احکام عکس

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] احکام عکس به معنای جابه جایی جزء اول و دوم یک قضیه با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است.
واژه عکس، گاهی به معنای مصدری (تبدیل کردن، که یک فعل است) به کار می رود و گاهی به معنای قضیه حاصل از فعل. عکس در کاربرد اوّل از مناسبات قضایای محصوره و از انواع استدلال مباشر، و به معنای جابه جایی جزء اول و دوم یک قضیه (موضوع و محمول، یا مقدم و تالی) با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است؛ مانند تبدیل قضیه «کلّ انسانٍ حیوان» به قضیه «بعض الحیوان انسان» که هر دو موجبه و صادق اند. مراد از جزء اول و دوم قضیه در قضایای حملیه، اول و دوم در تلفظ و کتابت است، نه در حقیقت، زیرا جزء اول و دوم قضیه به معنای حقیقی، ذات موضوع و وصف محمول است و به سبب عکس، ذات موضوع، محمول نمی شود، چنان که وصف محمول، موضوع نمی شود، بلکه موضوع قضیه عکس، ذات محمولِ قضیه اصل است و محمول قضیه عکس، وصف موضوعِ قضیه اصل است. تعریف عکس به معنای دوم (قضیه حاصل از تبدیل دو طرف یک قضیه) عبارت است از: «اخصُّ قضیةٍ لازمةٍ للقضیّة بطریق التبدیل موافقةً لها فی الکیف و الصدق؛ خاص ترین قضیه حاصل از تبدیل طرفین قضیه اصل که به لحاظ کیف و صدق، موافق قضیه اصل است». عکس با توضیحات مذکور را «عکس مستوی» هم می گویند تا از عکس نقیض (که آن هم نوعی عکس است) متمایز شود. طرفین قضیه اصل در عکس مستوی، بدون اینکه تغییر کنند جابه جا می شوند، اما در عکس نقیض، جابه جایی طرفین همراه تبدیل یک یا هر دو طرف قضیه به نقیض آنهاست.
روش های عکس نقیض قضیه
توضیح اینکه برای به دست آوردن عکس نقیض یک قضیه، دو طریق مرسوم است: ۱. طریق قُدَما که «عکس نقیض موافق» نامیده می شود و عبارت است از: جابه جایی دو طرف قضیه بعد از تبدیل آنها به نقیض، با بقای صدق و کیفِ قضیه اصل؛ بدین سبب به آن موافق گفته اند که به لحاظ کیف با قضیه اصل موافقت دارد؛ مثال: عکس نقیض موافقِ «کلّ انسانٍ حیوانٌ» عبارت است از: کل لاحیوان لاانسان. ۲. طریق متاخران که «عکس نقیض مخالف» نامیده می شود و عبارت است از: قرار دادن نقیض محمول قضیه اصل در جایگاه موضوع و انتقال عین موضوع قضیه اصل به جایگاه محمول؛ بدین سبب آن را مخالف گفته اند که به لحاظ کیف، با قضیه اصل مخالفت دارد؛ مثال: عکس نقیض مخالفِ «کلّ انسانٍ حیوانٌ» عبارت است از: لا شیَء من اللاحیوان انسان.
اختلاف کمّیّت در عکس قضایا
سبب اختلاف کمیت در عکس قضایا این است که نسبت بین موضوع و محمول در قضایا مختلف است. گاهی موضوع، اعم از محمول و گاهی به عکس و گاهی مساوی اند و در قضایای سالبه، گاهی بین آنها تباین کلی و گاهی فی الجمله است و کمیت موضوع قضیه تابع نسبت میان موضوع و محمول است، زیرا اگر محمول اعم از موضوع باشد قضیه کلیه، و اگر موضوع اعم از محمول باشد قضیه جزئیه خواهد بود و با تیدیل موضوع به محمول نسبت میان آنها قلب می شود؛ به این سبب، کمیت موضوع اصل با عکس اختلاف پیدا می کند.
شرط بقای صدق
...

پیشنهاد کاربران

بپرس