[ویکی فقه] القوانین المحکمة فی الاصول (کتاب). «القوانین المحکمة فی الاصول» اثر میرزای قمی از مهم ترین کتاب های اصول فقه شیعه به شمار می رود که در دو جلد منتشر شده است. با تالیف این کتاب، پس از مدت ها که کتاب اصولی کاملی نگاشته نشده بود و تحولی در شیوه ارایه مباحث اصولی دیده نمی شد تحول عظیمی در اصول فقه شیعه ایجاد شد.
تبویب ارائه شده در قوانین، ابداعی و تازه است و مباحث اصولی تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. این کتاب مفصل و به لحاظ استدلالی قوی است و غالبا برای اثبات یک مساله از دلایل متعدد و گوناگون سود می برد.
تبویب ارائه شده در قوانین، ابداعی و تازه است و مباحث اصولی تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. این کتاب مفصل و به لحاظ استدلالی قوی است و غالبا برای اثبات یک مساله از دلایل متعدد و گوناگون سود می برد.
[ویکی نور] القوانین المحکمة فی الاصول اثر میرزای قمی از مهم ترین کتاب های اصول فقه شیعه به شمار می رود که در دو جلد منتشر شده است. با تألیف این کتاب، پس از مدّت ها که کتاب اصولی کاملی نگاشته نشده بود و تحوّلی در شیوه ارایه مباحث اصولی دیده نمی شد تحوّل عظیمی در اصول فقه شیعه ایجاد شد.
تبویب ارائه شده در قوانین، ابداعی و تازه است و مباحث اصولی تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. این کتاب مفصل و به لحاظ استدلالی قوی است و غالباً برای اثبات یک مساله از دلایل متعدّد و گوناگون سود می برد.
مؤلف در مقدّمه کتاب، تعریف و موضوع علم اصول و پاره ای از مباحث الفاظ (حقیقت و مجاز، معانی الفاظ، تعارض احوال، مشتق و...) را مطرح کرده است. بابهای کتاب عبارتند از: 1- امر و نهی 2- مفهوم و منطوق 3- عام و خاص 4- مطلق و مقیّد 5- مجمل و مبیّن 6- ادلّه شرعیه (کتاب، سنّت، اجماع، عقل و...) 7- اجتهاد و تقلید و خاتمه کتاب درباره تعارض ادلّه است.
محقق قمی دیدگاه های جدیدی در اصول فقه دارد که پاره ای از آنها تحوّل اساسی در اصول ایجاد کرده است که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- موضوع علم اصول نفس ادلّه می باشد که حتّی بحث از حجیّت آن ادلّه هم یکی از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتی موضوع است. 2- یکی از علائم حقیقت و مجاز تبادر است در صورتی که نمی دانیم تبادر مستند به نفس لفظ است یا به کمک قرینه ای حاصل شده است در این صورت اصالت عدم قرینه را ضمیمه تبادر می کنیم و از راه این اصل ثابت می نمائیم که تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرینه ای مطرح نبوده است.3- در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا دو مساله مطرح است: الف: آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد جائز است یا نه؟ ب: آیا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جائز است یا خیر؟ به نظر میرزای قمی چنین استعمالی برخلاف تعبّد حاکم در استعمال است چون وضع الفاظ برای معانی یک امر توقیفی می باشد. 5- میرزای قمی از کسانی است که در امامیه به حجیّت مطلق ظنون حکم کرده است مهم ترین دلیل برای انکار انحصار حجیت در ظنون به ظن خاصّی که دلیل قطعی شرعی بر حجیّت آن وجود دارد دلیل انسداد باب علم بعد از غیبت کبرا است. انسداد دارای مقدماتی است که برخی از دو تا پنج به شرح زیر شمرده اند: الف- علم اجمالی داریم که در شرح مقدّس احکام واقعی بسیاری وجود دارد. ب- راه علم و عملی بر ما مسدود است. ج- تعطیل احکام واقعی جایز نیست زیرا موجب خروج از مذهب می شود د- احتیاط کلی در اطراف آن احکام نه واجب است و نه جایز زیرا اگر باشد هر مظنون الوجوب یا مشکوک الوجوب یا موهوم الوجوب را محقق کنیم و از هر مظنون الحرمه یا مشکوک الحرمه و یا موهوم الحرمه پرهیز نماییم این مستلزم مشقت و جرح می گردد که قطعاً واجب نیست و یا باعث اختلاف در نظام زندگی می شود که آن هم جایز نیست ه- - ترجیح مرجوح قبیح است. میرزای قمی نتیجه ای که از مقدّمات مذکور می گیرد اینست که امر دایر است بین اینکه به ظن مطلق عمل کرده و مشکوک و موهوم را کنار بگذاریم و یا برعکس مظنون را کنار گذاشته و مشکوک و موهوم را اخذ کنیم چون ترجیح مرجوح قبیح است پس باید عمل به ظن مطلق کرد. 5- به نظر میرزا اگر مدرک استحصاب اخبار و روایات باشد در این صورت استصحاب داخل در سنّت خواهد بود و اگر مدرک آن دلیل عقلی ظنّی باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود 6- مولّف در بحث اجتهاد و تعریف آن به تفصیل وارد می شود و هر دو تعریف رایج از آن را ذکر کرده ولی هر دو را ناتمام می داند وی تصریح می کند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصیل علم شرعی از ادلّه معتبر توسّط کسی است که آشنا به ادلّه و احوال آن بوده و دارای قوّه قدسی باشد که به واسطه آن قادر بر ردّ فروع بر اصول گردد.
