[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، قانون اساسی جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان ها و شعارهای انقلابی مردم به تصویب رسید.
اگرچه اندیشه ی تدوین قانون اساسی از زمانی که حضرت امام در پاریس حضور داشتند، مطرح بود (سیدمحمدهاشمی، ج۱، ص۲۷)، ولی با پیروزی انقلاب مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷ حرکت به سوی تدوین قانون اساسی جدید، شتاب گرفت و تدوین قانون اساسی انقلابی به یکی از اولویت های نظام انقلابی تبدیل شد. (همان، ص ۳۱ به بعد) ارائه ی طرح های متعدد، بررسی های کارشناسی و تخصصی گسترده در دولت موقت و شورای انقلاب، ارائه ی پیش نویس و بالاخره بررسی و تدوین نهایی در مجلس خبرگان قانون اساسی، روندی بود که حکایت از اهمیت قانون اساسی و اعمال دقت های فراوان در تدوین مفاد آن داشت. (همان، ص۳۴)
مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فرازونشیب ها و بن بست ها، همیشه زمینه ساز بازنگری ها و تجدیدنظرها در قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده ی کلی و اجتناب ناپذیر مستثنی نبود. با گذشت ده سال از اجرای قانون اساسی، نارسایی ها و مشکلاتی که از این قانون ناشی شد، مدیریت عالیه ی کشور و پیشبرد امور کشور را عملاً با مشکل و بعضاً بن بست مواجه ساخت.
در قلمرو دستگاه اجرایی، وجود دو مقام عالی رئیس جمهور و نخست وزیر سبب شد که در موارد زیادی مدیریت عالیه ی قوه مجریه دچار دوگانگی و اختلاف شود؛ به نحوی که در موارد زیادی رفع اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر از هیچ طریقی جز مداخلات ارشادی حضرت امام ممکن نبود.
در قلمرو قوه ی قضائیه نیز، شورایی بودن مدیریت عالی دستگاه قضایی، اگر چه می توانست در مواردی واجد امتیازات و فوایدی باشد ولی وجود اختلاف بین اعضا، مدیریت عالی این دستگاه را دچار تشتت و اختلاف کرده بود که در این موارد نیز رهبری ها و ارشادات امام موقتاً مشکل پیش آمده را حل می کرد. (تحول نظام قضایی، ج۲، ۳۰۱ به بعد)
در عرصه ی قوه مقننه نیز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به معضلی لاینحل تبدیل شده بود. پاره ای از مصوبات مجلس در مقام مطابقت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس عودت داده می شد.
مجلس نیز با در نظرگرفتن مقتضیات و شرایط جامعه بر مصوبه ی خود اصرار می ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی شد. تأکید و اصرار این دو رکن قانونگذاری بر نظرات و برداشت های خود عملاً به آنجا ختم شد که پاره ای از مصوبات بلاتکلیف بماند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی مواجه شود. (دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، ۴۸ به بعد)
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، قانون اساسی جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان ها و شعارهای انقلابی مردم به تصویب رسید.
اگرچه اندیشه ی تدوین قانون اساسی از زمانی که حضرت امام در پاریس حضور داشتند، مطرح بود (سیدمحمدهاشمی، ج۱، ص۲۷)، ولی با پیروزی انقلاب مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷ حرکت به سوی تدوین قانون اساسی جدید، شتاب گرفت و تدوین قانون اساسی انقلابی به یکی از اولویت های نظام انقلابی تبدیل شد. (همان، ص ۳۱ به بعد) ارائه ی طرح های متعدد، بررسی های کارشناسی و تخصصی گسترده در دولت موقت و شورای انقلاب، ارائه ی پیش نویس و بالاخره بررسی و تدوین نهایی در مجلس خبرگان قانون اساسی، روندی بود که حکایت از اهمیت قانون اساسی و اعمال دقت های فراوان در تدوین مفاد آن داشت. (همان، ص۳۴)
مقتضیات و شرایط سیال جامعه و ظهور فرازونشیب ها و بن بست ها، همیشه زمینه ساز بازنگری ها و تجدیدنظرها در قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده ی کلی و اجتناب ناپذیر مستثنی نبود. با گذشت ده سال از اجرای قانون اساسی، نارسایی ها و مشکلاتی که از این قانون ناشی شد، مدیریت عالیه ی کشور و پیشبرد امور کشور را عملاً با مشکل و بعضاً بن بست مواجه ساخت.
در قلمرو دستگاه اجرایی، وجود دو مقام عالی رئیس جمهور و نخست وزیر سبب شد که در موارد زیادی مدیریت عالیه ی قوه مجریه دچار دوگانگی و اختلاف شود؛ به نحوی که در موارد زیادی رفع اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر از هیچ طریقی جز مداخلات ارشادی حضرت امام ممکن نبود.
در قلمرو قوه ی قضائیه نیز، شورایی بودن مدیریت عالی دستگاه قضایی، اگر چه می توانست در مواردی واجد امتیازات و فوایدی باشد ولی وجود اختلاف بین اعضا، مدیریت عالی این دستگاه را دچار تشتت و اختلاف کرده بود که در این موارد نیز رهبری ها و ارشادات امام موقتاً مشکل پیش آمده را حل می کرد. (تحول نظام قضایی، ج۲، ۳۰۱ به بعد)
در عرصه ی قوه مقننه نیز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به معضلی لاینحل تبدیل شده بود. پاره ای از مصوبات مجلس در مقام مطابقت با شرع و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس عودت داده می شد.
مجلس نیز با در نظرگرفتن مقتضیات و شرایط جامعه بر مصوبه ی خود اصرار می ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی شد. تأکید و اصرار این دو رکن قانونگذاری بر نظرات و برداشت های خود عملاً به آنجا ختم شد که پاره ای از مصوبات بلاتکلیف بماند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی مواجه شود. (دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، ۴۸ به بعد)
wikiahlb: شورای_بازنگری_در_قانون_اساسی