امتناع عامل از عمل

[ویکی فقه] مرحوم سید محمد کاظم یزدی در باب مساقات از کتاب عروه می گوید: اگر پس از اجرای عقد مساقات، عامل ابتدا از عملی که به عهده او آمده امتناع ورزد یا بعد از شروع، در اثنای عمل، از ادامه آن خودداری نماید مالک مخیر بین فسخ و رجوع به حاکم است.
در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیل ولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می کند و از اموال عامل اجرت اجیر را می پردازد.
جواز رجوع به حاکم
تذکر این نکته سودمند است که علی رغم همگامی بزرگانی همچون علامه در تحریر و یا مرحوم محقق اردبیلی در فتوی به وجود تخییر بین فسخ و رجوع به حاکم، برخی از فقها نیز با ثبوت خیار مخالفت کرده و در اولین مرحله، تنها رجوع به حاکم را جایز می دانند. این نظر با مبنای مشهور در سایر تعهدات بیشتر سازگار است. و ماده ۵۳۴ قانون مدنی ایران متذکر این معناست.