نکاح فضولی

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] نکاح در لغت به معنی وطی و عقد به وطی و تزویج» و فضولی یعنی آنکه بی جهت در امور دیگران مداخله کردن است و در اصطلاح فقهی عقد ی است که شخص ثالث (بدون این که اصالتاً یا به طور وکالتی ماذون در امر نکاح باشد) دو نفر را به ازدواج هم درآورد. در فقه، نکاح فضولی همانند بیع فضولی مورد قبول مشهور فقها است، عقد صحیح مرکب از توافق، قصد و رضای طرفین است، اما در نکاح فضولی این دو شرط یافت نمی شود و این عقد فضولی ممکن است تنها از جانب دختر (ولی او) فضولی باشد و ممکن است از دو طرف عقد (ولی دختر و زوج) باشد. عاقد عقد نکاح، باید دارای شرط کمال، بلوغ، عقل باشد «عقد فضولی نیز در صورتی نافذ است که عاقد به چنین صفاتی آراسته باشد» هر چند این عمل را بدون قصد و نیت فضولی انجام داده باشد. یکی از مباحثی که در نکاح فضولی مورد نظر است، بحث «ولایت و متولی عقد شدن» است، در نکاح دختر خواه صغیره، خواه غیر آن، ولایت پدر و جد پدری شرط است به طوری که آن دو می توانند بدون اطلاع دختر، متولی امر نکاح شوند اما چنین حقی «برای مادر و جد مادری در نظر گرفته نشده است». البته ناگفته نماند چنین امتیازی تا زمانی به قوت خود باقی است که مفسده ای به دنبال نداشته و مصلحت دختر به طور تمام و کمال در نظر گرفته شده باشد زیرا اگر در امر نکاح مصلحت و شأن دختر در نظر گرفته شود حکم مسأله همانند نکاح فضولی خواهد شد». نکته ای که می توان به آن اشاره کرد در مورد « نکاح دختر صغیری است که توسط ولی او انجام می شود» که اگر چنین عقد ی صورت پذیرد، عقد نکاح، عقدی لازم می شود و بعد از بلوغ دختر خیار فسخ ندارد در صورتی که اگر این ازدواج توسط غیرولی (که همان نکاح فضولی محسوب می شود) انجام پذیرد، خیار برای دختر ثابت و صحت عقد متوقف بر رضایت او است. در موضوع ازدواج چگونه می توان به رضایت زوجه پی برد، در کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی آمده است «در نکاح غیر صغیره بکر، سکوت دختر علامت رضایت است» و در غیر صغیره«رضایت حاصل نمی شود مگر با لفظ معتبر». حال لازم است در مورد حکم و صحت و سقم چنین نکاحی بحث شود که آیا چنین نکاحی صحیح است یا خیر، و اگر صحیح است این صحت مشروعیت دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت که: «نکاح فضولی صحیح ولی غیرلازم است و در صورتی که ولی آن را تنفیذ نماید، عقد صحیح و لازم، و در غیر آن باطل می شود». و این اذن ولی بدون آن که در آن فوریت شرط باشد، به لفظ و کلمه خاصی هم، وابسته نیست و حتی برای استفاده از چنین خیار ی زمان محدود و معینی وجود ندارد ولی نکته مهم این است که «اگر ولی آن را اذن دهد، حق رد آن ساقط می شود و اگر آن را رد و ترک کند دیگر حق رجوعی برای وی باقی نمی ماند». نظر شهید ثانی در مورد روایتی که «محمدبن مسلم از امام محمدباقر (علیه السلام) نقل کرده، که مردی در حالی که غایب بوده، مادرش زنی را به عقد او درآورده، امام (علیه السلام) فرمودند: «نکاح جایز است، اگر بخواهد آن را قبول و اگر نخواهد آن را رد می کند». این است که «تنفیذ عقد نیاز به صیغه خاصی ندارد» زیرا اجازه کاشف از صحت عقد است و نیاز به صیغه جدید ندارد».
۱. ↑ افریقی مصری، علامه أبی الفضل جمال الدین؛ لسان العرب، بیروت لبنان، ۱۴۱۰هـ. ۱۹۹۰م، چ اول.ج۲، ص ۶۲۵.۲. ↑ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چ دوم. لغت نامه دهخدا، ح ۱۱، ص ۱۷۱۷۷.۳. ↑ الطباطبایی الیزدی، السید محمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقة عدة من الفقهاء العظام، قم، ۱۴۲۴، چ دوم ، ج ۵، ص ۶۰۴.۴. ↑ الطباطبایی الیزدی، السید محمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقة عدة من الفقهاء العظام، قم، ۱۴۲۴، چ دوم ، ج ۵، ص ۶۰۴.۵. ↑ العلامة الحلی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه فی احکام الشریعة، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۷هـ،چ اول، ج ۷، ص ۱۲۴.۶. ↑ العروه، ج ۵، ص ۶۲۶.۷. ↑ محمدبن الحسن الحرالعاملی؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، لبنان، دار احیاء، التراث العربی، ۱۴۱۲ هـ.،چ ششم، ج ۱۴، باب ۵، ص ۲۰۶.۸. ↑ العروه، ج ۵، ص ۶۳۵.۹. ↑ الشهید الثانی، الشیخ زین الدین العاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، انتشارات، جلال الدین، ۱۴۲۸هـ. چ اول ، ج۲، ص ۷۰.۱۰. ↑ العروه، ج ۵، ص ۶۳۴.۱۱. ↑ الروضه، ج ۲، ص ۷۰.۱۲. ↑ العروه، ج ۵، ص ۶۳۴.
سایت پژوهه
...

پیشنهاد کاربران

بپرس