احکام و اثار شرط فعل

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] احکام و آثار شرط فعل. شرط فعل اقسام گوناگونی دارد که آثار هر یک با دیگری متفاوت است.
چنانچه مفاد شرط، انجام دادن یک فعل مادی باشد، مانند آنکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه کالایی را از محلی به محلی دیگر حمل کند، سه اثر بر این شرط مترتب است:۱) وجوب اقدام به شرط از سوی مشروط علیه، ۲) جواز اجبار ممتنع، ۳) تحقق خیارفسخ برای مشروط له در فرض عدم امکان اجبار ممتنع و یا انجام دادن آن توسط شخص دیگر.دلیل وجوب وفا به شرط، همان ادلۀ قاعدۀ شروط است و لذا هرگاه مشروط علیه از انجام دادن مفاد شرط تخلف کند، در صورتی که اجبار او ممکن باشد، مشروط له می تواند با مراجعه به حاکم، اجبار او را تقاضا کند. حاکم نیز مشروط علیه را به طریق مقتضی مجبور به ایفای مفاد شرط می کند. (البته شهید اول در این مساله عقیده مخالف دارد. به عقیده ایشان شرط، لزوم و وجوب نمی یابد، بلکه عقد لازم به دلیل وجود شرط، خیاری و جایز می شود. شهید اول در ادامۀ استدلال خود می گوید: «در موارد شرط نتیجه، مفاد شرط با تحقق عقد محقق می شود و لزوم شرط به تبع لزوم عقد تحقق می یابد، مثل آنکه وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه ملحوظ گردد؛ ولی اگر مفاد شرط یک امر منفصل از عقد و ممکن الوقوع باشد، مثل مواردی که شرط فعلی در ضمن عقد مندرج گردد، در حقیقت عقد بر یک امر ممکن الوقوع معلق شده است و چیزی که بر یک امر ممکن معلق شده باشد، خود ممکن الوقوع خواهد شد نه آنکه شرط لازم الاجرا گردد و بنابراین نتیجۀ این گونه اشتراط منقلب شدن عقد لازم به عقد جایز است».
← اشکال
هرگاه مفاد شرط، ترک فعل مادی باشد، مشروط له از چه حقوقی برخوردار می شود؟ در پاسخ باید گفت که در این حالت دو فرض متفاوت را می توان در نظر گرفت:فرض اول آنکه آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عملی است که ترک آن شرط شده است؛ مثل آنکه در ضمن عقد ، یکی از طرفین ملتزم می شود در جلسه خاصی که در روز معینی تشکیل می شود، شرکت نکند. در این فرض اولا هرگاه مشروط له نشانه های تخلف از شرط را ملاحظه کند، می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند و ثانیا در فرض تحقق تخلف و ارتکاب عملی که ترک آن شرط شده است، مشروط له، خیار تخلف شرط خواهد داشت.فرض دوم اینکه نه فقط عدم حدوث عملی که ترک آن مورد شرط بوده، مورد نظر طرفین است، بلکه بقا و استمرار آن نیز متعلق ارادۀ آنان بوده است؛ مثل آنکه در ضمن عقد، یکی از طرفین ملتزم شود که سکونت در شهری را ترک کند و یا اینکه در محلی احداث بنا نکند. در این فرض به نظر می رسد که هرگاه مشروط علیه تخلف کند و مفاد شرط را انجام ندهد، مشروط له می تواند اعادۀ وضعیت سابق را از دادگاه درخواست کند؛ زیرا مطابق عموم ادلۀ شروط، مشروط له شرعا ملزم به اجرای مفاد تعهد است و به این علت در فرض تخلف، حاکم الزام شرعی را اجرا می کند و در فرض عدم امکان الزام، برای مشروط له خیار تخلف شرط به وجود می آید.
شرط فعل حقوقی
هرگاه مفاد شرط انجام دادن یکی از افعال حقوقی باشد، مثل اینکه ضمن عقد بیع بر یکی از طرفین شرط شود که مال معینی از اموال خود را به شخصی هبه کند و یا شخص معینی را برای امری خاص وکیل کند، در فرض تخلف از آن، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند و حاکم ممتنع را وادار به انجام دادن مورد تعهد می کند و چنانچه او بازهم از انجام دادن مفاد تعهد امتناع کند، حاکم به استناد قاعده «الحاکم ولی الممتنع» به نیابت از ممتنع عمل حقوقی مورد تعهد را انجام می دهد؛ زیرا عمل حقوقی مورد تعهد از اعمالی نیست که مباشرت در انجام دادن آن معتبر باشد. بنابراین، مادام که امکان اجبار به انجام دادن عمل مورد تعهد وجود دارد، حق خیار فسخ برای مشروط له ایجاد نمی شود. تاسیس حقوقی « اجاره به شرط تملیک » را می توان از مصادیق شرط فعل حقوقی محسوب کرد. در همین باره مادۀ ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ مقرر می کند: «بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفادۀ خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند». البته با تفسیر این ماده، شرط مزبور را هم می توان به صورت شرط نتیجه درج کرد و هم به صورت شرط فعل.
شرط ترک فعل حقوقی
...

پیشنهاد کاربران

بپرس