اقتصاد مصر

اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود. پس از انقلاب ۱۹۵۲، اقتصاد مصر تحت تسلط دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه به گرایشهایی که به بلوک شرق داشت، کسی بود که این فرایند را تسریع بخشید. بر خلاف ناصر، در زمان انور سادات، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت آغاز شد. این خصوصی سازی در زمان حسنی مبارک ادامه داشت. ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیئت حاکمه این کشور که خواهان نقش و سهمی از مبادلات تجاری این کشور بودند، مخالفت هایی با خصوصی سازی کامل در این کشور انجام می گرفت که منجر به دولتی ماندن سازمان ها و بخش های مهمی از اقتصاد مصر شد. سیاست های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوریکه تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند.
بعد از انقلاب مصر سرمایه گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید.
صنعت گردشگری مصر یکی از منابع درآمدزایی عمده در مصر به شمار می رود. با وقوع انقلاب مصر و کاهش امنیت در این کشور، صنعت توریسم مصر نیز از درآمدزایی سابق برخوردار نیست و یکی از منابع درآمدی مهم مصر مختل شده است. نیروهای مسلح مصر از قدرت و نفوذ زیادی در این کشور برخوردارند به طوری که ارتش ۷۰٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور را در دست دارد.