رمی راوی به تفویض

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] رمی راوی به تفویض، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده از اسباب ذمّ راوی می باشد.
یکی از اسباب ذم راوی اصطلاح "رمی راوی به تفویض" است. مراد از این اصطلاح این است که راوی از سوی کسانی که سخن آن ها در مورد راویان حجیت دارد به اهل تفویض بودن نسبت داده شود و به عبارت دیگر گفته شود راوی از مفوضه است.
معنای تفویض
در این که تفویض چیست؟ که نسبت دادن به آن از اسباب ذم شمرده شده است باید تامل کرد. دانشمندان علوم حدیث بیان داشته اند: تفویض دارای معانی مختلفی است که برخی از آنها از نظر شیعه فاسد و برخی صحیح و برخی جزء هیچ یک از این دو نیست، در ذیل به برخی از معانی آن اشاره می شود: ۱- تفویض خلق: مفوضه معتقد هستند، خداوند حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) را آفرید و امر عالم را به او واگذار کرد و او خلاق است و نیز گفته شده آفرینش عالم را به علی (علیه السّلام) واگذار کرده است و نیز گفته شده که به سایر ائمه (علیهم السّلام) واگذار کرده است؛ ۲- آفرینش و روزی بندگان را به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) و یا علی (علیه السّلام) و یا سایر ائمه (علیهم السّلام) واگذار کرده است؛ ۳- تقسیم ارزاق را به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) واگذار کرده است؛ ۴- احکام و افعال را به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) واگذار کرده است و آن چه را که پیامبر خوب بداند تثبیت و آنچه را که بد بداند رد می کند؛ ۵- اراده انجام امور را به پیامبر واگذار کرده است. به عنوان مثال پیامبر اراده کرد که قبله تغییر کند، خداوند توسط وحی قبله را تغییر داد. ۶- تفویض القول یعنی پیامبر در گفتار آزاد است؛ آن چه را که برای خود و مردم شایسته بداند بیان می کند. ۷- امر خلق را به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) واگذار کرده است یعنی بر بندگان واجب است از پیامبر اطاعت کنند اعم از این که وجه صحت آن عمل را بدانند یا ندانند.
بیان یک نکته
برخی گفته اند با توجه به این که تفویض دارای معانی مختلف است به مجرد این که راوی به تفویض متهم شد نمی شود حکم به مجروح بودن او نمود. بله تفویض معانی متعدد دارد ولی وقتی محدثان کسی را به مفوضه بودن به صورت مطلق نسبت می دهند منظور آن ها همان معتقد بودن به یکی از دو معنی اول است. ظاهراً مراد از اطلاقات تفویض در روایات آن است که افعال بندگان به خود آنها واگذار شده و خداوند هیچ نقش و دخالتی ندارد.
علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۲۰۲.
...

پیشنهاد کاربران

بپرس