ارای حکومتی ابن تیمیه

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] آرای حکومتی ابن تیمیه. ابن تیمیه حکومت و ولایت مسلمین را امانتی می داند که باید به اهلش سپرد و اصل اساسی اهلیت در نظر ابن تیمیه اصلح بودن است.
ابن تیمیه حکومت و ولایت مسلمین را امانتی می داند که باید به اهلش سپرد و آیات ۵۸ و ۵۹ از سوره نساء
نساء/سوره۴، آیه۵۸۵۹.
در نظر او اصلح کسی است که دارای قدرت و امانت باشد، اما جمع میان این دو مشکل است : کسانی هستند که قدرت و شجاعت و کفایتشان بیشتر است ، اما امانت کمتری دارند، و در مقابل کسانی هستند که زهد و امانت و تقوایشان بیشتر است ، اما کفایتشان کمتر است . ترجیح یکی از این دو شرط، به ماهیت شغل بستگی دارد: اگر آن شغل ، مانند جنگ و لشکرکشی ، اقتضای قدرت و کفایت کند، باید شخص با کفایت نیرومند را ترجیح داد. اما اگر شغل چنان باشد که فقط اقتضای درستی و امانت کند، باید شخص امین را انتخاب کرد، مانند حفظ اموال مسلمین . در بعضی از مشاغل مانند جمع آوری مالیات و صدقات کفایت و امانت هر دو لازم است . در منصب قضا، این که اعلم مقدم است یا اورع ؟ ابن تیمیه معتقد است اگر موضوع حکم به دقت نظر نیازمند باشد، باید اعلم را برگزید، اما اگر حکم مسأله روشن باشد و نیاز به دقت و بررسی علمی نداشته باشد، باید پرهیزگارتر را مقدم داشت . کیفیت معرفت اصلح را نیز بیان کرده است .
ابن تیمیه ، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۲-۲۷، قاهره ، دارالکتاب العربی .
ادای امانت در اموال ، هم وظیفه حاکم است ، هم وظیفه رعیت . حاکم باید حقوق مالی همه را رعایت کند. مأموران مالیات باید حق دولت را بی کم و کاست جمع کنند و به خزانه سلطان برسانند، و رعیت هم باید اموالی را که تأدیه آن بر ایشان واجب است ، بپردازند، حتی اگر سلطان ظالم باشد. تصرف حکام در اموال دولتی نباید از قبیل تصرف مالکانه باشد، بلکه باید مانند تصرف امین و وکیل در اموال موکل خود باشد. اموال دولتی (اموال سلطانیه ) از راه غنایم جنگی و زکات (صدقات ) و فی ء (= اموال مأخوذ از کفار بدون قتال و جنگ و اموال مجهول المالک ) گرد می آید: هر کس که از پرداخت حقوق دولت امتناع کند، حبس و ضرب او جایز است . اگر مأموران دولت اموالی را از مردم به زور گرفته باشند، حاکم باید آن اموال را از ایشان باز ستاند و به صاحبان آن ها بازگرداند، هدایا و رشوه از این قبیل است . اگر بازگرداندن این اموال به صاحبانشان ممکن نباشد، باید آن ها را در مصالح مسلمانان صرف کرد.
ابن تیمیه ، السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۴۴، قاهره ، دارالکتاب العربی .
...

پیشنهاد کاربران

بپرس