انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1079 100 1

کاپیتولاسیون

/kApitolAsiyon/

معنی کاپیتولاسیون در لغت نامه دهخدا

کاپیتولاسیون. [ ت ُ ی ُ ] (فرانسوی ، اِ) کاپیتلاسیون. حقی که به اتباع خارجیان در مملکتی دهند مبنی بر اینکه در محاکم خود آن مملکت محاکمه نشوند، بلکه در محاکم مربوط به دولت خود محاکمه گردند. در رساله ٔ «حقوق بین الملل خصوصی » چ 1 صفحه ٔ 35 آمده : در اواخر قرن پانزدهم روابط تجارتی بین مغرب و مشرق زمین رو به توسعه نهاد و در نتیجه ٔ این توسعه بازرگانان اروپائی رو به مشرق زمین آوردند و ارتباط آنها با اهالی ممالک مختلف ، یک رشته مسائل حقوقی را پیش آورد که طرفین برای حل ّ و فصل آنها راهی در نظر گرفتند که آن راه به «کاپیتولاسیون » معروف است. اکنون باید دید کاپیتولاسیون که روابط بین المللی ممالک مختلف را با ممالک شرقی معین کرده است دارای چه معنی بوده و منشاء و پیدایش آن از کجاست ؟
معنای کاپیتولاسیون - برای کاپیتولاسیون معانی مختلفی ذکر شده است که مهمترین آن معانی زیر است :
1- کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل بندی و طبقه بندی مطالب است.
2 - بعضی از اروپائیان میگویند که کاپیتولاسیون بمعنای متارکه ٔ جنگ است زیرا مسلمانان معتقدند که بین کفار و مسلمین هیچوقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد و به همین جهت این معاهدات در واقع جنگ بین کفار و مسلمین را متارکه کرده و بطور موقت صلحی بین آنان برقرار میسازد.
3 - کاپیتولاسیون عبارت است از معاهداتی که بموجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل و از برخی حقوق و مزایا بطور اختصاصی بهره مند میشوند و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه. از این سه معنی که در فوق مذکور شد فقط معنای اخیر کاپیتولاسیون مورد نظر ما است.
پیدایش کاپیتولاسیون - راجع به تاریخ پیدایش کاپیتولاسیون بین مورخین اختلاف نظر است. مورخین ایتالیائی معتقدند که اولین مرتبه در سال 1453 م. پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند که کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند ولی در حقیقت باید منشاء کاپیتولاسیون را در سال 1535 دانست زیرادر آن زمان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهی عثمانی سلیمان پاشا، معاهده ای منعقد کند که آن معاده بعداً بوسیله ٔ سلاطین دیگر تکمیل گردید و مخصوصاً در سال 1740 معاهده ٔ مزبور بخوبی تکمیل شد و بموجب آن معاهدات : خارجیان و مخصوصاً فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک ، معاف نموده و درداخل کشور عثمانی بمحاکم فرانسوی که برای این منظورتشکیل شده بود مراجعه نمایند. برای اینکه بطور خلاصه از مدلول این معاهدات مطلع شویم لازم است بطور اختصار موارد مختلفی را که در این معاهدات پیش بینی شده است در اینجا مورد بحث قرار دهیم.
بر طبق این معاهدات باید موارد ذیل را مورد مطالعه قرار داد:
1 - مسائل حقوقی و تجاری.
2 - مسائل جزائی.
1 - مسائل حقوقی و تجاری : در صورتی که اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری باشد باید با توجه به طرفین اختلاف ، تکلیف محاکم را معین کرد.
الف - در صورتی که طرفین اختلاف ، هر دو فرانسوی باشند محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی باختلاف را ندارند بنابراین با وجود اینکه اختلاف در خاک کشور عثمانی بعمل آمده صلاحیت رسیدگی بقنسول فرانسه و محاکم فرانسوی واگذار شده بود.
ب - در صورتی که اختلاف میان تبعه ٔ عثمانی و یکنفر از اتباع فرانسه پیش آید، در این صورت محاکم عثمانی صلاحیت رسیدگی دارند. منتهی برای اینکه محاکمه بتواند جریان پیداکند باید با حضور قنسول فرانسه به آن اختلاف رسیدگی شود.
ج - اگر اختلاف میان دو نفر بیگانه باشد که یکی فرانسوی ، و دیگری تبعه ٔ دولت خارجی باشد در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را ندارند.
2 - مسائل مربوط به امور جزائی : در صورتی که مجرم یا متهم بیگانه بود در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قسمت را نداشتند اگرچه جرم در داخل خاک کشور عثمانی واقع شده بود. با توجه به این موارد ملاحظه میشود که در داخل کشور عثمانی در مقابل محاکم ملی محاکم بیگانه ای نیز وجود داشته است و این خود یک لطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی آن کشور وارد می آورد.
اکنون باید معلوم داشت که چطور شدکه امپراطور عثمانی با قدرت و تسلطی که داشت رضایت به چنین امری داد در صورتی که در آن موقع هیچ اجباری برای امضای چنان معاهده ای در کار نبود؟ راجع بعلل وجهات امضای این معاهده بین علمای علم حقوق اختلاف نظر موجود است بعضی از ایشان معتقدند که چون میان تمدن مسیحی و اسلامی فاصله ٔ زیادی وجود داشت و از طرفی روابط بازرگانی ایجاب مینمود که افراد این ممالک با یکدیگر ارتباط داشته باشند ناچار طرفین درصدد پیدایش وسیله ای بودند که این ارتباطات را در تحت نظم و مقرراتی درآورند و به این جهت متوسل بمعاهده ٔ کاپیتولاسیون شدند. برخی دیگر از علمای حقوق و مورخین میگویند که منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را، نباید در این دانست که مابین تمدن اسلامی و مسیحی فاصله ٔ زیادی بوده است ، بلکه منشاء کاپیتولاسیون را باید در خود قوانین اسلام پیدا کرد زیرا مطابق فقه اسلامی اگر اشخاصی خارج از مذهب برای رفع اختلافات خود میخواستند بمحاکم مذهبی خود مراجعه نمایند، هیچ مانع و رادعی برای آنها موجود نبود و بنابراین اگر پادشاه عثمانی راضی به امضای چنین معاهده ای شده است ، مقصودش این نبوده که امتیاز خاصی به بیگانگان بدهد، بلکه قانون اسلام چنین موضوعی را تجویز مینمود، منتهی چون از نظر اقتصادی سلطان عثمانی مایل بود که بیگانگان ارتباط بازرگانی داشته باشند ناچار برای تأمین منافع اقتصادی کشورش تن به امضای چنین معاهده ای داد و آن را امضاء نمود. استقلال و ملیت بهیچ وجه معنی و مفهوم امروزی را نداشت ، پس میتوان بجرأت گفت که پادشاه عثمانی با امضای چنین معاهده ای در مقابل تاریخ و ملت خود مقصر نیست ، بلکه بیگانگان بعداً از حسن نیت پادشاه عثمانی سوء استفاده کرده و معاهده ٔ کاپیتولاسیون را وسیله ٔ اعمال اغراض شخصی و سیاست استعماری قرار دادند بطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون یکی از موجبات اصلی و مهم بدبختی ملت ترک را فراهم نمود.
تأثیر کاپیتولاسیون در ایران : معاهدات کاپیتولاسیون که دولت عثمانی در سالهای 1535 و 1740 با بیگانگان منعقد کرد بهیچ وجه تأثیری در ایران نداشت زیرا ایران از حیث مذهب و ملیت کاملاً از دولت عثمانی جدا بود و میتوان گفت که تا سال 1828 بهیچ وجه عملاً معاهده ٔ کاپیتولاسیون با هیچ دولتی منعقد ننمود ولی قبل از پیدایش کاپیتولاسیون در ایران بیگانگان زیاد به ایران آمد و رفت میکردند و موفق شدند که فرامینی از پادشاهان ایران به دست آورند که با توجه به این فرامین میتوان تا اندازه ای وضع اجانب را، قبل از برقراری کاپیتولاسیون در ایران روشن نمود. کشور ایران نظر بموقعیت خاص جغرافیائی که داشته و دارد همیشه مورد توجه بیگانگان بوده و مخصوصاً اهمیت آن از قرن هفدهم ببعد فوق العاده زیاد شده است. بیگانگانی که سابقا به ایران آمد و رفت میکردند عبارت بودند از انگلیسها، فرانسویها، هلندیها، اسپانیولیها و پرتقالیها. چون این ممالک در آن موقع بیشتر به ایجاد روابط تجارتی اهمیت میدادند برای جلب منفعت و پیدا نمودن بازار تجارت به طرف مشرق زمین مخصوصاً ایران که مسیر اروپا و آسیا بودمتوجه شدند. از این مسافرین که به ایران آمدند مطابق مدارکی که موجود است انگلیسها و فرانسویها توانستند از پادشاهان ایران فرامینی بگیرند. بنابراین لازم است که بطور اختصار راجع به مسافرت انگلیسها و فرانسویها و فرامین و معاهداتی که به دست آورده اند، چند کلمه ای متذکر شویم :
1 - مسافرین انگلیسی : تعداد مسافرین انگلیسی که از انگلستان به ایران آمدند زیاد بود ولی مهمتر از همه مسافرین برادران شرلی هستند که در سال 1600 م. به ایران آمدند و در واقع میتوان ابتدای مراوده ٔ ایران و انگلستان را از همین تاریخ دانست. برادران شرلی پس از ورود به ایران در نتیجه ٔ مذاکرات زیادی که با شاه عباس نمودند موفق شدند فرمانی از پادشاه به دست آورند که بموجب آن اتباع انگلستان و سایرمسیحیان بتوانند آزادانه بکشور ایران آمد و رفت نموده و توقف نمایند و بعلاوه از حیث جان و مال و مذهب در امان باشند و پادشاه ایران نیز در این معاهده متعهد شد که همه گونه مساعدت به مسیحیان بنماید و حتی برطبق این فرمان فرمانداران و قضات موظف بودند که درباره ٔ اتباع انگلیس از هیچگونه مساعدتی دریغ ننمایند.بالاخره به مسیحیان اجازه داده شده بود که مراسم مذهبی در کمال اطمینان و آزادی بطور آشکار در ایران انجام دهند و به هر نوع تجارتی که بخواهند اشتغال ورزند.
