون اساسی مشروطه
در شماری از کشورها نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز کار آن بر قانون اساسی کشور است. به این گونه از دادگاه، دادگاه قانون اساسی گفته می شود.
حوزهٔ اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه مصوب با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا نه.
هم اینک ۴۹ کشور جهان دارای دادگاه جداگانه برای قانون اساسی هستند. از جملهٔ این کشورها می شود به ترکیه، تاجیکستان، آلمان و مصر اشاره نمود.
شورای قانون اساسی عالی ترین نهاد قانون اساسی در فرانسه است. این نهاد در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به وسیلهٔ قانون اساسی جمهوری پنجم ایجاد شده و وظیفه اش تضمین رعایت اصول و مقررات قانون اساسی است.
کار اصلی آن حکم کردن در خصوص انطباق قوانین موضوعه با قانون اساسی، پس از تصویب آنها از سوی پارلمان و پیش از امضای آن و تبدیل به قانون از سوی رئیس جمهور است.
اعضای شورا رؤسای سابق جمهوری هستند که بخواهند عضو آن باشند (در صورتی که بخواهند در سیاست فعال بمانند ممکن است چنین نخواهند) و نه عضو دیگر که دوره های نه سالهٔ غیرقابل تمدید را عضو شورا هستند. یک سوم شورا هر سه سال از سوی رئیس جمهور، رئیس مجمع ملی, و رئیس سنا منصوب می شوند. رئیس جمهور رئیس شورا را برمی گزیند.
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس موسسان (چهارم) پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. ریاست آن بر عهده آیت الله حسینعلی منتظری بود . وظیفهٔ آن بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود. درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام موسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های قانون اساسی

قانون اساسی مجموعه اصولی بنیادین یا پیشینهٔ بنیانگذاری قوانین است که بر پایهٔ حقوق سازمانی دولتی یا حکومتی تنظیم می شود.
• «بنای اجتماع بر پایهٔ آرمان ها و آرزوهای انسان نیست، بلکه بر بنیانِ طبیعتِ اوست، و ساختارِ فطری او، قوانینِ اساسی کشورها را یکی پس از دیگری رقم می زند.» درس های تاریخ (نشر ققنوس، ۱۳۸۵) فصلِ «سرشتِ آدمی و تاریخ» -> ویل دورانت
• «اقتصاد از سیاست تبعیت می کند. ساختارهای اقتصادی جوامع مختلف، مخلوق ساختارهای سیاسی آن هاست. خطوط اساسی این ساختارها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را قوانین اساسی ترسیم می کنند. قوانین اساسی در حقیقت منعکس کنندهٔ خواست ها، آرمان ها و ایده های انسان هایی است که در خلق و تدوین و تأیید آن ها نقش داشته اند.» -> قاسم شعله سعدی
• «ازجمله پدیده های جدید در دنیای امروز، قانون اساسی است که هم خود او جدید است و هم گواه و نشانه بسیار روشنی است بر تغییر و تحولی که در بینش و منش انسان امروز پیدا شده است…»
• «ما در هر زمانی نیازمند چهارچوب مشخصی هستیم که پاسخ پرسش ها و نیازهای ما را در آن زمان بدهد که آنچه بشر امروز در عرصهٔ حیات اجتماعی پذیرفته، قانون اساسی است.»
• «جامعه محروم از قانون اساسی در دنیای امروز معنا ندارد و ممکن نیست، ولی هرچه جامعه پیشرفت تر، اهتمام آن به قانون اساسی بیشتر است و نیز تضمین این که از اصول و موازین قانون اساسی تجاوز نشود، بیشتر است.»
• «شاید امروز در زمینهٔ پیشرفت جوامع صحبت های زیادی می کنند، ولی یکی از ملاک های مهم پیشرفته بودن جوامع را باید این بدانیم که اولا این جامعه چه میزان به قانون اساسی اهتمام می ورزد و ثانیاً آن قانون اساسی چقدر حقوق و حرمت انسان را رعایت می کند و ثالثاً چه تضمین های اعلام شده و اعلام نشده ای برای عدم تعدی و تجاوز از قانون اساسی وجود دارد.» ۱۹ دسامبر ۲۰۰۲/ ۲۸ آذر ۱۳۸۱؛ «در همایش سیری در اصول اجرانشدهٔ قانون اساسی» -> محمد خاتمی

قانون اساسی در جدول کلمات

تفسیر قانون اساسی بر عهده •••••• است
شورای نگهبان
تفسیر قانون اساسی به عهده ••• است
شورای نگهبان
طبق قانون اساسی اعطای نشان های دولتی با••• است
رییس جمهور
طبق قانون اساسی پس از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور است
رییس جمهور
طبق قانون اساسی پس از رهبری بزرگترین مقام رسمی کشور است
رییس جمهور

معنی قانون اساسی به انگلیسی

constitution (اسم)
نظام نامه ، قانون اساسی ، تشکیل ، مشروطیت ، فطرت ، ساختمان ووضع طبیعی ، تاسیس

معنی کلمه قانون اساسی به عربی

قانون اساسی
دستور

قانون اساسی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی قانون اساسی

پرهام ٢٢:١٠ - ١٣٩٥/٠٧/١٧
فرچم (زبر "ف" و "چ")
|

الناز ٠٩:٢٣ - ١٣٩٥/١١/٠٥
این دو واژه اربی است و پارسی آن اینهاست:
1 ـ چژاپگ cažãpag (سغدی: caxŝãpaż)
2ـ رازَر rãzar (اوستایی: rãz-are)
|

پیشنهاد شما درباره معنی قانون اساسی



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

aliasghar modaberzadeh > School bag
ایلکا > اردلانی
زندی > اردلان
رضا > الیکایی
محمد > ایلیکا
غضنفر > پريز
نورالله > هارای
عبدالرحمن > طایفه ملازهی

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران pdf   • تاریخچه قانون اساسی ایران   • اصول قانون اساسی   • تعداد اصول قانون اساسی   • قانون اساسی چیست   • اصل 7 قانون اساسی   • تحقیق در مورد قانون اساسی   • قانون اساسی آمریکا   • معنی قانون اساسی   • مفهوم قانون اساسی   • تعریف قانون اساسی   • معرفی قانون اساسی   • قانون اساسی یعنی چی   • قانون اساسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قانون اساسی
کلمه : قانون اساسی
اشتباه تایپی : rhk,k hshsd
عکس قانون اساسی : در گوگل


آیا معنی قانون اساسی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )