[ویکی فقه] به نطفه مستقر در رحم حمل هم گفته می شود که در شرع احکامی برای حمل اختصاص دارد که برخی از آن ها ذکر می شود.
نطفه به محض استقرار در رحم، حتی اگر از راه نامشروع باشد، حرمت می یابد و از حقوق خاصی برخوردار می شود و به موازات رشد، خصوصاً بعد از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح)، این حرمت و برخورداری از حقوق نیز بیش تر می شود.
حکمت اصلی وجوب تأخیر اجرای حدود شرعی و حتی تنبیهات بدنی و نیز قصاص نسبت به زن باردار، چنانکه فقها تصریح کرده اند، همین حرمت است.
در فقه امامی، اسقاط عمدی جنین (إجهاض) در هر مرحله ای و از هر راهی (مثلاً خوردن دارو که در حدیث به آن تصریح شده) حرام و موجب دیه است، زیرا که طبق روایت مذکور خلقت انسان از همان انعقاد نطفه آغاز می شود (إنَّ اوّلَ ما' یُخْلَقُ نُطْفَه).
این حکم حتی نسبت به جنین حاصل از راه غیر شرعی، خصوصاً جنین محکوم به اسلام، نیز جاری است خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۲؛.
← حکم إجهاض
در فقه امامی ، اسقاط به عمد یا شبه عمد جنین موجب دیه و، بنابر نظر برخی، در صورت ولوج روح و اسقاط عمدی موجب دیه و کفّاره است و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده استعمال دارو ) و خواه فرد دیگر اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر عاقله کسی است که مرتکب خطا شده، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد.
حتی اگر زن باردار کشته شود و جنین در رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت؛ همچنان که زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با جواز شرعی ، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده اند.
← دیه جنین
برای جنین موجود، حتی قبل از حلول حیات، از دو طریق امکان مالکیت وجود دارد: ارث و وصیّت ، ولی شرط استقرار آن، زنده به دنیا آمدن جنین است.
حال اگر جنین بعد از ولادت، اگر چه با فاصله ای اندک، فوت کند سهم الارث یا مال مورد وصیت به ورثه او منتقل می شود.
البته شماری از فقها ، در این صورت نسبت به وصیت ، رد یا قبول ولی او را معتبر شمرده اند.
فقهای اهل سنت نیز در وصیت مانند فقهای شیعه فتوا داده اند و فقط مالکیان شرط وجود جنین را در موقع وصیت نفی کرده اند (فَیصِحُّ الایصاءُ لِلْحَملِ الموجودِ اَوِالّذی سَیُوجَدُ).
همچنین نسبت به تعدّد جنین و امارات وجود جنین در موقع وصیت، بر اساس بحث کوتاهترین و بلندترین مدت بارداری ، نکاتی را مطرح کرده اند.
← نظر فقهای امامی
...
نطفه به محض استقرار در رحم، حتی اگر از راه نامشروع باشد، حرمت می یابد و از حقوق خاصی برخوردار می شود و به موازات رشد، خصوصاً بعد از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح)، این حرمت و برخورداری از حقوق نیز بیش تر می شود.
حکمت اصلی وجوب تأخیر اجرای حدود شرعی و حتی تنبیهات بدنی و نیز قصاص نسبت به زن باردار، چنانکه فقها تصریح کرده اند، همین حرمت است.
در فقه امامی، اسقاط عمدی جنین (إجهاض) در هر مرحله ای و از هر راهی (مثلاً خوردن دارو که در حدیث به آن تصریح شده) حرام و موجب دیه است، زیرا که طبق روایت مذکور خلقت انسان از همان انعقاد نطفه آغاز می شود (إنَّ اوّلَ ما' یُخْلَقُ نُطْفَه).
این حکم حتی نسبت به جنین حاصل از راه غیر شرعی، خصوصاً جنین محکوم به اسلام، نیز جاری است خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۲؛.
← حکم إجهاض
در فقه امامی ، اسقاط به عمد یا شبه عمد جنین موجب دیه و، بنابر نظر برخی، در صورت ولوج روح و اسقاط عمدی موجب دیه و کفّاره است و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده استعمال دارو ) و خواه فرد دیگر اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر عاقله کسی است که مرتکب خطا شده، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد.
حتی اگر زن باردار کشته شود و جنین در رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت؛ همچنان که زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با جواز شرعی ، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده اند.
← دیه جنین
برای جنین موجود، حتی قبل از حلول حیات، از دو طریق امکان مالکیت وجود دارد: ارث و وصیّت ، ولی شرط استقرار آن، زنده به دنیا آمدن جنین است.
حال اگر جنین بعد از ولادت، اگر چه با فاصله ای اندک، فوت کند سهم الارث یا مال مورد وصیت به ورثه او منتقل می شود.
البته شماری از فقها ، در این صورت نسبت به وصیت ، رد یا قبول ولی او را معتبر شمرده اند.
فقهای اهل سنت نیز در وصیت مانند فقهای شیعه فتوا داده اند و فقط مالکیان شرط وجود جنین را در موقع وصیت نفی کرده اند (فَیصِحُّ الایصاءُ لِلْحَملِ الموجودِ اَوِالّذی سَیُوجَدُ).
همچنین نسبت به تعدّد جنین و امارات وجود جنین در موقع وصیت، بر اساس بحث کوتاهترین و بلندترین مدت بارداری ، نکاتی را مطرح کرده اند.
← نظر فقهای امامی
...
wikifeqh: احکام_حمل