تحلیل فقهی حقوقی تعلیق

[ویکی فقه] در فقه پر بار اسلام، تحقق عقد و قرارداد صحیح، شرایط و مقررات ویژه ای را می طلبد که بر دو قسم است: الف. شرایط عمومی؛ ب. شرایط خصوصی. فقها و حقوق دانان اسلامی، تعلیق را موجب بطلان عقد می دانند، زیرا تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است.
بر فرض صحت تعلیق، در برخی از فرض های عقد معلّق و محال نبودن آن، تجزیه و تحلیل و توجیه حقوقی آن چگونه خواهد بود؟ زیرا فرض می شود: عاقد، عقد را بر امر مجهول التحقق معلّق کرده و در حال یا آینده، در صورت وقوع معلّق علیه، تحقق می یابد و یا آن که عقد را بر امر محقق الوقوع معلّق کرده و در آینده محقق می گردد. حال چگونه، شرط یا وصفی که بعد به وجود می آید، می تواند در عقدی که پیش تر تحقق یافته، تأثیر گذارد؟
← تحلیل اوّل
چنانچه در بحث جای گاه عقد معلّق در قانون مدنی خواهد آمد، از ظاهر برخی از مواد قانون مدنی استفاده می شود که عقد معلّق، دست کم در برخی صور صحیح است و برای همین، دانش مندان علم حقوق، در تحلیل تعلیق، از فقهای بزرگ شیعه ، پیروی کرده اند و مطلبی بر گفتار آنان نیفزوده اند. بدین جهت، با توجه به تفصیلی که در بیان فقهی مسأله مطرح شد، به ذکر چکیده آن بسنده می کنیم: ۱. بسیاری از حقوق دانان، تعلیق در انشاء را محال دانسته و معتقدند: همچنان که تعلیق، در عالم مادی امکان پذیر نیست، در امر اعتباری نیز نمی توان ایجاد و اثر عقد را به امر دیگری، منوط کرد؛ ۲. بعضی از محققان، تعلیق در انشاء را (برخلاف امور تکوینی) در امور اعتباری ممکن شمرده اند و معتقدند: چون ایجاد امور اعتباری، به قصد انشاء کننده وابسته است، مانعی ندارد که انشاء نیز منوط بر امر خارجی باشد؛ ۳. دیگر از محققان، تعلیق در منشأ را نیز ممکن نشمرده و گفته اند: در امور اعتباری نیز مانند امر تکوینی و مادی، منشأ نمی تواند از انشاء تخلف کند و جداسازی انشاء از منشأ، محال است و برای همین، تعلیق، به دو صورت امکان دارد:
← صورتهای تعلیق
(۱) مقالات حقوقی، دکتر ابوالقاسم گرجی.(۲) مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی.(۳) العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی.(۴) حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی.(۵) العروة الوثقی، محمدکاظم یزدی.(۶) الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی.(۷) مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم.(۸) المکاسب، مرتضی انصاری.(۹) حقوق مدنی (قواعد عمومی) دکتر کاتوزیان.