جرم یابی قانونی دیجیتال ( Digital forensics ) یا مهندسی قانونی دیجیتال، یکی از شاخه های علم جرم یابی قانونی ( جرم یابی قانونی ) در حوزه ابزار آلات رایانه ای است و شامل بازیابی و بررسی فنی تمامی محتوای یافت شده از هر نوع دستگاه دیجیتال می باشد که اغلب مرتبط با جرائم رایانه ای است. ممکن است که دستگاه دیجیتال به عنوان وسیله ارتکاب جرم رایانه ای، یا حاوی شواهدی از ارتکاب جرم غیر رایانه ای مورد بررسی قرار گیرد. جرم یابی قانونی دیجیتال در اصل مترادف با جرم یابی قانونی رایانه می باشد اما اصطلاح «جرم یابی قانونی دیجیتال» به صورت کلی برای بررسی فنی تمام دستگاه هایی به کار می رود که قابلیت ذخیره سازی داده را دارند. کارشناسان فنی جرم یابی قانونی دیجیتال، ابزارهای مختلفی در جهت اثبات یا رد اتهام مجرمان یا شهروندان برای ارائه به دادگاه در اختیار دارند. جرم یابی قانونی دیجیتال به لحاظ فنی خود به چندین زیر شاخه تقسیم می شود: جرم یابی قانونی رایانه جرم یابی قانونی شبکه و تشخیص نفوذ جرم یابی قانونی بدافزار جرم یابی قانونی تحلیل داده جرم یابی قانونی موبایل.
فرایند جرم یابی قانونی دیجیتال شامل موارد ذیل می باشد:
• توقیف دستگاه های دیجیتال.
• روبرداری از تمامی حاملهای داده ( چه داخلی و چه خارجی ) که اصطلاحاً ایمیج گیری گفته می شود.
• آنالیز و تحلیل تمامی محتواهای موجود در ایمیج های تولید شده.
• ارائه گزارش کامل از تمامی ادله بدست آمده از مرحله ۳ ( مستندسازی ) .
قبل از دهه ۱۹۷۰ با استفاده از قوانین موجود به جرایم مربوط به رایانه رسیدگی می شد. اولین جرایم رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای فلوریدا در سال ۱۹۷۸ به رسمیت شناخته شد که شامل قوانینی علیه اصلاح یا حذف غیرمجاز داده ها در یک سیستم رایانه ای بود. طی چند سال بعد، دامنه جرایم رایانه ای که مرتکب می شد افزایش یافت، و قوانینی برای رسیدگی به مسائل مربوط به حق چاپ، حریم خصوصی/آزار و اذیت ( به عنوان مثال، قلدری سایبری، سیلی زدن شاد، تعقیب اینترنتی، و شکارچیان آنلاین ) و پورنوگرافی کودکان به تصویب رسید. تا دهه ۱۹۸۰ بود که قوانین فدرال شروع به ادغام جرایم رایانه ای کردند. کانادا اولین کشوری بود که در سال ۱۹۸۳ قانونی تصویب کرد. به دنبال آن قانون فدرال کلاهبرداری و سوء استفاده رایانه ای ایالات متحده در سال ۱۹۸۶، اصلاحیه های استرالیا در اعمال جرایم آنها در سال ۱۹۸۹ و قانون سوء استفاده از رایانه بریتانیا در سال ۱۹۹۰ انجام شد.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلففرایند جرم یابی قانونی دیجیتال شامل موارد ذیل می باشد:
• توقیف دستگاه های دیجیتال.
• روبرداری از تمامی حاملهای داده ( چه داخلی و چه خارجی ) که اصطلاحاً ایمیج گیری گفته می شود.
• آنالیز و تحلیل تمامی محتواهای موجود در ایمیج های تولید شده.
• ارائه گزارش کامل از تمامی ادله بدست آمده از مرحله ۳ ( مستندسازی ) .
قبل از دهه ۱۹۷۰ با استفاده از قوانین موجود به جرایم مربوط به رایانه رسیدگی می شد. اولین جرایم رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای فلوریدا در سال ۱۹۷۸ به رسمیت شناخته شد که شامل قوانینی علیه اصلاح یا حذف غیرمجاز داده ها در یک سیستم رایانه ای بود. طی چند سال بعد، دامنه جرایم رایانه ای که مرتکب می شد افزایش یافت، و قوانینی برای رسیدگی به مسائل مربوط به حق چاپ، حریم خصوصی/آزار و اذیت ( به عنوان مثال، قلدری سایبری، سیلی زدن شاد، تعقیب اینترنتی، و شکارچیان آنلاین ) و پورنوگرافی کودکان به تصویب رسید. تا دهه ۱۹۸۰ بود که قوانین فدرال شروع به ادغام جرایم رایانه ای کردند. کانادا اولین کشوری بود که در سال ۱۹۸۳ قانونی تصویب کرد. به دنبال آن قانون فدرال کلاهبرداری و سوء استفاده رایانه ای ایالات متحده در سال ۱۹۸۶، اصلاحیه های استرالیا در اعمال جرایم آنها در سال ۱۹۸۹ و قانون سوء استفاده از رایانه بریتانیا در سال ۱۹۹۰ انجام شد.
wiki: جرم یابی قانونی دیجیتال