2 - مسافرین فرانسوی : در سال 1626 میلادی ریشیلیو صدراعظم فرانسه نماینده ای به ایران فرستاد و بعد از ریشیلیو، کلبر برای برقراری روابط سیاسی و تجاری به ایران هیئتی بنزد شاه عباس فرستاد، این مأمورین موفق شدند که فرمانی از شاه دریافت نمایند مبنی بر اینکه اتباع فرانسه از پرداخت حقوق گمرکی معاف باشند ولی در این موقع چون هلندی ها و انگلیسی ها در ایران رقابت زیاد با فرانسویان میکردند اقداماتی نمودند که نظر پادشاهان ایران از فرانسویان برگشت و در نتیجه این عدم موفقیت فرانسویان چندین سال از فکر برقراری روابط سیاسی و تجاری با ایران منصرف شدند ولی در سال 1703 م. کمپانی فرانسوی هندوستان بفکر افتاد نماینده ای بنزد شاه سلطان حسین بفرستد، این نماینده به ایران آمد ولی مذاکرات او بجائی نرسید تا اینکه در سال 1708 لوئی چهاردهم نماینده ٔ مخصوصی بنام «لوئی میشل » به ایران فرستاد، تصادفاً ورود این نماینده موقعی بود که پادشاه ایران قصد تصرف مسقط راداشت سفیر فرانسه از این موقعیت استفاده نمود و به شاه ایران وعده داد که کشتی های فرانسه را به کمک پادشاه ایران بفرستد و در نتیجه ٔ این وعده پادشاه ایران راضی شد که معاهده ای امضاء نماید که اگر بمواد این معاهده دقت شود معلوم می گردد که تمام مواردی که در معاهده ٔ کاپیتولاسیون عثمانی ذکر شده است در آن معاهده نیز مسطور است شاه ایران پس از مراجعت نماینده ٔ فرانسه هرچه منتظر رسیدن کشتی های فرانسه شد خبری از آنها نیامد تا اینکه شاه ایران برای مطالبه ٔ ایفای بعهدنماینده ای به نام رضابیگ به فرانسه فرستاد و بالاخره در تاریخ 1715، رضابیگ معاهده ای را که در سال 1708 نماینده فرانسه در ایران به امضاء رسانیده بود تکمیل و امضاء نمود، چون این معاهده در ورسای پایتخت فرانسه به امضاء رسید به «معاهده ٔ ورسای » معروف شده است.در این معاهده تمام مواد کاپیتولاسیون موجود است ولی باید دانست که معاهده ٔ مذکور بهیچ وجه جنبه ٔ قانونی نداشته و از درجه ٔ اعتبار ساقط بوده است بچند علت : اولا - رضابیگ بهیچ وجه مأموریت امضای چنین معاهده ای را نداشته است.
ثانیاً - معاهده ٔ مزبور مورد تصویب پادشاه ایران واقع نشده بود تا اینکه در سال 1722 که قنسول فرانسه در شیراز در موقعی که شاه سلطان حسین دچار فتنه ٔ افغان بود آن را به امضای پادشاه رسانید.
ثانیاً - ازهمه مهمتر آنکه خود دولت فرانسه هم بهیچ وجه از این معاهده استفاده نکرده و آن را مورد استفاده قرار نداده است زیرا فرانسویان در نتیجه ٔ انقلابات داخلی مجبور شدند که برای مدت مدیدی خاک ایران را ترک نمایند و این موضوع بخوبی از قانون 1836 که مربوط به اجرای احکام صادره از ممالکی که رژیم کاپیتولاسیون در آن برقرار است واضح و آشکار میشود، زیرا در آن قانون بهیچ وجه نامی از ایران برده نشده است و ذکری نیز از معاهدات 1708 و 1715 و 1723 بعمل نیامده.
فقط در سال 1858 بموجب قانون خاصی ، قانون 1836 را درباره ٔ احکام صادره در ایران نیز مجری شمرده است ، زیرا این قانون سه سال بعد از امضای معاهده ٔ کاپیتولاسیون 1855 در فرانسه بوده است. اکنون بایدمعلوم نمود که معاهده ٔ 1722 اولین معاهده ٔ کاپیتولاسیون در ایران است یا اینکه منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را باید در معاهده ٔ دیگری جستجو نمود؟
از آنچه که راجع به قانونی بودن معاهده ٔ 1722 در فوق ذکر شد معلوم میشود که منشاء کاپیتولاسیون قرارداد مزبور نبوده و باید منشاء آن را در قرارداد دیگری یافت.
منشاء رژیم کاپیتولاسیون در ایران : منشاء رژیم کاپیتولاسیون را در ایران بطور قطع باید معاهده ٔ ترکمن چای مورخ 10 فوریه 1828 دانست. معاهده ٔ انگلستان بیشتر از 13 سال نتوانست برای کشور ایران صلح نسبی را تأمین کند و پس از آن مدت مجدداً کشور و ملت ستمدیده ٔ ایران مورد تاخت و تاز سربازان روسیه تزاری قرار گرفت. در آن موقع وضع دربار ایران کاملا آشفته و رجال بدبخت ایران نیز گرفتار اختلافات شخصی و جلب منافع خصوصی بودند بیگانگان نیز که همیشه در کمین و منتظر چنین فرصتهائی هستند از این موقعیت آشفته استفاده نموده و مجدداً به کشورایران حمله نمودند در نتیجه این جنگ و این اختلافات به قشون ایران شکستی سخت وارد آمد و در نتیجه دولت تزاری روسیه هرچه خواست اراده ٔ خود را بر ملت ایران تحمیل نمود. علاوه بر خسارات مادی و جانی استقلال ایران نیز در نتیجه برقراری کاپیتولاسیون بکلی از بین رفت این معاهده مدت یک قرن سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرده و بعداً نیز هر کشوری با ایران معاهده ای منعقد نمود پایه و اساس آن را معاهده ٔ ترکمن چای قرار داد. چون مواد و فصول معاهده ترکمانچای حائز اهمیت است ، لازم است که چند ماده ٔ آن عیناً در اینجا نقل شود.
عهدنامه ٔ ترکمانچای - چند ماده ازعهدنامه ٔ تجارتی بین ایران و روس و ترکمن چای بتاریخ 22 فوریه 1828 مطابق 5 شعبان 1343:
فصل اول - چون طرفین معظمین متعاهدین مایل هستند که اتباع خود را از کلیه ٔ فواید و منافعی که از آزادی تجارت حاصل میشود بهره مند سازند لهذا مقررات ذیل را مقرر داشتند: اتباع روس که دارای تذکره ٔ صحیح بوده باشند میتوانند در تمام نقاط خاک ایران به تجارت اشتغال ورزیده و نیز بدول همجوار آن مملکت بروند در ازای آن رعایای ایران هم میتوانند که از دریای خزر و یا از سرحد خشکی که فاصل بین دولتین است مال التجاره ٔ خودرا بروسیه وارد کرده و بمعارضه رسانند و نیز در روسیه متاع دیگر خریده و بخارجه حمل کنند. مومی الیهم در ممالک اعلیحضرت امپراطور روس از تمام حقوق و امتیازاتی که به رعایای دول کاملةالوداد داده شده است بهره مند خواهند بود.
در صورت وفات یکی از اتباع روس در ایران اموال منقوله و غیرمنقوله ٔ او نظر بتعلق برعیت دولت دوست ، بالتمام به اقوام یا شرکاء او داده میشود و مشارالیهم در صورتی که صلاح بدانند حق خواهند داشت که اموال مزبوره را انتقال و انتزاع دهند در صورت فقدان اقوام یا شرکاء اختیار اموال مذکوره به سفارت یا قنسول روس مقیم ایران واگذار خواهد شد بدون اینکه از طرف کارگزاران محل ، مخالفتی بظهور برسد.
فصل پنجم - چون موافق رسوم جاریه ٔ مملکت ایران اتباع خارجه به اشکال ، خانه و مغازه و امکنه ٔ وضع مال التجاره برای اجاره پیدا مینمایند لهذا اتباع روس علاوه بر حق اجاره مجاز میباشند که خانه برای سکونت ، و مغازه و امکنه برای وضع مال التجاره بحیطه ٔ ملکیت درآورند.
کارگزاران دولت علیه ایران مأذون نیستند که عنفاً داخل خانه و مغازه و امکنه ٔ مزبوره شوند. در صورت لزوم باید به استیذان وزیرمختار یا شارژدافر یا قنسول روس مراجعه نمایند و مشارالیهم دورگمن (مترجم ) یا یکی از اجزای خود را مأمور خواهند کرد که در موقع معاینه ٔ خانه یا مال التجاره حضور بهمرسانند.
فصل هفتم - تمام امور متنازع فیها و مرافعاتی که بین اتباع روس به وقوع میرسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه فقط برسیدگی و حکم سفارت یا قنسولهای اعلیحضرت امپراطور روس رجوع خواهد شد و همچنین است اختلافات و دعاوی واقعه ٔ مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگر در صورتی که طرفین بحکومت مشارالیهم تراضی نمایند اختلاف و مرافعاتی که مابین اتباع ایران و روس بظهور میرسد مراجعه بمحاکم ایران شده رسیدگی و حکم آن باید در حضور دورگمن (مترجم ) سفارت یا قنسولگری بعمل آید. به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون عدالت ختم شده است ، مجدداً رسیدگی نمیشود اگرتجدید نظر لزوماً اقتضاء نمود باید باستحضار وزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس و در حضور دورگمن سفارت و یا قنسولگری در یکی از دفترخانه های اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز و تهران منعقد است ، تجدید رسیدگی بعمل آمده حکم داده شود.
فصل هشتم - چون وزیر مختار و شارژدافر قنسول حق قضاوت درباره ٔ هموطنان خود دارند لذا در صورتی که مابین اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع رسد رسیدگی و محاکمه ٔ آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری متهم به جنایتی گردید مورد هیچ تعرض و مزاحمت نخواهد گردید مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این صورت و نیز در صورتی که تبعه ٔ روس بشخصه منسوب بمجرمیت شده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله ٔ جنایت رسیدگی کرده و حکم دهد و اگر در محل وقوع جنحه ، سفارت یا قنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را بمحلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسول یا مأموری از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محل ، استشهاداتی که بر علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده و امضاء مینماید و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و بمحل محاکمه فرستاده میشود، نوشته ٔ معتبر دعوی محسوب خواهد شد مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن رابطور واضح ثابت نماید.
پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مومی الیه بوزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس تسلیم خواهد شد که بروسیه فرستاده شده و در آنجا موافق قوانین ، سیاست شود.
فصل نهم - طرفین معظمین متعاهدین اهتمام خواهند داشت که شرایط این عهدنامه طابق النعل معمول و مجری گردد. حکام ولایات و رؤسا و سایر مأمورین دولتین در هیچ موقع از مفاد آن تمرد نخواهند نمود والا جداً مسئول و در صورتی که مجدداً از مفاد آن تخلف کرده و کما هو حقه خلاف ایشان محقق گردید مستلزم عزل خواهند بود.
از تمام فصول و مواد قرارداد مهم ترکمان چای از همه مهمتر فصل هفتم و هشتم این معاهده است زیرا بیشتر این دو فصل است که بکلی استقلال قضائی ایران را از بین برده است ، برای روشن شدن مطلب لازم است که مواد مختلف ذیل را در نظرگرفت : اول قسمتهای حقوقی.
طبق فصل هفتم معاهده ٔ ترکمانچای برای تعیین تکلیف اختلافات مربوط بمسائل حقوقی باید سه موردمختلف را مورد توجه و دقت قرار داد:
الف - در صورتی که اختلاف میان دو نفر بیگانه که هر دو ازاتباع روسیه اند بوجود آید محاکم ایران بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به چنین اختلافی را ندارند. بنابراین برای رفع اختلافات ، محاکم روسیه در اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی دارند.
ب - اگر اختلاف مابین دو نفر بیگانه اتفاق افتد که یکی از آنها روس باشد در این صورت نیز محاکم ایران صلاحیت دخالت و رسیدگی را ندارند منتهی معاهده ٔ ترکمانچای صراحتاً برای رسیدگی به چنین دعوائی محکمه ای را معین ننموده و فقط به سلب صلاحیت از محاکم ایران اکتفا کرده است منتهی بر طبق اصول کلی در این مورد محکمه ٔ صلاحیتدار محکمه ای بوده است که مدعی علیه تابعیت آن دولت را داشته است و به عبارت دیگر مشخص تعیین محکمه ٔ صلاحیت دار تابیعت مدعی علیه است.
ج - درصورتی که اختلاف بین تبعه ٔ ایران و تبعه ٔ روسیه وقوع یابد در این صورت محاکم ایران صلاحیت رسیدگی را داشته اند منتهی در این مورد نیز محاکم ایران کاملا آزاد نبوده اند و برای اینکه بتوانند صحیحاً محاکمات و اختلافات را رسیدگی کنند حضور قنسول یا نماینده ٔ دولت متبوع طرف (روسیه ) برای رسیدگی و صدور حکم ضروری بوده ومحاکم ایران بی حضور ایشان نمی توانسته اند باختلاف رسیدگی کنند.
دوم قسمتهای جزائی - در امور جزائی فصل هشتم معاهده ٔ ترکمانچای تکلیف را روشن و معین کرده است - در این موارد بهیچ وجه محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی بجنایات و جنحه هائی که اتباع خارجه در خاک ایران مرتکب میشوند نداشت این قسمت علاوه بر اینکه برخلاف فلسفه ٔ وضع قوانین جزائی بود لطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی ایران وارد می آورد و حتی در صورتی که یک نفرتبعه ٔ روس با تبعه ٔ دولت دیگر پس از محاکمات محکوم میشدند باز مجازات در ایران بعمل نمی آمد و طبق قسمت اخیر فصل هشتم میبایست محکوم را به دولت روسیه تسلیم نمایند تا بعداً در کشور روسیه مجازات شود.
معاهده ٔ ترکمانچای موجب شد که سایر دول هم ، رژیم کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران تقاضا نمایند و بالاخره دول خارجه نیز موفق شدند که معاهدات کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران برقرار کنند، منتهی برخی از دول موفق شدند که معاهداتی با ایران منعقد کرده و صراحةً از رژیم کاپیتولاسیون در ایران استفاده کنند ولی برخی دیگر فقط در معاهدات قناعت بذکر شرط کاملةالوداد مینمودند و بعداً باستناد چنین شرطی از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده میکردند. بنابراین معاهدات منعقد پس از سال 1828 را میتوان به دو قسمت تقسیم نمود:
اول - معاهداتی که دولت ایران با دول خارجه منعقد نموده و بوسیله ٔ آنها صراحتاً رژیم کاپیتولاسیون را در ایران برقرار کرده که مهمترین آن معاهدات بقرار زیر است :
1- معاهده ٔ دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در قسطنطنیه - 4 مارس 1842 امضاء شده (ماده 5).
2 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و فرانسه 12 ژوئیه 1855 در تهران (ماده 5).
3 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و آمریکا در 13 دسامبر 1856. در قسطنطنیه امضاء شده.
4 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و اطریش و هنگری در پاریس 17 مارس 1857 (ماده ٔ 9 و 12).
5 - معاهده ٔ تجارتی بین ایران و بلژیک در بروکسل 31 ژوئیه 1858 (ماده ٔ 5).
6 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی و بحر پیمائی بین ایران و یونان در قسطنطنیه 28 اکتبر 1861 (ماده ٔ 9).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و ایتالیا، تهران 24 سپتامبر 1862 (ماده ٔ 5).
دوم - معاهداتی که در آنها دول باستناد شرط دول کاملةالوداداز رژیم کاپیتولاسیون استفاده کردند:
1 - معاهده ٔ صلح بین ایران و انگلستان منعقده ٔ در پاریس 14 مارس 1847 (ماده ٔ 9).
2 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و هلند و اسکاندیناوی در پاریس - سوم ژوئیه ٔ 1857 (ماده ٔ 3).
3 - معاهده ٔ دوستی بین ایران و دانمارک - پاریس 13 نوامبر 1857 (ماده ٔ 3).
4 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سوئدو نروژ در پاریس 17 نوامبر 1857 (ماده ٔ 3).
5 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سویس - ژنو 23 ژوئیه ٔ 1878 (ماده ٔ 3).
6 - معاهده ٔدوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری آرژانتین در بلژیک 27 ژوئیه ٔ 1902 (ماده ٔ 3).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری ممالک متحده ٔ مکزیک در واشنگتن 14 مه 1903 (ماده ٔ 3).
8 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری شیلی ، واشنگتن 30مارس 1902 (ماده ٔ 6).
9 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و برزیل ریودو ژانیرو، 16 ژوئن 1908 (ماده ٔ4).
مضار کاپیتولاسیون : برقراری کاپیتولاسیون در ایران برای دولت و ملت ایران بسیار گران تمام شد بطوری که این قسمت باعث شد که بیگانگان در کلیه ٔ شئون ملی و اجتماعی ما دخالت کنند. بطور خلاصه معایب و مضار کاپیتولاسیون را میتوان بطریق ذیل شرح داد:
1 - از نظر سیاست داخلی.
معاهده ٔ کاپیتولاسیون وسیله ای شد که همیشه دول بیگانه مخصوصاً دول بزرگ همجوار در امور داخلی ما دخالت نمایندو بدینوسیله برای خود نفوذی تحصیل نمایند بطوری که شیرازه ٔ کار کشور ایران را از هم گسیخته بودند و ملت ایران در نتیجه ٔ اعمال نفوذ ایشان بهیچ وجه قادر به کوچکترین عمل و اصلاحی در داخله ٔ کشور خود نبودند.
2 - از نظر سیاست خارجی :نظر به اینکه بیگانگان بهانه ای برای مداخله ٔ در کارهای ایران داشتند این قسمت موجب نقار و رنجش دایمی در روابط بین المللی ایران با دول خارجه را فراهم می نمود. در صورتی که برای حسن روابط بین المللی همیشه باید جریانات طوری باشد که حتی الامکان از سوء تفاهم جلوگیری شود.
3 - از نظر اقتصادی : دخالت بیگانگان در امور ایران علاوه بر اینکه استقلال قضائی ایران را از بین برده بود از طرفی نیز موجب انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را فراهم می نمود.زیرا بیگانگان و مخصوصاً دول قوی بدولت ایران اجازه نمیدادند که کوچکترین اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی کشور بعمل آورد.
4 - از نظر قضائی : معاهدات کاپیتولاسیون کاملا دستگاههای قضائی ایران را فلج نموده بود زیرا بطوری که مشاهده شد در غالب موارد و اختلافات ، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند و در موارد استثنائی هم که صلاحیت رسیدگی به آنها داده شده بود حق نداشتند به اختلاف بتنهائی رسیدگی کنند بلکه جریان محاکمه بایستی در حضور قنسول یا نماینده ٔ دولت بیگانه انجام شود. بدیهی است که در چنین وضعی قضات ایران بهیچ وجه آزادی کامل و استقلال رای نداشتند.
5 - از نظر حقوق بین الملل :وجود معاهدات کاپیتولاسیون استثنائی بود، بر اصل کلی تساوی ملل در روابط بین الملل. بعلاوه بقای این استثناء خلاف تحولات و ترقیاتی بود که حقوق بین الملل در قرون اخیر نموده بود، بنابراین چه از نظر اصول کلی حقوق بین الملل و چه از نظر پیشرفت و ترقی که حقوق بین الملل نموده بود بقای کاپیتولاسیون یک وضع غیرعادی و برخلاف شئون ملی ما بود.
