[ویکی فقه] سنت و حدیث به معنای قول، فعل و تقریر معصوم، دومین منبع دینی مسلمین است. همانگونه که «علوم قرآن» از دانشهای مربوط به قرآن سخن می گوید، «علم حدیث» نیز به دانشهای حدیثی مربوط است.
در «علم حدیث»، بخش وسیعی از مباحث، به مستندسازی و ارزشیابی مربوط است؛ بدان معنا که آیا آنچه در اختیار ماست، به عنوان قول یا فعل از معصوم صادر شده است یا نه؟ روشن است که این گام اول است و تجزیه و تحلیلِ متن حدیث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد.
شرایط حدیث مستند
برای مستند سازی احادیث باید سه محور اصلی روشن گردد:۱ ـ اتصال سند به معصوم ۲ ـ عدم تحریف لفظی ۳ ـ حدود نقل به معنا نتیجه محور اول آن است که اطمینان یا علم به صدور حدیث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن می شود که حذف و اضافه یا جابجایی عمدی که مغیر معناست، در حدیث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجایی های غیر مغیر معلوم می گردد. این محورهای سه گانه، هم بحثهای نظری و مبنایی دارد و هم بحثهای تطبیقی و عملی. نخست باید ضوابط و قواعد این سه محور تحقیق شود و سپس بر یکایک احادیث تطبیق گردد.
محور های مستند سازی حدیث
در کتب «علم حدیث»، محور نخست، به تفصیل مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته و «قواعد رجالی» و «علم رجال» عهده دار آن است. لیکن دو محور دیگر به گونه ای منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نیز با اینکه مباحث زیادی از قبیل: تنویع حدیث، معیار وثاقت، توثیقات اجمالی، الفاظ جرح و تعدیل، تمییز مشترکات، اصحاب اجماع، قراین اعتبار سند و... در کتب «علم حدیث» متداول است، اما بحثِ عامتر و کلی تر یعنی بررسی راههای ارزشیابی اتصال سند، کمتر مورد درنگ بوده است. به عبارت دیگر، عنوانهای یاد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زیرا در رتبه نخست، باید معلوم گردد که شارع، چه راهی را برای ارزشیابی اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههایی تبعیت می کنند و آیا شیوه شرع و عقلا یکی است یا با یکدیگر تفاوت دارد؛ آنگاه به این مباحث پرداخته شود. در این مقاله، همت بر آن است که از این مسأله عام و کلی در باب شیوه های مستندسازی و ارزشیابی حدیث، سخن رود. بر این اساس، در این گفتار، از کلیات بحث می شود و اصل راهها و شیوه ها مورد نقد و نظر قرار می گیرد. در مورد ارزش سندی احادیث و بررسی اتصال آن به معصوم، دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معتقدند که به این گونه بررسیها نیازی نیست و حاجتی به «علم رجال» نمی باشد؛ زیرا روایات کتب اربعه و برخی دیگر از منابع حدیثی، بدون تردید معتبر است، و جایی برای کند و کاو نیست. این رأی به محدثان و اخباریها منسوب است. در مقابل، گروهِ دیگری، احتمال وضع و دسّ در مجموعه های حدیثی را منتفی نمی دانند و «علم رجال» را برای پالایشِ حدیثِ درست از نادرست، لازم می شمرند. این نظر عالمان اصولی است. هر یک از این دو رأی، آرای جزئی تری در خود نهفته دارد. در این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار می دهیم و سپس به طرح راه پیشنهادی می پردازیم. از این رو، مباحث این نوشته در سه بخش عرضه می گردد. یک: رأی اخباریها