تبویب ارائه شده در قوانین، ابداعی و تازه است و مباحث اصولی تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. این کتاب مفصل و به لحاظ استدلالی قوی است و غالباً برای اثبات یک مساله از دلایل متعدّد و گوناگون سود می برد.
مؤلف در مقدّمه کتاب، تعریف و موضوع علم اصول و پاره ای از مباحث الفاظ (حقیقت و مجاز، معانی الفاظ، تعارض احوال، مشتق و...) را مطرح کرده است. بابهای کتاب عبارتند از: 1- امر و نهی 2- مفهوم و منطوق 3- عام و خاص 4- مطلق و مقیّد 5- مجمل و مبیّن 6- ادلّه شرعیه (کتاب، سنّت، اجماع، عقل و...) 7- اجتهاد و تقلید و خاتمه کتاب درباره تعارض ادلّه است.
محقق قمی دیدگاه های جدیدی در اصول فقه دارد که پاره ای از آنها تحوّل اساسی در اصول ایجاد کرده است که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- موضوع علم اصول نفس ادلّه می باشد که حتّی بحث از حجیّت آن ادلّه هم یکی از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتی موضوع است. 2- یکی از علائم حقیقت و مجاز تبادر است در صورتی که نمی دانیم تبادر مستند به نفس لفظ است یا به کمک قرینه ای حاصل شده است در این صورت اصالت عدم قرینه را ضمیمه تبادر می کنیم و از راه این اصل ثابت می نمائیم که تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرینه ای مطرح نبوده است.3- در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا دو مساله مطرح است: الف: آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد جائز است یا نه؟ ب: آیا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جائز است یا خیر؟ به نظر میرزای قمی چنین استعمالی برخلاف تعبّد حاکم در استعمال است چون وضع الفاظ برای معانی یک امر توقیفی می باشد. 5- میرزای قمی از کسانی است که در امامیه به حجیّت مطلق ظنون حکم کرده است مهم ترین دلیل برای انکار انحصار حجیت در ظنون به ظن خاصّی که دلیل قطعی شرعی بر حجیّت آن وجود دارد دلیل انسداد باب علم بعد از غیبت کبرا است. انسداد دارای مقدماتی است که برخی از دو تا پنج به شرح زیر شمرده اند: الف- علم اجمالی داریم که در شرح مقدّس احکام واقعی بسیاری وجود دارد. ب- راه علم و عملی بر ما مسدود است. ج- تعطیل احکام واقعی جایز نیست زیرا موجب خروج از مذهب می شود د- احتیاط کلی در اطراف آن احکام نه واجب است و نه جایز زیرا اگر باشد هر مظنون الوجوب یا مشکوک الوجوب یا موهوم الوجوب را محقق کنیم و از هر مظنون الحرمه یا مشکوک الحرمه و یا موهوم الحرمه پرهیز نماییم این مستلزم مشقت و جرح می گردد که قطعاً واجب نیست و یا باعث اختلاف در نظام زندگی می شود که آن هم جایز نیست ه- - ترجیح مرجوح قبیح است. میرزای قمی نتیجه ای که از مقدّمات مذکور می گیرد اینست که امر دایر است بین اینکه به ظن مطلق عمل کرده و مشکوک و موهوم را کنار بگذاریم و یا برعکس مظنون را کنار گذاشته و مشکوک و موهوم را اخذ کنیم چون ترجیح مرجوح قبیح است پس باید عمل به ظن مطلق کرد. 5- به نظر میرزا اگر مدرک استحصاب اخبار و روایات باشد در این صورت استصحاب داخل در سنّت خواهد بود و اگر مدرک آن دلیل عقلی ظنّی باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود 6- مولّف در بحث اجتهاد و تعریف آن به تفصیل وارد می شود و هر دو تعریف رایج از آن را ذکر کرده ولی هر دو را ناتمام می داند وی تصریح می کند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصیل علم شرعی از ادلّه معتبر توسّط کسی است که آشنا به ادلّه و احوال آن بوده و دارای قوّه قدسی باشد که به واسطه آن قادر بر ردّ فروع بر اصول گردد.
