لائیسیته: ( به فرانسوی:la�cit� ) مفهومی سیاسی است که بر حسب آن، از یک سو، دولت ( به معنای �tat یا State که شامل سه قوای مقننه، اجرایی و قضائی می شود ) و بخش عمومی
( Sph�re publique ) از هیچ دینی پیروی نمی کنند
... [مشاهده متن کامل]
و از سوی دیگر، دین، با برخورداری از همهٔ آزادی ها در جامعهٔ مدنی، هیچ قدرت سیاسی ای اعمال نمی کند.
( Sph�re publique ) از هیچ دینی پیروی نمی کنند
... [مشاهده متن کامل]
و از سوی دیگر، دین، با برخورداری از همهٔ آزادی ها در جامعهٔ مدنی، هیچ قدرت سیاسی ای اعمال نمی کند.
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است که مناسبات میان دولت و دین ( یا نهاد دولت و نهاد دین ) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می کند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا کمتر از تعریف و مضمونی که گفته شد، نیست.
... [مشاهده متن کامل]
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است ( 3 ) . بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان ( 5 ) ، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی ( 26 اوت 1789 ) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( 10 دسامبر 1948 ) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند ( 6 ) .
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی ( دولتی ) ، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی ( پلورالیسم ) ، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
... [مشاهده متن کامل]
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است ( 3 ) . بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان ( 5 ) ، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی ( 26 اوت 1789 ) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( 10 دسامبر 1948 ) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند ( 6 ) .
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی ( دولتی ) ، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی ( پلورالیسم ) ، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است که مناسبات میان دولت و دین ( یا نهاد دولت و نهاد دین ) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می کند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا کمتر از تعریف و مضمونی که گفته شد، نیست.
... [مشاهده متن کامل]
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است ( 3 ) . [«دولت» ( 4 ) ، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است. ]
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان ( 5 ) ، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی ( 26 اوت 1789 ) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( 10 دسامبر 1948 ) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند ( 6 ) .
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی ( دولتی ) ، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی ( پلورالیسم ) ، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
... [مشاهده متن کامل]
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است ( 3 ) . [«دولت» ( 4 ) ، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است. ]
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان ( 5 ) ، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی ( 26 اوت 1789 ) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( 10 دسامبر 1948 ) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند ( 6 ) .
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی ( دولتی ) ، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی ( پلورالیسم ) ، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.