اخباریگری به عنوان یک تفکر و اندیشه، از زمان ملّا امین استرآبادی (م ۱۰۳۳ ق) شکل گرفت. اصطلاح «اخباری» در برابر «اصولی» قبل از ملّا امین استرآبادی، در کلام شهرستانی (م ۵۴۸ ق) در کتاب «الملل و النحل» آمده است. وی علمای امامیه را به دو فریق اخباری و اصولی تقسیم می کند. همچنین علامه حلّی (م ۷۲۶ ق) این تقسیم را به کار گرفته و شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) و سید مرتضی (م ۴۳۶ ق) را در زمره اصولیان به حساب می آورد. در کلام قدما مانند شیخ مفید (م ۴۱۳ ق)، سید مرتضی و شیخ طوسی، تعبیر «المتعلقین بالاخبار »، «اصحاب الحدیث » و «المتمسکین بالاخبار » به کار رفته است. اینان (اخباریان) مسلک خود را به قدمای شیعه نسبت داده و شخصیتهایی چون شیخ صدوق (م ۳۲۹ ق) و کلینی (م ۳۲۸ ق) را نیز اخباری می دانند. گرچه نمی توان دعوای ملا امین استرآبادی را در استناد مسلک خود به قدما به طور کامل پذیرفت، و گرچه قلمداد کردن شیخ صدوق و کلینی در زمره اخباریان نسبتی صد در صد درست نیست، اما برخی ریشه های اخباریگری جدید را در کلام قدما می توان یافت و نشان داد. به عنوان مثال، شیخ مفید فرموده است: «لکن اصحابنا المتعلقین بالاخبار، اصحاب سلامه و بعد ذهن و قله فطنه، یمرون علی وجوههم فیما سمعوه من الاحادیث ولا ینظرون فی سندها، ولا یفرقون بین حقها و باطلها ولایفهمون ما یدخل علیهم فی اثباتها ولا یحصلون معانی ما یطلقون منها» . اما آن دسته از اصحاب ما که وابسته به اخبارند، افرادی سلیم النفس، کند ذهن و ساده انگارند. احادیثی را که می شنوند، با تمام وجود می پذیرند؛ تأملی در سند ندارند؛ حق و باطل آن را تمیز نمی دهند و معانی آن را درک نمی کنند. اخباریگری جدید که از ملا امین استرآبادی آغاز شد، دارای دیدگاههای ویژه ای است که یکی از آنها معتبر دانستن کتب اربعه و پاره ای کتب دیگر است. اینان گرچه در این زمینه اختلاف نظر دارند، لیکن در این مطلب مشترکند که در قلمروِ مورد نظرِ هیچ یک از آنها، نیازی به «علم رجال» و بررسی سند نیست. در واقع، اینان به مصونیت این مجموعه از «جعل» و «وضع» باور دارند. ادله دیگری که بر بی نیازی از علم رجال اقامه شده، در حقیقت مؤیدهایی است که دیگران اقامه کرده اند و نقد شده است. از این رو، اینکه عمل مشهور ما را بی نیاز از علم رجال می سازد، یا اینکه علم رجال به مفتضح ساختن راویان می انجامد و یا اینکه شرائط شهادت، در عالمان رجال جمع نیست و... همه اینها ادله فرعی است؛ دلیل عمده و اصلی این گروه، همان اعتقاد به مصونیت احادیث مورد نظر است. ملا امین استرآبادی در «فوائد المدنیه»، فصل نهم را به تصحیح احادیث کتب، اختصاص داده و دوازده دلیل که آنها را توفیق ملک علّام و دلالت اهل ذکر ـ علیهم السلام ـ می داند بر آن اقامه نموده است. پس از وی حسین بن شهاب الدین عاملی (م ۱۰۷۶ ق) همین راه را دنبال کرده است. ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ ق) به استناد مقدمه کتاب «الوافی» به صحت احادیث کتب اربعه اعتقاد دارد. شیخ حُرّ عاملی (م ۱۱۰۴ ق) نیز ۲۲ دلیل بر صحت مآخذ وسائل الشیعه (که بیش از هفتاد کتاب است ) اقامه نموده ، و شهادت مؤلفان را بر صحت آن کتب یاد کرده و قرائن رجالی بر وثاقت راویان را ضمیمه آن نموده است. شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) از سویی استدلال بر اعتبار کتب حدیث نموده و از سوی دیگر تصریح می