wikinoor: القوانین_المحکمة_فی_الأصول
[ویکی فقه] القوانین المحکمه فی الاصول (کتاب). «القوانین المحکمة فی الاصول» اثر میرزای قمی از مهم ترین کتاب های اصول فقه شیعه به شمار می رود که در دو جلد منتشر شده است. با تالیف این کتاب، پس از مدت ها که کتاب اصولی کاملی نگاشته نشده بود و تحولی در شیوه ارایه مباحث اصولی دیده نمی شد تحول عظیمی در اصول فقه شیعه ایجاد شد.
تبویب ارائه شده در قوانین، ابداعی و تازه است و مباحث اصولی تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. این کتاب مفصل و به لحاظ استدلالی قوی است و غالبا برای اثبات یک مساله از دلایل متعدد و گوناگون سود می برد.
گزارش محتوا
مولف در مقدمه کتاب، تعریف و موضوع علم اصول و پاره ای از مباحث الفاظ (حقیقت و مجاز، معانی الفاظ، تعارض احوال، مشتق و...) را مطرح کرده است. بابهای کتاب عبارتند از: ۱- امر و نهی ۲- مفهوم و منطوق ۳- عام و خاص ۴- مطلق و مقید ۵- مجمل و مبین ۶- ادله شرعیه (کتاب، سنت، اجماع، عقل و...) ۷- اجتهاد و تقلید و خاتمه کتاب درباره تعارض ادله است.
دیدگاه های جدید محقق قمی
محقق قمی دیدگاه های جدیدی در اصول فقه دارد که پاره ای از آنها تحول اساسی در اصول ایجاد کرده است که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم: ۱- موضوع علم اصول نفس ادله می باشد که حتی بحث از حجیت آن ادله هم یکی از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتی موضوع است. ۲- یکی از علائم حقیقت و مجاز تبادر است در صورتی که نمی دانیم تبادر مستند به نفس لفظ است یا به کمک قرینه ای حاصل شده است در این صورت اصالت عدم قرینه را ضمیمه تبادر می کنیم و از راه این اصل ثابت می نمائیم که تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرینه ای مطرح نبوده است. ۳- در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا دو مساله مطرح است: الف: آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد جائز است یا نه؟ ب: آیا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جائز است یا خیر؟ به نظر میرزای قمی چنین استعمالی برخلاف تعبد حاکم در استعمال است چون وضع الفاظ برای معانی یک امر توقیفی می باشد. ۵- میرزای قمی از کسانی است که در امامیه به حجیت مطلق ظنون حکم کرده است مهم ترین دلیل برای انکار انحصار حجیت در ظنون به ظن خاصی که دلیل قطعی شرعی بر حجیت آن وجود دارد دلیل انسداد باب علم بعد از غیبت کبرا است.انسداد دارای مقدماتی است که برخی از دو تا پنج به شرح زیر شمرده اند: الف- علم اجمالی داریم که در شرع مقدس احکام واقعی بسیاری وجود دارد. ب- راه علم و عملی بر ما مسدود است. ج- تعطیل احکام واقعی جایز نیست زیرا موجب خروج از مذهب می شود د- احتیاط کلی در اطراف آن احکام نه واجب است و نه جایز زیرا اگر باشد هر مظنون الوجوب یا مشکوک الوجوب یا موهوم الوجوب را محقق کنیم و از هر مظنون الحرمه یا مشکوک الحرمه و یا موهوم الحرمه پرهیز نماییم این مستلزم مشقت و جرح می گردد که قطعا واجب نیست و یا باعث اختلاف در نظام زندگی می شود که آن هم جایز نیست ه-- ترجیح مرجوح قبیح است. میرزای قمی نتیجه ای که از مقدمات مذکور می گیرد اینست که امر دایر است بین اینکه به ظن مطلق عمل کرده و مشکوک و موهوم را کنار بگذاریم و یا برعکس مظنون را کنار گذاشته و مشکوک و موهوم را اخذ کنیم چون ترجیح مرجوح قبیح است پس باید عمل به ظن مطلق کرد. ۵- به نظر میرزا اگر مدرک استحصاب اخبار و روایات باشد در این صورت استصحاب داخل در سنت خواهد بود و اگر مدرک آن دلیل عقلی ظنی باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود ۶- مولف در بحث اجتهاد و تعریف آن به تفصیل وارد می شود و هر دو تعریف رایج از آن را ذکر کرده ولی هر دو را ناتمام می داند وی تصریح می کند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصیل علم شرعی از ادله معتبر توسط کسی است که آشنا به ادله و احوال آن بوده و دارای قوه قدسی باشد که به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد.