6 - از نظر مالی : اگر چه در معاهدات کاپیتولاسیون برای محاکمه ٔبیگانگان محاکم خاصی پیش بینی نشده بود ولی دولت ایران برای اینکه دایماً در تحت فشار دول بیگانه بود ناچار شد که برای رسیدگی به امور بیگانگان محاکم خصوصی بنام کارگزاری ایجاد نماید. ایجاد این محاکم اضافی ، مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ٔ ضعیف دولت ایران بود. با توجه به این معایب و مضار بود که همیشه وطن پرستان و آزادیخواهان ایرانی آرزو میکردند که روزی رژیم کاپیتولاسیون در ایران لغو شود بنابراین لازم است که بطور خلاصه و اختصار معلوم کنیم که چه مقدماتی برای لغو کاپیتولاسیون لازم بود تا اینکه بتوان کاپیتولاسیون را در ایران لغو نمود.
مقدمات الغای کاپیتوسیون : در نتیجه ٔ ضعف حکومت مرکزی و هرج و مرج داخلی ملت ایران یک قرن تمام دچار فشار دخالت بیگانگان در امور داخلی خود بوده ، بطوری که کوچکترین قدمی در راه اصلاحات کشور بدون رضایت بیگانگان برداشته نمیشد. متأسفانه پادشاهان و رجال نالایق ایران به استثنای عده ٔ معدودی جز خوشگذرانی و استفاده ٔ شخصی از کشورداری چیزی نمی فهمیدند. مملکت نیز دچار فئودالیته و حکومت اقطاعی بوده ، بطوری که ایالات و ولایات ایران ظاهراً جزو حکومت مرکزی بودند ولی در حقیقت هر قسمت آن ، حکومت مخصوصی تشکیل میداد. دول خارجی نیز از این هرج و مرج و اختلافات داخلی استفاده می نمودند بطوری که علناً بخیال تقسیم و تصرف ایران افتادند برای اجرای این منظور شواهدو مدارک زیادی موجود است که مهمترین آنها معاهدات سال 1907 و 1919 است. در سال 1907 رقابت روسیه و انگلستان در ایران تبدیل برفاقت شد و نتیجه ٔ این دوستی معاهده ٔ منحوس 1907 است بموجب این معاهده برای ایران از استقلال جز نامی باقی نمانده بود و در حقیقت با امضای این معاهده استقلال ایران بکلی از بین رفت و رسماً کشور ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم شد. قشون و مالیه ٔ کشور بموجب این معاهده تحت نظر بیگانگان درآمد. خوشبختانه در نتیجه اختلافات بین المللی و بروز جنگ 1914 این معاهده بمرحله ٔ عمل درنیامد ولی باز نفوذ رقابت روسیه و انگلستان در ایران باقی ماند تا اینکه درسال 1917 در روسیه انقلابی بوجود آمد که در نتیجه حکومت استبدادی تزار سرنگون گردید. چون دولت شوروی در این موقع گرفتار جنگهای داخلی بود، انگلستان که خود را در ایران بدون رقیب دید بفکر افتاد که کاملاً ایران را در تحت تصرف خود درآورد در نتیجه ٔ همین فکر در زمان زمامداری وثوق الدوله موفق شد که قرارداد مشئوم 1919 را بدون اجازه و مشورت پارلمان امضاء نماید. امضای این قرارداد لطمه ٔ بزرگی به استقلال و حق حاکمیت ایران وارد آورد ولی خوشبختانه این قرارداد در نتیجه ٔ تغییر اوضاع بین المللی و همت مردان وطن پرست بموردعمل در نیامد ولی برای اینکه دولت ایران بتواند درخواست الغای کاپیتولاسیون را بنماید لازم بود که ابتدا به هرج و مرج داخلی خاتمه داده شود و حکومت مرکزی بمعنای واقعی حکومت در ایران تشکیل شود و از طرفی هم برای اینکه بیگانگان را بتوان مستقیماً بدستگاه های قضائی ایران امیدوار نمود لازم بود که مقرراتی برای تشکیل محاکم و سایر روابط وضع و برقرار شود.
پس از کودتای 1919 (1299) وضع داخلی ایران بتدریج رو به آرامش نهاد و دولت از نظر داخلی وضع ثابتی پیدا کردو کم کم شروع به اصلاحات نمود. اصلاحاتی را که از نظر قضائی در ایران قبل از حذف کاپیتولاسیون شده است میتوان بطریق زیر خلاصه نمود: قبل از انقلاب مشروطیت محاکم قضائی بمعنای امروزی محاکم وجود نداشته است.
حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین اسلامی رسیدگی کرده و رتق وفتق میدادند پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود داشته باشد. برای اولین مرتبه قانون اساسی که نتیجه ٔ انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوه ٔ قضائیه اعلام نموده است که از نظر اهمیت مهمترین آنها را در اینجا ذکر می کنیم :
اصل 71 - دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است.
اصل 72 - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه مربوط بمحاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل 73 - تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند به هیچ اسم و رسم محکمه ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل 74 - هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.
اصل 75 - در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه ٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانه ٔ تمیز در هیچ محاکمه ای ابتداءً رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل 76 - انعقاد کلیه ٔ محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل ّ نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل 77 - درباره ٔ تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمات صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محاکمه بشود.
اصل 78 - احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل 79 - در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل 80 - رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل 81 - هیچ حاکم محکمه ٔ عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل 82 - تبدیل مأموریت حاکم محکمه ٔ عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
اصل 83 - تعیین مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده ٔ پادشاه است.
اصل 84 - مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 85 - رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه ٔ دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل 86 - در هر کرسی ایالتی یک محکمه ٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
اصل 87 - حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه ٔ تمیز راجع است.
اصل 89 - دیوانخانه ٔ عدلیه و محکمه هاوقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی وبلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
بدبختانه این اصول که بوسیله ٔ قانون اساسی اعلام شده بود فوراً بمورد عمل و اجرا گذاشته نشد و برای اینکه این اصول به مورد اجرا و عمل درآید لازم بود که قوه ٔ مقننه قوانین دیگری وضع نماید. قوه مقننه بتدریج شروع بوضع قوانین نمود که تاریخ آنها را بطور اختصار در اینجا متذکر میشویم :
در سال 1911 م. / 1290 هَ. ش. قانون تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورایملی رسید. در سال 1912 م. / 1291هَ. ش. قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز بتصویب نرسیده بود.
در سال 1925 م. / 1303 هَ. ش. قانون تجارت بتصویب رسید. در سال 1926 م. / 23 دی 1304 هَ. ش.) قانون جزای عمومی تصویب شد.علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در روز 20 بهمن ماه 1305 عدلیه را منحل نمود - دستور انحلال عدلیه به این عبارت صادر شده است.
«کلیه تشکلایت دادگستری موجود در تهران از فردا منحل است. 5 شنبه 20 بهمن ماه 1305 وزیر عدلیه - داور» بعداً مرحوم داور برای تشکیلات عدلیه در مجلس شورای ملی درخواست اختیارات نمود و این اختیارات بموجب ماده ٔ واحده که درتاریخ 27 بهمن 1305 بتصویب مجلس شواری ملی رسیده است ، به وزیر عدلیه داده شده است.
«ماده ٔ واحده - وزیر عدلیه مجاز است بوسیله ٔ کمیسیون هائی مرکب از اشخاصی بصیرموادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا گذارد تا پس از آزمایش مدت 6 ماه در عمل بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید کمیسیونهای مذکور چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشود مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله ٔ کمیسیون های فوق الذکر به تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده بقوت خود باقی است. در عین حال مواد مصوبه ٔ کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود. کمیسیون های فوق برای اجرای موادی که تصویب می نمایند مدتی تعیین میکند که پس از انقضای آن مواد مصوبه بموقع اجراء گذاشته میشود و... پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مورد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت.
تبصره - وزیر عدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه ٔ استخدامی دولت داشته باشند یا نه برای موسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده و موسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید.
«این اختیارات برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است.»
