حقوق ملت در قانون اساسی

[ویکی فقه] حقوق ملت ار مباحث محوری نظام های سیاسی است. که در قانون های اساسی نظام ها به آن تاکید می شود. کشورهای مختلف جهان تلاش می کنند آن را سرلوحه قانون اساسی خود قرار دهند.
در ایران معاصر با ما شاهد وقوع دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی هستیم. در هر یک از این دو یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت های مختلف به حقوق مردم اشاره شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۶هـ. ش به تفصیل در اصول هشتم تا بیست و پنجم، حقوق ملت مورد توجه قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد. سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ هـ. ش از اصول نوزدهم تا چهل و دوم، حقوق ملت با عناوین مختلف تصویب شد. با توجه به مقدمه فوق، ما در این مقاله تلاش می کنیم چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی را توضیح دهیم. لذا در پاسخ به این سئوال ابتدا حقوق ملت و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بطور جداگانه تشریح می نمائیم. سپس شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین و تحلیل می کنیم.
حقوق ملت
حقوق ملت از یک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که از خصلت عالی انسان ناشی می شود و قانونگذاران در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارند و دولت ها نباید مانعی در مقابل آن ایجاد نمایند. از طرف دیگر مجموعه حقوق موضوعه ای است که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین و تضمین کرده و محتوای آن حقوق از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد. درباره منشا چنین حقوقی دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
← حقوق مذهبی
قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان اقامت امام خمینی در پاریس بوجود آمد و پیش نویس اولیه آن توسط افرادی هماند ناصر کاتوزیان، فتح الله بنی صدر، حسن حبیبی، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی و ناصر میناچی تهیه گردید. «این پیش نویس که اقتباس شده از قانون داخلی ایران و خارج بود با پیش قدمی حسن حبیبی به خدمت امام برده می شود و تا زمان ورود امام به ایران آن پیش نویس در دست امام بود.» با پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس اولیه را، انقلابیون و حقوقدانان برای یک دولت انقلابی یا حکومت انقلابی لازم ندانستند. بنابراین در صدد پیش نویس جدید برآمدند. «تدوین این پیش نویس با دولت موقت و ماموریت های آن (انتصاب مسئولان دولتی بدون گرایش خاص و حزبی، رفراندم درباره تغییر نظام سیاسی، تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ملت) همزمان است.» اما کمیسیون نهایی متن پیش نویسی از افرادی مانند یدالله سبحانی، کریم سنجابی، مرتضی مطهری ، عزت الله سحابی، ابوالحسن بنی صدر و دکتر صحت از حزب ایران و دو قاضی از دیوان عالی کشور تهیه گردید. «پیش نویس جدید توسط آیت الله بهشتی و ابوالحسن بنی صدر در ۹ اسفند ۱۳۵۷ تحویل امام خمینی شد.» برای تصویب پیش نویس نهایی اختلاف نظرهایی بوجود آمد و دو دیدگاه اساسی در این باره مطرح بود: نظریه اول می گفت از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر شود و بهترین راه این است پیش نویس که به تصویب شورای انقلاب و تایید دولت، رهبر و مراجع تقلید رسیده است به رفراندم گذاشته شود. طرفداران این نظریه رفسنجانی، طالقانی، خامنه ای، مهدوی کنی، قطب زاده، مهندس کتیرایی و شهید بهشتی بودند. نظریه دوم خواهان تشکیل محلس موسسان برای تصویب پیش نویس و رفع ایرادات آن بودند. از طرفداران آن ابراهیم یزدی، بنی صدر ، صباغیان، بازرگان، یدالله سبحانی، احمد صدر حاج سید جوادی است. با جدال دو نظریه فوق، سرانجام آیت الله طالقانی نظریه نهایی را پیشنهاد داد: «مجلسی به نام مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی (از هر استان دو یا سه نفر) تشکیل شود که عمل آن به همین قانون محدود باشد و مدت اعتبار مجلس را هم محدود به سه ماه کنیم که زودتر کار به ثمر رسد.» بنابراین با تشکیل مجلس بررسی نهایی پیش نویس (مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان) در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ که حدود ۷۳ نفر بود (عبدالرحمن قاسملو نماینده حزب دموکرات کردستان، در آذربایجان غربی اجازه ورود به مجلس را پیدا نکرد و اعضا ۷۲ نفر شدند) سمت گیری به سوی روحانیت بود. چنین مجلسی طی سه ماه شصت و هفت جلسه برای تصویب قانون اساسی انجام داد. و پایان یافتن این جلسات در آبان ۵۸، قانون اساسی به تصویب مجلس بررسی نهایی و تایید امام خمینی (رهبری) رسید و در ۱۱ و ۱۲ آذر ۵۸ ملت با ۵/۹۸ درصد به آن رای «آری» دادند. و گروه های مخالف تصویب قانون اساسی (فدائیان خلق، جبهه دموکراتیک ملی، حزب دموکرات کردستان) به اهداف خود نرسیدند.
پیش نویس قانون اساسی
...