تبویب ارائه شده در قوانین، ابداعی و تازه است و مباحث اصولی تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. این کتاب مفصل و به لحاظ استدلالی قوی است و غالبا برای اثبات یک مساله از دلایل متعدد و گوناگون سود می برد.
گزارش محتوا
مولف در مقدمه کتاب، تعریف و موضوع علم اصول و پاره ای از مباحث الفاظ (حقیقت و مجاز، معانی الفاظ، تعارض احوال، مشتق و...) را مطرح کرده است. بابهای کتاب عبارتند از: ۱- امر و نهی ۲- مفهوم و منطوق ۳- عام و خاص ۴- مطلق و مقید ۵- مجمل و مبین ۶- ادله شرعیه (کتاب، سنت، اجماع، عقل و...) ۷- اجتهاد و تقلید و خاتمه کتاب درباره تعارض ادله است.
دیدگاه های جدید محقق قمی
محقق قمی دیدگاه های جدیدی در اصول فقه دارد که پاره ای از آنها تحول اساسی در اصول ایجاد کرده است که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم: ۱- موضوع علم اصول نفس ادله می باشد که حتی بحث از حجیت آن ادله هم یکی از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتی موضوع است. ۲- یکی از علائم حقیقت و مجاز تبادر است در صورتی که نمی دانیم تبادر مستند به نفس لفظ است یا به کمک قرینه ای حاصل شده است در این صورت اصالت عدم قرینه را ضمیمه تبادر می کنیم و از راه این اصل ثابت می نمائیم که تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرینه ای مطرح نبوده است. ۳- در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا دو مساله مطرح است: الف: آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد جائز است یا نه؟ ب: آیا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جائز است یا خیر؟ به نظر میرزای قمی چنین استعمالی برخلاف تعبد حاکم در استعمال است چون وضع الفاظ برای معانی یک امر توقیفی می باشد. ۵- میرزای قمی از کسانی است که در امامیه به حجیت مطلق ظنون حکم کرده است مهم ترین دلیل برای انکار انحصار حجیت در ظنون به ظن خاصی که دلیل قطعی شرعی بر حجیت آن وجود دارد دلیل انسداد باب علم بعد از غیبت کبرا است.انسداد دارای مقدماتی است که برخی از دو تا پنج به شرح زیر شمرده اند: الف- علم اجمالی داریم که در شرع مقدس احکام واقعی بسیاری وجود دارد. ب- راه علم و عملی بر ما مسدود است. ج- تعطیل احکام واقعی جایز نیست زیرا موجب خروج از مذهب می شود د- احتیاط کلی در اطراف آن احکام نه واجب است و نه جایز زیرا اگر باشد هر مظنون الوجوب یا مشکوک الوجوب یا موهوم الوجوب را محقق کنیم و از هر مظنون الحرمه یا مشکوک الحرمه و یا موهوم الحرمه پرهیز نماییم این مستلزم مشقت و جرح می گردد که قطعا واجب نیست و یا باعث اختلاف در نظام زندگی می شود که آن هم جایز نیست ه-- ترجیح مرجوح قبیح است. میرزای قمی نتیجه ای که از مقدمات مذکور می گیرد اینست که امر دایر است بین اینکه به ظن مطلق عمل کرده و مشکوک و موهوم را کنار بگذاریم و یا برعکس مظنون را کنار گذاشته و مشکوک و موهوم را اخذ کنیم چون ترجیح مرجوح قبیح است پس باید عمل به ظن مطلق کرد. ۵- به نظر میرزا اگر مدرک استحصاب اخبار و روایات باشد در این صورت استصحاب داخل در سنت خواهد بود و اگر مدرک آن دلیل عقلی ظنی باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود ۶- مولف در بحث اجتهاد و تعریف آن به تفصیل وارد می شود و هر دو تعریف رایج از آن را ذکر کرده ولی هر دو را ناتمام می داند وی تصریح می کند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصیل علم شرعی از ادله معتبر توسط کسی است که آشنا به ادله و احوال آن بوده و دارای قوه قدسی باشد که به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد.
wikifeqh: القوانین_المحکمة_فی_الاصول_(کتاب)