نکته ای را که باید تذکر داد این است که در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید در ایران در سال 1919 م. / 1298 هَ. ش. دانشکده ٔ حقوق برای مطالعه ٔ حقوق جدید تأسیس گردید که بعداً به «دانشکده ٔحقوق و علوم سیاسی و اقتصادی » معروف شده است.
الغای کاپیتولاسیون : لغو کاپیتولاسیون همیشه آرزوی دولت و ملت ایران بوده است و این میل و آرزوی ایرانیان پس از سال 1914 م. که دولت ترکیه حذف کاپیتولاسیون را بدون رضایت بیگانگان اعلام نمود، شدیدتر شد و از آن تاریخ ببعد حذف کاپیتولاسیون یکی از مواد مهم مرامنامه های احزاب ایران شد. در سال 1917 کابینه ٔ صمصام السلطنه حذف کاپیتولاسیون را بطوریکطرفه اعلام نمود ولی دول خارجه تماماً به این امر اعتراض نمودند.
در سال 1919 موقعی که کنفرانس صلح در ورسای منعقد بود دولت ایران هیئتی برای عرض مطالب ایران به کنفرانس صلح اعزام داشت ولی در این کنفرانس نمایندگان ایران رابه هیچ وجه نپذیرفتند. تزلزل پایه ٔ کاپیتولاسیون را حقاً باید در معاهده ای که بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده است جستجو نمود زیرا همانطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون بوسیله ٔ معاهده ٔ ترکمان چای در ایران تحمیل گردید همانطور در 1921 کاپیتولاسیون و مقررات دیگری که بین ایران و روسیه منعقد شده بود بکلی از بین رفت. بنابر این چون معاهده ٔ 1921 صراحةً حذف کاپیتولاسیون را اعلام میدارد لازم است که مهمترین مواد آن را در اینجا نقل کنیم :
معاهده ٔ 1921 - قسمتی از معاهده ٔ منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیرشوروی در 1921:
فصل اول -دولت شوروی مطابق بیانیه های خود راجع بمبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 ژانویه 1918 و 26 ژوئن 1919 یک مرتبه ٔ دیگر رسماً اعلام مینماید که از سیاست جابرانه ای که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده ٔ کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب مینمودند قطعاً صرفنظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل وسعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارائی خود تصرفات لازمه نماید، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهائی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییق مینمود، ملغی و از درجه ٔاعتبار ساقط شده اعلام مینماید.
فصل دوم - دولت روسیه ٔ شوروی از سیاست های روسیه ٔ تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه ٔ تأمین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا، در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند و بالنتیجه منجر به استهلاک آن میگردید اظهار تنفر می نماید. این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود، بلکه ملل زنده ٔ مشرق را طعمه ٔ حرص غارتگران اروپائی و تعدیات مرتب آنها قرار میداد دولت شوروی روسیه ، بدون هیچ شرطی نفی مینماید. نظر به آنچه که گفته شد و مطابق اصل مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده ، دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدام که منجر به تضییق و محفوظ نماندن سیاست ایران بشود اعلام میدارد و کلیه ٔ معاهدات و قراردادهائی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی بضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه ٔ اعتبار ساقط میداند.
فصل چهارم - با تصدیق اینکه هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یک از طرفین معظمین متعاهدتین از مداخله ٔ در امور داخلی طرف مقابل صرفنظر کرده و جداً خودداری خواهند نمود.
فصل هشتم - دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی که حکومت تزاری روسیه در مشرق تعقیب می نمود و بدولت ایران نه فقط از نقطه ٔ نظر توسعه ٔ اقتصادی و ترقی ملت بلکه برای اسارت سیاسی ایران میداد اعلام می نماید. بنابراین دولت شوروی ازهر نوع حقوق خود نسبت بقروضی که دولت تزاری به ایران داده است صرفنظر کرده و اینگونه استقراض ها را نسخ شده و غیر قابل تأدیه میشمارد.
همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عواید مملکتی ایران که وثیقه استقراض های مذکور بودند صرفنظر می نماید.
فصل نهم - دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی ها و خونریزیهای بیشمار بوده و میباشد از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه ٔ تزاری که قصد آنها اسارت اقتصادی ایران بود صرفنظر می نماید و بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه ٔ مطالبات و بدهی بانگ استقراضی ایران و همچنین کلیه ٔ دارائی منقول و غیرمنقول بانگ مزبور را در خاک ایران بملکیت کامل ملت ایران واگذار می نماید - توضیح آنکه در شهرهائی که مقررات قنسولگریهای روسیه تأسیس شوند و در آنجا خانه های متعلق به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل نه ، منتقل به دولت ایران میشوند دولت ایران رضایت میدهد که یکی از آن خانه ها را مجاناًبرای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قنسولگری روسیه واگذار نماید.
فصل دوازدهم. -دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسماً از استفاده ٔ از فواید اقتصادی که مبنی بر تفوق نظامی بود صرفنظر نموده اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول 9 و 10 ذکرشد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه ٔ اعتبار ساقط میباشد.
دولت شوروی از زمان امضای این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه بموقع اجرا گذارده شده باشد و یا گذارده نشده باشد و تمام اراضی را که بواسطه ٔ آن امتیازات تحصیل شده اند بدولت ایران که نماینده ٔ ملت ایران است واگذار می نماید از اراضی مالکینی که در ایران متعلق بدولت سابق بوده محوطه ٔ سفارت روس در تهران و درزرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجود در آنها و همچنین محوطه ها و ابنیه و اثاثیه «ژنرال قنسولگری »ها و قنسولگریها و «ویس کنسولگری »های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی می ماند - توضیح اینکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه ٔ زرگنده که متعلق بدولت سابق تزاری بوده صرفنظر می نماید.
فصل شانزدهم - نظر بمندرجات مراسله ٔ دولت شوروی به تاریخ 25 ژوئن 1919 راجع به ابطال قضاوت قنسولها - اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق متساوی با سکنه ٔ محل بوده و تابع قوانین مملکت متوقف فیها، خواهند بود و بتمام کارهای قضائی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.
فصل هفدهم - اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظام و تأدیه ٔ هر نوع مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.
فصل هیجدهم - اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله ٔ مملکت ، دارای حقوقی میباشند که باتباع دول کاملةالوداد بغیر از دول متحده با روسیه واگذار میشود. با وجود اینکه اساس کاپیتولاسیون که معاهده ٔ ترکمانچای بود به این ترتیب پایه وریشه ٔ آن متزلزل گردید معذلک سایر دول باستناد اینکه هنوز اصلاحات و تشکیلات قضائی در ایران طوری نیست که اتباع بیگانه کاملاً حمایت شوند با الغای کاپیتولاسیون موافقت نکردند ولی همانطور که قبلاً متذکر شدیم از 1921 م. ببعد دولت ایران مشغول اصلاحات و تشکیلات قضائی گردید به ترتیبی که پس از اینکه مرحوم داور اختیاراتی برای اصلاحات عدلیه گرفت محاکم جدیدی تشکیل شد و قوانین تازه ای از قبیل قانون تجارت ، قانون جزای عمومی و قانون مدنی وضع و تدوین گردید بطوری که در همان روزی که قضات جدید بحضور پادشاه وقت معرفی گردیدند ششم اردیبهشت ماه 1306 دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون به مضمونی که در ذیل بنظر میرسد خطاب برئیس الوزاری وقت مرحوم مستوفی الممالک صادر فرمودند:
«جناب اشرف رئیس الوزارء
در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع میشود لازم میدانم اراده ٔ خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه ٔ نظر حفظشئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. رضاشاه پهلوی »
پس از صدور این فرمان کفیل وزارت امورخارجه ٔ وقت آقای پاکروان در تاریخ دهم مه 1927 / 19اردیبهشت ماه 1306 نامه ٔ ذیل را برای وزراء مختار دول بیگانه در ایران فرستاد:
«آقای وزیر مختار محترم
