شرایط عمومی اشکال

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] شرایط عمومی اشکال، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای شرایط مشترک انتاج در همه اَشکال قیاس اقترانی به حسب کم، کیف و جهت است.
اشکال اربعه قیاس اقترانی به لحاظ اینکه مقدمات آنها حملیه باشند یا شرطیه، به اقترانی حملی و شرطی منقسم می شوند و به لحاظ اینکه مقدمات آنها از قضایای مطلقه باشد یا موجّهه به اَشکال مطلقات و مختلطات منقسم می شوند.اَشکال اربعه قیاس اقترانی به لحاظ موجّهه یا غیر موجّهه بودنِ مقدمات قیاس به اَشکال مختلطات (دارای قضایای موجهه) و اَشکال مطلقات (مرکب از قضایای غیر موجهه) تقسیم می شوند. شروط انتاج در اَشکال مطلقات، مربوط به کمّ و کیف مقدمات (صغرا و کبرا) می شود، اما در اَشکال مختلطات علاوه بر آن دو، شرایطی برای انتاج به لحاظ جهت قضایا نیز باید رعایت شود. انتاج اَشکال اربعه مشروط به شرایطی است که برخی از آنها مشترک میان همه اَشکال است که از آنها تحت عنوان «شرایط عمومی اشکال» یاد می شود و برخی دیگر، شرایط اختصاصی اند که نسبت به هر شکل متفاوت از شکل دیگرند.بنابراین اَشکال چهارگانه قیاس اقترانی دارای دو دسته شرایط اند:۱. شرایط عمومی: اینها شرایطی اند که به شکل خاصی اختصاص ندارند، بلکه همه اَشکال اربعه برای اینکه منتج باشند باید واجد این شرایط باشند و ضروبی از اشکال اربعه که فاقد هر یک از این شرایط باشند، عقیم خواهند بود. ۲. شرایط اختصاصی: اینها شرایطی اند که هر کدام به شکل خاصی اختصاص دارند و در سایر اشکال جاری نیستند. از سوی دیگر، این شرایط به لحاظ کمّ، کیف و جهت، به شرایط کمّی، کیفی و جهتی تقسیم می شوند. شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارند که قضایای تشکیل دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع قضایای موجّهه اند و اما شرایط کمِّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک اند.
تبیین شرایط عمومی
شرایط مشترک انتاج در همه اَشکال قیاس اقترانی به حسب کم، کیف و جهت را چنین ذکر کرده اند:۱. کلیت یکی از دو مقدمه؛۲. ایجاب احدَی المقدّمتَین (دست کم، یکی از دو مقدمه قیاس موجبه باشد)؛۳. عدم صغرای سالبه با کبرای جزئیه (اگر صغرا سالبه باشد کبرا باید کلّی باشد و اگر کبرا جزئیه باشد صغرا باید موجبه باشد)؛۴. تبعیت نتیجه از اخس مقدمتَین به حسب کم، کیف و جهت (به این صورت که اگر یکی از دو مقدمه، جزئی باشد نتیجه نیز تابع آن و جزئی است. اگر یکی از دو مقدمه، سالبه باشد نتیجه نیز تابع آن و سالبه خواهد بود. اگر جهت یکی از دو قضیه، ضرورت و جهت قضیه دیگر امکان بود جهت نتیجه نیز امکان خواهد بود)؛۵. تکرار حد وسط (حدّ وسط در هر دو مقدمه به صورت کاملاً یکسان (از حیث معنا و قیود) ذکر شود).محسوب کردن مورد چهارم و پنجم به عنوان «شرط انتاج» از باب مسامحه است، زیرا تکرار حد وسط، شرط انتاج نیست، بلکه اساساً شرط تحقق قیاس است، و تبعیت نتیجه از اخس مقدمات نیز مربوط به محصول قیاس است، نه شرط انتاج قیاس. از ظاهر عبارت کسانی که مورد چهارم یا هر دو مورد اخیر را بعد از سه شرط اول ذکر کرده اند شرطیت این دو فهمیده نمی شود و بعضی، آنها را تحت عنوان «قواعد عامه» و یا «امور مشترک میان اشکال اربعه» آورده اند، نه به عنوان شرایط عمومی.
← نقد و بررسی
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.• خوانساری، محمد، منطق صوری.• شیرازی، قطب الدین، درة التاج (منطق).• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.• ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.• مظفر، محمدرضا، المنطق.
...

پیشنهاد کاربران

بپرس