اجرای قاعده تسلط در مورد حقوق

[ویکی فقه] در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که قاعدۀ تسلیط اختصاص به اعیان دارد و در حقوق جاری نیست؛ زیرا منبع مورد اعتماد برای قاعدۀ فوق، حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» است و واژه مال بر حقوق صدق نمی کند؛
قدما مالکیت را به اصطلاح فلسفی بر مقولۀ «جده» منطبق می دانستند؛ یعنی معتقد بودند شخص نسبت به مال تحت تملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد و رابطۀ مالک و مملوک در این وضعیت، مانند حالت شخص نسبت به پیراهن موجود در تنش است. علمای متاخر بر این تعریف خدشه کرده و اظهار داشته اند که مالکیت از مقولۀ «اضافه» است نه مقولۀ «جده»؛ یعنی مالکیت رابطه ای بین مالک و مملوک است که به نوعی آنان را به یکدیگر ربط می دهد؛ مانند رابطۀ ابوت و بنوت یا نسبت بین سقف اتاق و کف آن. این تعاریف کمابیش تا زمان مرحوم شیخ انصاری رایج بود، ولی بعد از آن منسوخ شد و مالکیت از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار گرفت.
مالکیت از نگاه شیخ انصاری
به نظر شیخ، مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) با شی ء برقرار می شود. به موجب این نظریه، مالکیت از واقعیتهای خارجی عالم نیست، بلکه یک ماهیت اعتباری است که عقلا بین دو چیز برقرار می کنند. برای نمونه کتابی که در دست دارید، یک واقعیت خارجی موجود در عالم است و وجود شما نیز یک واقعیت است، ولی رابطه بین کتاب و شما از مقوله دیگری است و نسبت بین این دو، مانند نسبت بین بالا بودن سقف و پایین بودن کف اتاق است. گرچه سقف و کف هر دو از واقعیتهای موجود در خارجند، ولی بالا بودن و پایین بودن و ارتباط بین این دو وضعیت، یعنی تجسم فضایی و تعادل موجود بین این دو واقعیت، از مقوله حقایق خارجی نیست.
← تعریف اعتباریات
...