کند که در اخبار موجود، حدیث جعلی یافت نمی شود: «ولعلک بمعونه ذلک تعلم ان الترجیح بین الاخبار بالتقیه ـ بعد العرض علی الکتاب العزیز ـ اقوی المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع فی اخبارنا بل کله عند التأمل والتحقیق انما نشأ من التقیه و من هنا دخلت الشبهه علی جمهور متأخری اصحابنا رضوان الله علیهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشأ من دسّ اخبار الکذب فی اخبارنا...» . به کمک آنچه گفتیم می توان فهمید که تقیه قویترین مرجح پس از قرآن است؛ زیرا مهمترین سبب اختلاف احادیث، بلکه تمام علت در اختلاف روایات، تقیه است. بسیاری از دانشمندان متأخر به اشتباه گمان برده اند سبب این اختلاف، جعل حدیث بوده است. در جای دیگر نیز تصریح کرده که منشأ اختلاف اخبار، تقیه است نه جعل و وضع . علامه مجلسی نیز روایات کتب اربعه را جایز العمل می داند . میرزا حسین نوری نویسنده کتاب «مستدرک الوسائل» در خاتمه کتاب، اعتبار کتب اربعه و سایر مآخذ خود را مورد تاکید قرار داده است . برای نقد این نظریه، به نقل پاره ای احادیث و اعترافات عالمان بزرگ شیعی، که دلالت بر جعل و دسّ دارد، اکتفا می کنیم. الف. روایات
۱ ـ علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابان بن ابن عیاش عن سلیم بن قیس الهلالی قال: قلت لامیرالمومنین _ علیه السلام _ انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئاً من تفسیر القرآن و احادیث عن نبی الله _ صلی الله علیه و آله _ غیر ما فی ایدی الناس ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم ورایت فی ایدی الناس اشیاء کثیره من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن نبی الله _ صلی الله علیه و آله _ انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلک کله باطل افتری الناس یکذبون علی رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ متعمدین و یفسرون القرآن بآرائهم؟ فاقبل علی قال: سألت فافهم الجواب: «ان فی ایدی الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و کذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محکماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً و قد کذب علی رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ حتی قام خطیباً فقال: ایها الناس قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعده من النار»
در «علم حدیث»، بخش وسیعی از مباحث، به مستندسازی و ارزشیابی مربوط است؛ بدان معنا که آیا آنچه در اختیار ماست، به عنوان قول یا فعل از معصوم صادر شده است یا نه؟ روشن است که این گام اول است و تجزیه و تحلیلِ متن حدیث و فهم آن، در رتبه بعد قرار دارد.
شرایط حدیث مستند
برای مستند سازی احادیث باید سه محور اصلی روشن گردد:۱ ـ اتصال سند به معصوم ۲ ـ عدم تحریف لفظی ۳ ـ حدود نقل به معنا نتیجه محور اول آن است که اطمینان یا علم به صدور حدیث از معصوم حاصل شود. در محور دوم، روشن می شود که حذف و اضافه یا جابجایی عمدی که مغیر معناست، در حدیث اعمال نشده است. در محور سوم، حدود نقل به معنا و جابجایی های غیر مغیر معلوم می گردد. این محورهای سه گانه، هم بحثهای نظری و مبنایی دارد و هم بحثهای تطبیقی و عملی. نخست باید ضوابط و قواعد این سه محور تحقیق شود و سپس بر یکایک احادیث تطبیق گردد.