چنانکه خاطر محترم آن جناب مستحضر گردیده است اراده سنیه ٔ اعلیحضرت شاهنشاه متبوع مفخم دوستدار بر این قرار گرفته است که قضاوت قنسولها و مزایای اتباع خارجه در مملکت ایران که معمولاً به حقوق کاپیتولاسیون تعبیر میشود موقوف و ملغی گردد و البته تصدیق میفرمائید که تغییرات کلی در اوضاع این مملکت و افکار عامه روی داده و اجرای این نیت را ایجاب می نماید و از طرف دیگر دولت ایران همواره عهود و مواثیق خود را صورت خارجی دادندضمناً آمالی را که از روی اختیار بدون اجبار و اکراه قبول نموده محترم شمرده و حتی الامکان از نقض آنها احتراز دارد بنابراین اولیای این دولت چنین در نظر گرفته اند که عهدنامه هائی را که با دول متحابه دارند برای نیل بحصول مقصود مقدس ملوکانه که امروزه آمال و آرزوی ملت ایران است تجدید کنند علیهذا با کمال افتخار به اطلاع خاطر محترم آنجناب رسانیده اعلام میکنم که اولیای دولت دوستدار عهدنامه هائی را که بین دولت ایران و دولت فخیمه... که در تاریخ... منعقد گردیده بموجب فصل... از همان عهدنامه فسخ می نمایدو کمال مسرت را خواهند داشت که در عرض مدت یک سال که هنوز معاهده موجود معتبر و مجری خواهد بود دولت متبوعه ٔ آنجناب بجهت عقد معاهده ٔ جدید با دولت ایران اقدام مقتضی بنماید که از تاریخ دهم مه 1928 که معاهده ٔ حالیه ملغی و بی اثر خواهد بود روابط حسنه ٔ موجوده بین دولتین وملتین انقطاع نیابد. خواهشمند است مراتب فوق را لطفاً به اطلاع دولت متبوعه ٔ خودتان برسانید.
در خاتمه موقع را غنیمت شمرده و احترامات فائقه را تجدید می نمایم. پاکروان ».
یکسال بعد یعنی روز دهم مه 1928 م. / بیستم اردیبهشت ماه 1307 هَ. ش. رئیس الوزرای وقت (مخبرالسلطنه ٔ هدایت ) در مجلس حاضر شد و راجعبه الغای کاپیتولاسیون چنین اظهار داشت : «در یکسال قبل برای اجرای اراده ٔ سنیه همایونی دولت تعهد الغای کاپیتولاسیون را کرد و رئیس دولت وقت این تعهد را به عرض مجلس شورای ملی رسانید. امروز بنده افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم ، لاتفرق بین احداً من الملل ، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد. ضمناً اظهار مسرت میشود، از ممالک و دولی که در این مسئله حسن نیت خودشان را ابراز کرده اند.»
پس از نطق رئیس الوزراء مرحوم مؤتمن الملک پیرنیا رئیس مجلس وقت چنین اظهار داشت :
«خبری را که آقای رئیس الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات میکند - مسرت و خوش وقتی ما نه تنها برای این است که یکی از آمال دیرینه ٔ ملی ما امروز وجود خارجی پیدا میکند بلکه خوشوقت هستم که وقوع یک همچو قضیه ای تخم آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت برای اینکه ایجاد آمال و آرزو در بین مردم فقط بصرف نطق و نصیحت نمیشود و وقتی اشخاصی پیدا شدند که یکی از آمال مردم را صورت خارجی دادند ضمناًآمالی را که در حال انحطاط و یأس است تقویت کرده وآمال جدیدی هم در قلوب آنها ایجاد میکنند.
حال در مقابل عزم متین اعلیحضرت همایونی که برای تحکیم بزرگترین رکن استقلال ملی فرمودند قلباً و صمیمانه تشکر میکنم و به هیئت دولت تبریک میگویم که برای پیشرفت یک همچو منظور مقدس راه حلی اندیشیدند و فداکاری و جدیت کردند که قابل تقدیر و مسرت و سرمشق است. بنده هم قطع دارم که ملت ایران ولو در مسائل خیلی دقیق و باریک همیشه منافع حقیقی خودش را از منافع صوری و ظاهری خوب تمیز میدهد و این خبر را با کمال خوشوقتی و شعف تلقی خواهد کرد و با احساسات ما شریک خواهند بودو از شما نمایندگان ملت هم ممنون باید باشند و خواهند بود برای اینکه مثل نمایندگان ادوار سابقه وقتی که عزت و غیرت ملی پایش بمیان آمد تمام اختلافات را کنار میگذارند و از نظریات حزبی و دستجاتی صرفنظر میکنند و با کمال جدیت یکدل و یک جهت با هیئت دولت در این امر همراهی خواهید کرد.»
پس از تاریخ 1928 دیگر معاهده ٔ کاپیتولاسیون بهیچ وجه وجود خارجی نداشت و تمام دول ، لغو کاپیتولاسیون را بدون اعتراض قبول کردند. فقط دولت فرانسه و دولت اسپانی از اینکه دولت ایران یکجانبه معاهده ٔ کاپیتولاسیون را لغو کرده بودند اعتراض نمودند.
دولت ایران به استناد شرطی که از قدیم در روابط بین المللی موجود است یعنی اینکه اگر معاهده ای در موقعی منعقد شده است که اوضاع و احوال و خصوصیاتی موجود بوده که بعداً آن اوضاع و احوال بکلی تغییر کرده باشد هر یک از طرفین معاهده میتوانند آن معاهده را ملغی نمایند اعتراض ایشان را وارد ندانست و پس از رد اعتراض آنان از طرف دولت ایران فرانسه و اسپانی نیز از اعتراض صرفنظر نمودند. بنابراین دیگر معاهده ٔ کاپیتولاسیون از تاریخ فوق الذکر بهیچوجه در ایران وجود نداشت. پس از اینکه کاپیتولاسیون ملغی شد باز دول خارجه راضی نشدند برای وضع اتباع خود معاهدات دایمی منعقد کنند و بنابراین ناچار با دولت ایران معاهدات موقتی منعقد کردند که ما میتوانیم این دوره راه «دوره ٔ موقت » بنامیم.
دوره ٔ موقت - پس از دهم مه 1928 بهیچوجه اثری از کاپیتولاسیون در ایران باقی نماند و بیگانگان برای اینکه وضع حقوقی اتباع خود را در ایران معین نمایند توسل به معاهدات موقتی جستند. این معاهدات بچندین صورت نوشته شده است : بعضی از آنها به صورت معاهدات موقتی یک ساله و برخی به صورت مقاوله نامه بدون قید مدت معین ، منتهی طرفین فسخ آن را با اخطار قبلی در ظرف یک ماه برای خود ممکن شمردند - در مدت موقت وضع اتباع بیگانه برخلاف دوره ٔ کاپیتولاسیون کاملاً تابع قوانین ایران بوده و بهیچوجه برای محاکمات آنها اختیار و تشریفات خاصی وجود نداشت.
بنابراین بر طبق این معاهدات بیگانگان میتوانستند آزادانه به ایران وارد و در آنجا توقف یااقامت نمایند و در صورتی که اختلافاتی داشتند میتوانستند به محاکم ایرانی مراجعه نمایند و بعلاوه ماده ٔ 7قانون مدنی از حیث احوال شخصی تابع قوانین دولت متبوعه ٔ خود بودند. مثلا ماده ٔ دوم معاهده ٔ موقت مابین ایران و دولت بلژیک مورّخ دهم مه 1928 مطابق با 25 اردیبهشت ماه 1307 چنین مقرر میدارد:
«از تاریخ 10 مه 1928 اتباع ایران در خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورک و همچنین اتباع بلژیک و لوکزامبورک در خاک ایران ، بر طبق قواعد و رسوم بین المللی و روی اساس معامله ٔ متقابله کاملا پذیرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادرامور مملکتی بنحو اکمل بهره مند میگردند و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری میشود که بطورکلی درباره ٔاتباع داخله معمول میگردد بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله ای را که فقط مختص اتباع داخله باشد و کلیه ٔ اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره ٔ خود تقاضا نماید.
راجع به احوال شخصیه ٔ هر یک از افراد طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر تابع مقررات و قوانین دولت متبوعه ٔ خود میباشند راجع به اموال غیرمنقول وحقوق مربوطه ٔ به آن موافقت حاصل است که اتباع بلژیک و لوکزامبورک در خاک ایران فقط مجاز میباشند اموال غیرمنقول را که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال (اجاره ) یا تصرف نمایند. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاً از هر گونه الزام شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از ادای هر قسم هدایای ملی و قرضه های اجباری و مالیاتهای استثنائی که بواسطه ٔ احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف میباشند و مصادرات اموال منصفانه جبران خواهد شد.
شرکتهای تجارتی که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین است و در آنجا بر طبق قوانین جاریه ٔ آن مملکت تشکیل شده باشد هویت و اهلیّت حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد و میتوانند در آنجا به شرطموافقت با قوانین محلی مستقر شده و به هر نوع تجارت که به موجب این قرارداد به اتباع مملکت متبوعه ٔ آن شرکت اجازه داده شده ، اشتغال ورزند معهذا به استناد این حق شرکتهای مزبوره اجازه ٔ آن تجارتی را ندارند که حق اشتغال دولت متبوعه ٔ آنها به تجارت مزبوره فقط به سبب منافعی است که مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در شرکتهای داخلی دارند و همچنین آن شرکتها نمی توانند استفاده از حقوقی را که مختص شرکتهای داخلی است و کلیه ٔ شرکتهای خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند».
ماده ٔ چهارم قرارداد مذکور مقرر میدارد که : «این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه ٔ آن هرچه زودتر در تهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه 1929 م. خواهد بود.
بنابراین باتوجه به این معاهدات که ذکر همه ٔ آنها در اینجا لزومی ندارد بیگانگان در دوره ٔ موقت کاملاً تابع قوانین داخلی ایران بوده و از نظر جزائی بین اتباع داخلی و بیگانه ، برعکس دوره ٔ کاپیتولاسیون هیچ تفاوتی موجود نیست و طبق این قوانین وضع استثنائی که اتباع بیگانه داشتند بکلی از بین رفته و دولت ایران مثل سایر ملل شروع به انعقاد قراردادهای اقامتی نمود که کاملاً استقلال و شئون ملی آن را محفوظ میداشت. (حقوق بین الملل خصوصی برنامه ٔ سال سوم قضائی و سیاسی دانشکده ٔ حقوق.تقریرات عبداﷲ معظمی چ 1 صص 35 - 54).

