امتناع از طلاق

[ویکی فقه] هرگاه اجرای حکم حاکم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق نمود، باید به حاکم شرع مراجعه کرد.
مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی معتقد است «هرگاه زوج، با وجود تمکن مالی، از انفاق خودداری کند و این مساله نزد حاکم مطرح گردد، شوهر مجبور به انفاق یا طلاق می شود و اگر از هر دو امر امتناع کرد و نه انفاق زوجه از مال او توسط حاکم ممکن باشد و نه اجبار او به طلاق میسر، علی الظاهر در صورت درخواست زن، حاکم او را طلاق خواهد داد.»
قانون مدنی
قانون مدنی با پیروی از همین حکم اضافه می نماید که همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. یعنی از بین سه نظریه (وجوب تحمل، فسخ نکاح و طلاق) در مورد عجز زوج از پرداخت پس از ازدواج (وجوب تحمل، فسخ نکاح و طلاق) نظریه سوم را برگزیده است که اتفاقا با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاکم بر فقه، این قول قویتر و موجه تر است. روایت ابا بصیر را نیز می توان دال بر همین نظر دانست.
طلاق زوجه غائب
مورد دیگری که در باب طلاق ممکن است مجرای قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق زوجه غایب مفقود الاثر است. می دانیم که با طی برخی مقدمات و داشتن چند شرط، همسر غایب مفقود الاثر می تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید.
دیدگاه شهید ثانی
...