محور های مستند سازی حدیث
در کتب «علم حدیث»، محور نخست، به تفصیل مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته و «قواعد رجالی» و «علم رجال» عهده دار آن است. لیکن دو محور دیگر به گونه ای منسجم و ضابطه مند، مورد توجه نبوده است. در محور اول نیز با اینکه مباحث زیادی از قبیل: تنویع حدیث، معیار وثاقت، توثیقات اجمالی، الفاظ جرح و تعدیل، تمییز مشترکات، اصحاب اجماع، قراین اعتبار سند و... در کتب «علم حدیث» متداول است، اما بحثِ عامتر و کلی تر یعنی بررسی راههای ارزشیابی اتصال سند، کمتر مورد درنگ بوده است. به عبارت دیگر، عنوانهای یاد شده فوق، مباحث درجه دوم اند؛ زیرا در رتبه نخست، باید معلوم گردد که شارع، چه راهی را برای ارزشیابی اسناد منسوب به خود ارائه داده است و عقلا از چه راههایی تبعیت می کنند و آیا شیوه شرع و عقلا یکی است یا با یکدیگر تفاوت دارد؛ آنگاه به این مباحث پرداخته شود. در این مقاله، همت بر آن است که از این مسأله عام و کلی در باب شیوه های مستندسازی و ارزشیابی حدیث، سخن رود. بر این اساس، در این گفتار، از کلیات بحث می شود و اصل راهها و شیوه ها مورد نقد و نظر قرار می گیرد. در مورد ارزش سندی احادیث و بررسی اتصال آن به معصوم، دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معتقدند که به این گونه بررسیها نیازی نیست و حاجتی به «علم رجال» نمی باشد؛ زیرا روایات کتب اربعه و برخی دیگر از منابع حدیثی، بدون تردید معتبر است، و جایی برای کند و کاو نیست. این رأی به محدثان و اخباریها منسوب است. در مقابل، گروهِ دیگری، احتمال وضع و دسّ در مجموعه های حدیثی را منتفی نمی دانند و «علم رجال» را برای پالایشِ حدیثِ درست از نادرست، لازم می شمرند. این نظر عالمان اصولی است. هر یک از این دو رأی، آرای جزئی تری در خود نهفته دارد. در این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و آنها را مورد نقد قرار می دهیم و سپس به طرح راه پیشنهادی می پردازیم. از این رو، مباحث این نوشته در سه بخش عرضه می گردد. یک: رأی اخباریها
اخباریگری به عنوان یک تفکر و اندیشه، از زمان ملّا امین استرآبادی (م ۱۰۳۳ ق) شکل گرفت. اصطلاح «اخباری» در برابر «اصولی» قبل از ملّا امین استرآبادی، در کلام شهرستانی (م ۵۴۸ ق) در کتاب «الملل و النحل» آمده است. وی علمای امامیه را به دو فریق اخباری و اصولی تقسیم می کند. همچنین علامه حلّی (م ۷۲۶ ق) این تقسیم را به کار گرفته و شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) و سید مرتضی (م ۴۳۶ ق) را در زمره اصولیان به حساب می آورد. در کلام قدما مانند شیخ مفید (م ۴۱۳ ق)، سید مرتضی و شیخ طوسی، تعبیر «المتعلقین بالاخبار »، «اصحاب الحدیث » و «المتمسکین بالاخبار » به کار رفته است. اینان (اخباریان) مسلک خود را به قدمای شیعه نسبت داده و شخصیتهایی چون شیخ صدوق (م ۳۲۹ ق) و کلینی (م ۳۲۸ ق) را نیز اخباری می دانند. گرچه نمی توان دعوای ملا امین استرآبادی را در استناد مسلک خود به قدما به طور کامل پذیرفت، و گرچه قلمداد کردن شیخ صدوق و کلینی در زمره اخباریان نسبتی صد در صد درست نیست، اما برخی ریشه های اخباریگری جدید را در کلام قدما می توان یافت و نشان داد. به عنوان مثال، شیخ مفید فرموده است: «لکن اصحابنا المتعلقین بالاخبار، اصحاب سلامه و بعد ذهن و قله فطنه، یمرون علی وجوههم فیما سمعوه من الاحادیث ولا ینظرون فی سندها، ولا یفرقون بین حقها و باطلها ولایفهمون ما یدخل علیهم فی اثباتها ولا یحصلون معانی ما یطلقون منها» . اما آن دسته از اصحاب ما که وابسته به اخبارند، افرادی سلیم النفس، کند ذهن و ساده انگارند. احادیثی را که می شنوند، با تمام وجود می پذیرند؛ تأملی در سند ندارند؛ حق و باطل آن را تمیز نمی دهند و معانی آن را درک نمی کنند. اخباریگری جدید که از ملا امین استرآبادی آغاز شد، دارای دیدگاههای ویژه ای است که یکی از آنها معتبر