شهادت در اصطلاح حقوقی

[ویکی فقه] شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه­ای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می شود.کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد دوم، ص۱۴. و همچنین ر.ک به لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ص۳۹۷ شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد.
شهادت از قدیمی­ترین روشهای اثبات دعاوی جرایی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است. امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده­است و یک دلیل نسبی به شمار می­آید و در حقیقت نوعی اماره محسوب می­شود.
از نظر شرعی شاهد گرفتن (استشهاد) از جمله حقوق خصوصی افراد است و نیازی به شاهد گرفتن نیست؛ هر چند که در مواردی همانند معاملات بدان تاکید شده است؛ لیکن ادای شهادت (شهادت دادن) یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده، در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود، باید شهادت دهد.
در کشور ما برای امتناع از شهادت بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مجازاتی انشاء نشده است و ادای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار می آید.
اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه گردید و شهود حاضر به ادای شهادت شوند، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع کند. قانونگذار کیفری در ماده ۱۹۳قانون آ.د.ک ضمن مشخص نمودن ترتیبات رسیدگی در دادگاه، به لزوم استماع اظهارات شهود اشاره می­کند.
استماع شهادت شهود باید واجد شرایط و تشریفاتی باشد، تا اینکه شهادت اداء شده بتواند، به عنوان دلیل، در پرونده کیفری و صدور حکم مورد استناد قرار گیرد.


شرایط استماع شهادت شهود
برای استماع شهادت شهود قانون آ.د.ک مقررات خاصی را وضع نموده ­است. برخی از این مقررات مربوط به شهود می­باشد و بعضی دیگر به نحوه احضار و تشریفات استماع شهادت مربوط است، که هر دو بترتیب مورد بررسی قرار می­گیرند.


شرایط مربوط به شهود
باستناد ماده ۱۵۵ قانون آ.د.ک و تبصره­های این ماده، شهود باید دارای شرایط ذیل
باشد:
۱- بلوغ
۲- عقل
۳- ایمان
۴- طهارت مولد
۵- عدالت
۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا؛ مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد
۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
۹- نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به فساد؛ مگر اینکه برای ادای شهادت توبه کند؛ که در صورت احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته می شود.
لازم به ذکر است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود. در این موارد، در صورتی که شهود شرایط را دارا نباشند، باستناد ماده ۱۵۶ آ.د.ک اظهارات آنها بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع می شود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد:آشوری، محمد؛ پیشین، ص ۱۱۶


مورد اول: مواردی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد می شود: در اینگونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می کند(موضوعیت داشتن شهادت).

مورد دوم: در این موارد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می­شود و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می­کند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت) در این صورت قاضی می­تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع کند، و در صورتی که مجموع این­گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، می­تواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد.
لازم به یادآوری است که در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ میان شاهد و مطلع تفکیک قایل شده بود و شرایط هر کدام را جداگانه بیان می داشت؛ ولی در قانون فعلی آ.د.ک شرایطی که در بالا بدان اشاره گردید، مربوط به شهود می­باشد و قانون در رابطه با شرایط مطلع مسکوت است.


تشریفات استماع شهادت شهود
...