اصل قانونی بودن جرم در حقوق ایران

[ویکی فقه] یکی از قوانین ایران قانونی بودن جرم و مجازات است که در قوانین ایران اصل هم می باشد.
از نظر تاریخی، سابقه این اصل در حقوق موضوعه ایران به سال ۱۳۲۵ ه - ق. که متمم قانون اساسی تصویب شد بر می گردد. اصول نهم تا چهاردهم متمم قانون اساسی، هر یک به نوعی به مفهوم اصل مذکور و نتایج آن اشاره داشتند. بر اساس اصل ۱۲، حکم به اجرای هیچ مجازاتی نمی شود؛ مگر به موجب قانون . قانونگذار عادی نیز با تصویب مواد ۲ و ۶ قانون مجازات عمومی، در سال ۱۳۰۴، اصل مذکور را پذیرفت. با اصلاح آن در سال ۱۳۵۲ به طور صریح قاعده ی عدم عطف به ما سبق در قوانین کیفری نیز وارد قوانین ایران شد. رویه قضایی محاکم تالی و عالی ایران و نیز دکترین حقوقی نیز طی سال های مذکور به تحلیل اصل مذکور پرداخت و اصل مذکور در حقوق ایران ریشه پیدا کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحول سیستم قانون گذاری و لزوم رعایت مقررات اسلامی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با مفهوم حقوقی آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. یک نظریه با استناد به اینکه احکام اسلام با نزول قرآن و بیان احکام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و ائمه اطهار علیه السّلام ابلاغ شده است، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات را منتفی دانسته، معتقد است که چون اعمال حرام توسط شارع اسلام تعیین و ابلاغ شده است، با تشکیل جمهوری اسلامی لزومی ندارد که مجازات اعمال خلاف شرع را به مصوبات مجلس قانون گذاری مستند کرد؛ اما قانون اساسی با پذیرش نظریه ی مخالف، اصل قانونی بودن و نتایج آن را در اصول مختلف پیش بینی کرد که در ادامه بحث به تحلیل اصول آن می پردازیم.
اصل۴قانون اساسی
به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین قانون اساسی با پذیرش اصل تفکیک قوا و سیستم قوای سه گانه ، تاکید کرده است که کلیه قوای سه گانه تحت نظر ولی فقیه انجام وظیفه می کنند (اصل ۵۷). به موجب اصل ۷۱ ق. ا، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. به موجب اصل ۷۲ ق. ا، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیب مقرر در اصل ۹۶ ق. ا، بر عهدۀ شورای نگهبان است.
← استنباط از قانون
از نظر اصولی، الفاظ عبارات بر معانی عرفی حمل می شوند. در عرف حقوقی نیز منظور از قانون، مصوبات قوه مقننه است؛ از این رو شکی باقی نمی ماند که منظور قانون اساسی از قانون، احکام و مقررات موجود در منابع فقهی نیست؛ بلکه مقرراتی است که بر اساس منابع مذکور از طریق قوه مقننه تدوین، تصویب و اعلام می شود. حتی نفس تصویب قانون اساسی نیز حاکی از پذیرش معنای مذکور است. در غیر این صورت، ممکن است ادعا شود که قرآن ، به منزله قانون اساسی نظام اسلامی است و نیازی به قانون اساسی مصوب که به تایید مجلس مؤسسان یا خبرگان و آحاد ملت برسد نیست.در حالی که شیوۀ تدوین و تصویب قانون اساسی خلاف ادعای مذکور است و سعی مقنن بر آن بوده که با رعایت اصول حقوقی و شیوۀ مرسوم در حقوق موضوعه ، احکام و مقررات اسلامی را در همه زمینه ها تدوین و به تصویب قوه قانون گذاری (اعم از مجلس مؤسسان خبرگان و مجلس شورا) برساند.این شیوه نتیجه تاثیر دو پارامتر زمان و مکان در احکام و مقررات اسلامی است تا بتوان با حفظ ماهیت اسلامی حکومت، شکل مورد قبول عموم را در زمان حاضر ارائه داد. این روش نه تنها منافاتی با اهداف قانون اساسی که رعایت مقررات اسلامی است ندارد، بلکه مؤید این ادعاست که احکام و مقررات اسلامی در هر زمان و مکانی و با هر شرایطی قابل اجرا و پیاده کردن است. این شیوه در رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز مورد توجه مقنن بوده است. هر چند در منابع فقهی ، اصل مذکور با شیوه مرسوم حقوقی آن بیان نشده است،
اصل۲۲و۲۵قانون اساسی
...