دانستن کتب اربعه و پاره ای کتب دیگر است. اینان گرچه در این زمینه اختلاف نظر دارند، لیکن در این مطلب مشترکند که در قلمروِ مورد نظرِ هیچ یک از آنها، نیازی به «علم رجال» و بررسی سند نیست. در واقع، اینان به مصونیت این مجموعه از «جعل» و «وضع» باور دارند. ادله دیگری که بر بی نیازی از علم رجال اقامه شده، در حقیقت مؤیدهایی است که دیگران اقامه کرده اند و نقد شده است. از این رو، اینکه عمل مشهور ما را بی نیاز از علم رجال می سازد، یا اینکه علم رجال به مفتضح ساختن راویان می انجامد و یا اینکه شرائط شهادت، در عالمان رجال جمع نیست و... همه اینها ادله فرعی است؛ دلیل عمده و اصلی این گروه، همان اعتقاد به مصونیت احادیث مورد نظر است. ملا امین استرآبادی در «فوائد المدنیه»، فصل نهم را به تصحیح احادیث کتب، اختصاص داده و دوازده دلیل که آنها را توفیق ملک علّام و دلالت اهل ذکر ـ علیهم السلام ـ می داند بر آن اقامه نموده است. پس از وی حسین بن شهاب الدین عاملی (م ۱۰۷۶ ق) همین راه را دنبال کرده است. ملا محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ ق) به استناد مقدمه کتاب «الوافی» به صحت احادیث کتب اربعه اعتقاد دارد. شیخ حُرّ عاملی (م ۱۱۰۴ ق) نیز ۲۲ دلیل بر صحت مآخذ وسائل الشیعه (که بیش از هفتاد کتاب است ) اقامه نموده ، و شهادت مؤلفان را بر صحت آن کتب یاد کرده و قرائن رجالی بر وثاقت راویان را ضمیمه آن نموده است. شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق) از سویی استدلال بر اعتبار کتب حدیث نموده و از سوی دیگر تصریح می کند که در اخبار موجود، حدیث جعلی یافت نمی شود: «ولعلک بمعونه ذلک تعلم ان الترجیح بین الاخبار بالتقیه ـ بعد العرض علی الکتاب العزیز ـ اقوی المرجحات. فان جُلّ الاختلاف الواقع فی اخبارنا بل کله عند التأمل والتحقیق انما نشأ من التقیه و من هنا دخلت الشبهه علی جمهور متأخری اصحابنا رضوان الله علیهم فظنوا ان هذا الاختلاف انما تنشأ من دسّ اخبار الکذب فی اخبارنا...» . به کمک آنچه گفتیم می توان فهمید که تقیه قویترین مرجح پس از قرآن است؛ زیرا مهمترین سبب اختلاف احادیث، بلکه تمام علت در اختلاف روایات، تقیه است. بسیاری از دانشمندان متأخر به اشتباه گمان برده اند سبب این اختلاف، جعل حدیث بوده است. در جای دیگر نیز تصریح کرده که منشأ اختلاف اخبار، تقیه است نه جعل و وضع . علامه مجلسی نیز روایات کتب اربعه را جایز العمل می داند . میرزا حسین نوری نویسنده کتاب «مستدرک الوسائل» در خاتمه کتاب، اعتبار کتب اربعه و سایر مآخذ خود را مورد تاکید قرار داده است . برای نقد این نظریه، به نقل پاره ای احادیث و اعترافات عالمان بزرگ شیعی، که دلالت بر جعل و دسّ دارد، اکتفا می کنیم. الف. روایات
۱ ـ علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابان بن ابن عیاش عن سلیم بن قیس الهلالی قال: قلت لامیرالمومنین _ علیه السلام _ انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئاً من تفسیر القرآن و احادیث عن نبی الله _ صلی الله علیه و آله _ غیر ما فی ایدی الناس ثم سمعت منک تصدیق ما سمعت منهم ورایت فی ایدی الناس اشیاء کثیره من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن نبی الله _ صلی الله علیه و آله _ انتم تخالفونهم فیها و تزعمون ان ذلک کله باطل افتری الناس یکذبون علی رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ متعمدین و یفسرون القرآن بآرائهم؟ فاقبل علی قال: سألت فافهم الجواب: «ان فی ایدی الناس حقاً و باطلاً و صدقاً و کذباً و ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محکماً و متشابهاً و حفظاً و وهماً و قد کذب علی رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ حتی قام خطیباً فقال: ایها الناس قد کثرت علی الکذابه فمن کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعده من النار»
wikifeqh: ارزیابی_حدیث