دیوان عالی افغانستان ( پشتو: سْتِره مَحکَمه ) عالی ترین نهاد قضایی در افغانستان است که ریاست قوه قضائیه افغانستان را در نظام جمهوری اسلامی افغانستان بر عهده دارد. [ ۱] این دادگاه، آخرین دادگاه تجدید نظر در افغانستان است که در قانون اساسی افغانستان که در ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ تصویب شد، ایجاد شد. ایجاد دادگاه عالی افغانستان جزئی از توافقنامه کنفرانس بن بود که بخشی از آن را می خوانید:
اعضای شورای عالی، دیوان عالی افغانستان:[ ۳]
• سید یوسف حلیم: رئیس دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• عبدالملک کاموی: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• برات علی متین: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• عبدالقادر عدالتخواه: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• عبدالحسیب احدی: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• محمد زمان سنگری: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• .
• .
• .
اعضای دادگاه عالی افغانستان توسط رئیس جمهور افغانستان و با تأیید مجلس نمایندگان افغانستان برای باراول دوره های ۴، ۷ و ۱۰ سال و فقط یکبار انتخاب می شود. رئیس جمهور افغانستان یکی از نه عضو ره به عنوان قاضی ارشد افغانستان انتخاب می کند تا به عنوان قاضی القضات فعالیت کند. قانون اساسی اجازه می دهد تا قضات در قوانین مدنی یا اسلامی آموزش ببینند.
مسائل قانونی بدون هیچ قیدی در قانون اساسی یا سایر قوانین دائمی باید توسط فقه حنفی مورد قضاوت قرار گیرند. قوه قضائیه باید مکاتب شیعه را در مواردی که در مورد مسائل شخصی کسانی که از فرقه شیعه استفاده می کنند، اعمال کنند.
دادگاه عالی پیشین تحت تسلط چهره های بسیار محافظه کاران مذهبی بود. قاضی القضات ارشد سابق، فضل هادی شینواری بویژه، بسیار محافظه کار توصیف شده بود. برخی از احکام آنان بسیاری از چهره های اصلاح طلب و جامعه جهانی را ناامید کرد. برای مثال:
• دادگاه، در طول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۳۸۳ به دنبال ممنوعیت حضور نامزدی بود که سؤال کرده بود آیا چندهمسری با روح اسلام تطابق دارد یا خیر؛
• آن ها به دلیل بخشی از تاثیرات ظاهری فیلم های بالیوودی که ادعا شده بود شهوت برانگیز هستند، خواستار پایان بخشیدن به خدمات تلویزیون کابلی در کشور بودند، حداقل تا زمانی که قوانین دولتی در این باره تنظیم شود. [ ۴]
• دادگاه حکم اعدام دو روزنامه نگار را بدلیل آنچه کفرگویی خوانده شده بود تایید کرد. آنها گفته بودند که اسلام در این کشور ارتجاعی عمل می کند. [ ۵]
• آن ها خواستار ممنوعیت آواز خواندن زنان در تلویزیون شدند؛[ ۶] [ ۷] و
• آن ها حکم کردند دختری که در ۹ سالگی ازدواج کرده بود، نمی تواند در ۱۳ سالگی از شوهرش طلاق بگیرد، با وجود آنکه در قانون، ازدواج دختران زیر ۱۶ سال ممنوع بود. [ ۸]
• آن ها حکم دادند که مجازات همجنس گرایی، مرگ است، حتی بر حسب قانون مجازات ۱۹۷۶، محکومیت طولانی مدت برای زنا و مجازات در نظر گرفته شده بود. [ ۹]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاعضای شورای عالی، دیوان عالی افغانستان:[ ۳]
• سید یوسف حلیم: رئیس دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• عبدالملک کاموی: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• برات علی متین: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• عبدالقادر عدالتخواه: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• عبدالحسیب احدی: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• محمد زمان سنگری: عضو دیوان عالی ( ستره محکمه ) .
• .
• .
• .
اعضای دادگاه عالی افغانستان توسط رئیس جمهور افغانستان و با تأیید مجلس نمایندگان افغانستان برای باراول دوره های ۴، ۷ و ۱۰ سال و فقط یکبار انتخاب می شود. رئیس جمهور افغانستان یکی از نه عضو ره به عنوان قاضی ارشد افغانستان انتخاب می کند تا به عنوان قاضی القضات فعالیت کند. قانون اساسی اجازه می دهد تا قضات در قوانین مدنی یا اسلامی آموزش ببینند.
مسائل قانونی بدون هیچ قیدی در قانون اساسی یا سایر قوانین دائمی باید توسط فقه حنفی مورد قضاوت قرار گیرند. قوه قضائیه باید مکاتب شیعه را در مواردی که در مورد مسائل شخصی کسانی که از فرقه شیعه استفاده می کنند، اعمال کنند.
دادگاه عالی پیشین تحت تسلط چهره های بسیار محافظه کاران مذهبی بود. قاضی القضات ارشد سابق، فضل هادی شینواری بویژه، بسیار محافظه کار توصیف شده بود. برخی از احکام آنان بسیاری از چهره های اصلاح طلب و جامعه جهانی را ناامید کرد. برای مثال:
• دادگاه، در طول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۳۸۳ به دنبال ممنوعیت حضور نامزدی بود که سؤال کرده بود آیا چندهمسری با روح اسلام تطابق دارد یا خیر؛
• آن ها به دلیل بخشی از تاثیرات ظاهری فیلم های بالیوودی که ادعا شده بود شهوت برانگیز هستند، خواستار پایان بخشیدن به خدمات تلویزیون کابلی در کشور بودند، حداقل تا زمانی که قوانین دولتی در این باره تنظیم شود. [ ۴]
• دادگاه حکم اعدام دو روزنامه نگار را بدلیل آنچه کفرگویی خوانده شده بود تایید کرد. آنها گفته بودند که اسلام در این کشور ارتجاعی عمل می کند. [ ۵]
• آن ها خواستار ممنوعیت آواز خواندن زنان در تلویزیون شدند؛[ ۶] [ ۷] و
• آن ها حکم کردند دختری که در ۹ سالگی ازدواج کرده بود، نمی تواند در ۱۳ سالگی از شوهرش طلاق بگیرد، با وجود آنکه در قانون، ازدواج دختران زیر ۱۶ سال ممنوع بود. [ ۸]
• آن ها حکم دادند که مجازات همجنس گرایی، مرگ است، حتی بر حسب قانون مجازات ۱۹۷۶، محکومیت طولانی مدت برای زنا و مجازات در نظر گرفته شده بود. [ ۹]
wiki: دیوان عالی افغانستان