معنی کاپیتولاسیون به فارسی

کاپیتولاسیون
حقی که به اتباع خارجی دهند مبنی بر اینکه در محاکم دولت خود محاکمه شوند

معنی کاپیتولاسیون در فرهنگ معین

کاپیتولاسیون
(تُ) [ فر. ] (اِ.) حقی که به اتباع بیگانه در مملکتی دهند مبنی بر این که اگر در آن کشور جرمی مرتکب شدند در محاکم خود آن کشور محاکمه نشوند بلکه در محکمه های مربوط به دولت خود محاکمه شوند.

معنی کاپیتولاسیون در فرهنگ فارسی عمید

کاپیتولاسیون
حقی که به اتباع خارجی در بعضی کشورها داده می شود تا در صورت ارتکاب جرم در کشور میزبان، در کشور خود محاکمه شوند، حق قضاوت کنسولی.

کاپیتولاسیون در دانشنامه اسلامی

کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون عبارت است از پیمان هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می کند و ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر، این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل می کردند.
واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین Capitulare یا کلمه ایتالیایی Capitulazion مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. بعضی از نویسندگان معتقدند که زمان انعقاد اولین معاهده بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات است. زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده و این کلمه به معنی معاهده بین مسیحیان و غیرمسیحیان به جا مانده است.
معنای اصطلاحی
مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از: پیمان هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می کند. کاپیتولاسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر، این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل می کردند.
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران
کاپیتولاسیون عهدنامه هایی است که بین دول اروپا با دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آنها در دولت عثمانی؛ اما به هیچ وجه تاثیری در ایران نداشت. تاریخ برقراری کاپیتولاسیون در ایران به دوره صفویه باز می گردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای شرقی که قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیشامدهای ناگوار از آنان حمایت کند. (اما خوشبختانه) وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشکل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد. در تاریخ کاپیتولاسیون دو مرحله دارد؛ یکی مرحله ای است که امتیاز یکطرفه در زمینه های تجاری و قضاوت کنسولی داوطلبانه و آزادانه از سوی یک دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرت های دیگر در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا می شد. به طور مثال کاپیتولاسیون ایران زمان شاه عباس (۱۶۲۳م. ) است. زمانی به هلندی ها و کمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده می شود که ایران عصر صفوی در اوج اقتدار است. این موافقت نامه که در ۲۸ محرم ۱۰۳۳ به وسیله شاه عباس تصدیق و ممهور شد، در ۲۳ ماده بود. در زمان شاه عباس ایران یک کشور کشاورزی بود. پس از اینکه شاه عباس موفق می شود، عثمانیها را از ایران خارج، ازبکها را شکست و پرتغالیها را از منطقه خلیج فارس بیرون براند، به این نتیجه می رسد که ایران باید یک کشور تجاری باشد تا بتواند با چالش هایی که روبروست دست و پنجه نرم کند. اولین درخواست و نامه ای که از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال می شود دقیقاً نوعی همکاری سیاسی است. قرارداد کاپیتولاسیون ۱۶۲۳ که به هلندیها داده شد، برای جلب، ترغیب و تشجیع آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملکت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است؛ از جمله قضاوت کنسولی. حتی قراردادی که بعدها شاه صفی در ۱۶۲۹م. منعقد می کند، به این صورت است که اگر اختلافات حقوقی بیش از بیست تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده کنسول آن شرکت یا مؤسسه خواهد بود.
← منشا اصلی کاپیتولاسیون در ایران
...

کاپیتولاسیون در دانشنامه ویکی پدیا

کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون (به فرانسوی: capitulations) یا قضاوت سپاری سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع و شهروندان بیگانه به نمایندهٔ حقوقی دولت بیگانه است؛ این حق اول بار در سده ۱۹ میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت های استعماری از جانب دولت هایی مانند ایران داده شد. این پدیده در ایران به مصونیت اتباع امریکایی در ایران نیز شناخته می شود.
فصل چهار: ما امید داریم که مردم کشور و شاهزادگان فرانسه و کشورهای دوست، آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را زیارت کنند و کسی جلوی آن ها را نخواهد گرفت یا مورد اذیت واقع نخواهند شد.
فصل پنجم: به علاوه برای اینکه جایگاه و دوستی پادشاه مورد احترام باشد ما می خواهیم که روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی می کنند و در کلیسای "برخاستن مسیح از مرگ" خدمت گزاری می کنند بدون هیچگونه پروانه ویژه و کنترل، رفت وآمد بنمایند و اینکه این روحانیون با صلح و امنیت و مورد استقبال قرار گیرند، در حفاظت باشند، مورد پشتیبانی قرارگیرند و برای انجام خدمات خود نیز مورد کمک قرار گیرند. "
کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز می گویند، در حقوق بین الملل به معنای هر گونه موافقت نامه ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه می دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می کنند استفاده کند. کاپیتولاسیون (به معنی مثبت کلمه) چیزی شبیه حقوق برون مرزی (به انگلیسی Extraterritoriality) است. حقوقی که کشوری به اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند اعطا می کند و آن ها را از حاکمیت محاکم محلی معاف می نماید. نمایندگان سیاسی دولت ها در کشورهای دیگر و نمایندگان دولت در سازمان ملل متحد از چنین حقی همین امروز هم برخوردار می باشند. اما استعمارگران از حقوق برون مرزی سوءاستفاده کردند. کاپیتولاسیون در نگاه و عمل آنان جز ستم و تحمیل نبود.
مهاجر یونانی در سواحل شمالی مصر در مسائل مدنی و جزائی تابع قواعد یونانی بودند (نه مصری)، همچنین در عصر امپراتوری روم، رومی ها در سرزمین های متصرفاتی در صورت ارتکاب جرم، فقط توسط کنسول رومی مقیم در آن سرزمین محاکمه می شدند و… اگرچه موارد فوق نوعی از کاپیتولاسیون اِعمال می شد.
اما به طور مشخص کاپیتولاسیون در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان های عثمانی بسته شد. سلطان های عثمانی بدین سبب این موافقت نامه را با اروپا امضا کردند که نمی خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.
کاپیتولاسیون (به انگلیسی: Capitulation) توافق در زمان جنگ برای تسلیم شدن به یک نیروی مسلح خصمانه از یک بدن خاص از سربازان، یک شهر یا یک سرزمین است.
کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون یا قضاوت سپاری، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع و شهروندان بیگانه به نمایندهٔ حقوقی دولت بیگانه است؛ این حق اول بار در سده ۱۹ میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت های استعماری از جانب دولت هایی مانند ایران داده شد.
مقررات کاپیتولاسیون از دوران قاجار به صورت نانوشته در مورد بازرگانان و شهروندان اروپایی رعایت می شد. این قراردادپس از اینکه انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزی رسید، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت نجفقلی صمصام السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در ۴ مرداد ۱۲۹۷ (۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸) در مصوبه ای الغای معاهدهٔ ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نمود که این اقدام شامل لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز می شد. دولت ایران چند روز بعد مصوبه ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس معاهده هایی تحت عنوان دولت کامله الوداد از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرار داد ترکمانچای برخوردار شده بودند. لغو شد.
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است. در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگراف های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روس ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می شدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، به همه روس ها در ایران تعمیم داده بود. مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آن ها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا در آوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
حسن پیرنیا نخست وزیر وقت ایران در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا دربارهٔ رابطه بین ایران و کشور نو بنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود گفتگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست وزیری سید ضیا طباطبایی قرادادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو دولت ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک و از طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وزیران مختار پس از دادن اعتبارنامه های خود که بر اساس قوانین دو کشور بود در متن قراداد به موافقت رسیدند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کاپیتولاسیون در دانشنامه آزاد پارسی

کاپیتولاسیون (Capitulation)
سخنرانی امام در قم درباره (واژه ای فرانسوی و مشتق از واژۀ لاتین کاپیتولر، به معنی قرارداد) شرایطی که دول استعمارگر بر دولت های ضعیف آسیایی و افریقایی تحمیل کردند. به موجب آن ، دولت های یادشده حق نداشتند که اتباع دول استعماری را در صورت تخلف ، در دادگاه های خود محاکمه کنند بلکه باید آن ها را به دادگاه های کشورهای متبوع خودشان ارجاع می دادند. این امر، موجب سلب استقلال قضایی دولت های ضعیف در مورد شهروندان بیگانه می گردید و درنتیجۀ آن ، اتباع دول استعماری قادر به انجام هر کاری در این کشورها بودند، و به هیچ فرد و یا نهاد حقوقی پاسخگو نبودند. از این رو طیف وسیعی از جاسوسان ، خلافکاران و بیگانه پرستان در پناه سفارتخانه های خارجی ، بدون کمترین بیم و نگرانی از تعقیب و بازخواست ، در خدمت بیگانگان و برضد منافع و استقلال ملی فعالیت می کردند. کاپیتولاسیون در ایران نخست در قرن سیزدهم هجری پس از انعقاد معاهدۀ ترکمانچای (۱۲۴۳ق) به روسیه داده شد. پس از انقلاب روسیه ، طبق قرارداد جدید ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱/۱۷ جمادی الثانی ۱۳۳۹ق حق کاپیتولاسیون برای اتباع دولت شوروی ازمیان رفت ولی برای سایر دول اروپایی و امریکا محفوظ بود. در اردیبهشت ۱۳۰۶ رضاشاه پهلوی ، الغای کاپیتولاسیون را اعلام داشت و پس از تجدید سازمان عدلیه و تهیۀ قوانین آیین دادرسی و جزا و مدنی ، عملاً از ایران برچیده شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نفوذ امریکا در کشور افزایش یافت و بار دیگر دولت ایران را برای پذیرش کاپیتولاسیون تحت فشار قرار داد. این درخواست در ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ تسلیم دولت ایران شد. نوزده ماه بعد در غیاب مجلس شورای ملی از سوی هیئت وزیران دولت عَلَم مورد تصویب و تأیید اولیه قرار گرفت (مهر ۱۳۴۲) و در دورۀ نخست وزیری حسنعلی منصور به صورت یک لایحه برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارائه شد. مجلس سنا این لایحه را در مرداد ۱۳۴۳ و مجلس شورای ملی در مهر آن سال تصویب کرد که با مخالفت شدید امام خمینی روبه رو گشت و منجر به تبعیدش از ایران شد (۱۳ آبان ۱۳۴۳ش). گرچه رژیم شاه سعی در پنهان نگاه داشتن این موضوع داشت اما خبر آن به سرعت انتشار یافت . امام خمینی (ره) پس از اطلاع از جزئیات آن ، در سخنرانی معروف خود که در ۴ آبان آن سال در قم ایراد کرد رژیم شاه را به دلیل امضای این مصوبه به شدت محکوم کرد و آن را ناقض استقلال کشور برشمرد و عاملان آن را نوکران امریکا و خائن به کشور نامید.

معنی کاپیتولاسیون به انگلیسی

capitulation (اسم)
سرسپردگی ، تسلیم ، کاپیتولاسیون ، عهد نامه تسلیم

معنی کلمه کاپیتولاسیون به عربی

کاپیتولاسیون را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فاطمیا ٠٦:٠٩ - ١٣٩٥/١١/١١
کاپیتولاسیون. (علوم سیاسی) قضاوت سپاری. این واژه در زبان های فرانسوی و انگلیسی بصورت Capitulation املاء می شود؛ تلفظِ فارسیِ کاپیتولاسیون بر اساس تلفظِ Capitulation در زبان فرانسوی میباشد.
این واژه که از طریق زبان لاتین متأخّر در ابتداء وارد زبان فرانسوی و بعداً وارد زبان انگلیسی گردیده، از کلمهٌ اصلیِ Capitulate و پسوندِ ation تشکیل گردیده شده است.
|

علی قناد ٠١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤
لایحه ای که بر مبنای آن شخص خارجی ساکن در ایران در صورت انجام خطا در کشور خودش محاکمه میشد
|

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کاپیتولاسیون در زمان شاه   • بازیگر فیلم گذشته   • کاپیتولاسیون به چه معناست   • صحن کشتی   • معنی کاپیتولاسیون   • سلاح معروف روسی   • کاپیتولاسیون در ژاپن   • حق توحش   • مفهوم کاپیتولاسیون   • تعریف کاپیتولاسیون   • معرفی کاپیتولاسیون   • کاپیتولاسیون چیست   • کاپیتولاسیون یعنی چی   • کاپیتولاسیون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کاپیتولاسیون
کلمه : کاپیتولاسیون
اشتباه تایپی : ;h~dj,ghsd,k
آوا : kApitolAsiyon
نقش : اسم
عکس کاپیتولاسیون : در گوگل


آیا معنی کاپیتولاسیون مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )