[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای مولود انقلاب است که وابسته به دستگاه قضایی می باشد. نظارت و بازرسی با هدف پیشگیری و بازدارندگی و به منظور کشف تخلفات و انحرافات احتمالی، امری است که در تأمین سلامت جریان امور کشور و حسن پیشبرد امور ضروری است. سابقه ی چنین تشکیلاتی قبل از انقلاب به اداره ی کل بازرسی وزارت دادگستری (محمد زرنگ، ج۲، ۱۲۷) و دفتر بازرسی شاهنشاهی (همان، ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶) برمی گردد.
سازمان بازرسی کل کشور از آن جهت که جزو بدنه ی قوه ی قضائیه و از استقلال و اقتدار نسبتاً فراوانی برخوردار است، تفاوت های اساسی و ذاتی با نهادهای بازرسی سابق دارد. از این جهت، چنین سازمانی را باید نهادی برآمده از اهداف و آرمان های انقلاب و ضامن صحت جریان امور کشور دانست. سازمان بازرسی کل کشور، نخستین نهادی بود که بعد از انقلاب راجع به آن قانون گذاری شد. لایحه ی قانونی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تحت ریاست وزیر دادگستری در مورخه ی ۷ اسفند ۱۳۵۷ به تصویب شورای انقلاب رسید و به موجب ماده ی ۹ این قانون، اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و به وزارت دادگستری ملحق گردیدند. به این ترتیب سازمان بازرسی کل کشور قبل از تصویب قانون اساسی و تشکیل دیگر نهادهای حکومت به موجب لایحه ی مزبور تشکیل شد.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶ نظارت بر حسن اجرای قوانین را در ردیف سایر وظایف قوه ی قضائیه قرار داد و اصل ۱۷۴ چنین مقرر نمود: «بر اساس حق نظارت قوه ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه ی قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند».
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورخه ی ۱۹ مهر ۱۳۶۰ و آیین نامه ی اجرایی در مورخه ی ۹ آذر همان سال به تصویب رسید و در اجرای اصل مذکور، وظایف و اختیارات سازمان بازرسی را در ماده ی ۲ خود به شرح زیر مقرر نمود:
طبق ماده ی ۶ این قانون هرگاه در جریان بازرسی، تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند، مراتب به پیشنهاد بازرسی یا رئیس هیئت بازرسی از طریق سازمان به واحدهای قضایی محلی اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و در صورتی که خود دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند، مراتب سریعاً به رئیس قوه ی قضائیه گزارش تا دستور لازم صادر شود.
سازمان بازرسی کل کشور، در چارچوب صلاحیت و وظایف خویش، هرگاه بازرسی از واحد اداری یا نهادی را لازم بداند بازرس یا هیئتی از بازرسان و کارشناسان را اعزام تا گزارشی از مسائل مورد بازرسی تهیه نمایند. علاوه بر این، سازمان بازرسی ممکن است خود رأساً اقدام به بازرسی از ادارات یا نهادهایی که تشخیص می دهد، بنماید.
سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تقسیمات کشور و در جهت اهداف کلی خود به منظور گسترش و توسعه ی فعالیت های کمی و کیفی در سطح کشور و هماهنگی با توسعه ی دیوان سالاری در پانزده استان کشور، دفاتری به طور ثابت ایجاد نموده است که بعضی از این دفاتر چند استان همجوار را تحت پوشش خود قرار می دهند.
سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای مولود انقلاب است که وابسته به دستگاه قضایی می باشد. نظارت و بازرسی با هدف پیشگیری و بازدارندگی و به منظور کشف تخلفات و انحرافات احتمالی، امری است که در تأمین سلامت جریان امور کشور و حسن پیشبرد امور ضروری است. سابقه ی چنین تشکیلاتی قبل از انقلاب به اداره ی کل بازرسی وزارت دادگستری (محمد زرنگ، ج۲، ۱۲۷) و دفتر بازرسی شاهنشاهی (همان، ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶) برمی گردد.
سازمان بازرسی کل کشور از آن جهت که جزو بدنه ی قوه ی قضائیه و از استقلال و اقتدار نسبتاً فراوانی برخوردار است، تفاوت های اساسی و ذاتی با نهادهای بازرسی سابق دارد. از این جهت، چنین سازمانی را باید نهادی برآمده از اهداف و آرمان های انقلاب و ضامن صحت جریان امور کشور دانست. سازمان بازرسی کل کشور، نخستین نهادی بود که بعد از انقلاب راجع به آن قانون گذاری شد. لایحه ی قانونی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تحت ریاست وزیر دادگستری در مورخه ی ۷ اسفند ۱۳۵۷ به تصویب شورای انقلاب رسید و به موجب ماده ی ۹ این قانون، اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و به وزارت دادگستری ملحق گردیدند. به این ترتیب سازمان بازرسی کل کشور قبل از تصویب قانون اساسی و تشکیل دیگر نهادهای حکومت به موجب لایحه ی مزبور تشکیل شد.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶ نظارت بر حسن اجرای قوانین را در ردیف سایر وظایف قوه ی قضائیه قرار داد و اصل ۱۷۴ چنین مقرر نمود: «بر اساس حق نظارت قوه ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه ی قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند».
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورخه ی ۱۹ مهر ۱۳۶۰ و آیین نامه ی اجرایی در مورخه ی ۹ آذر همان سال به تصویب رسید و در اجرای اصل مذکور، وظایف و اختیارات سازمان بازرسی را در ماده ی ۲ خود به شرح زیر مقرر نمود:
طبق ماده ی ۶ این قانون هرگاه در جریان بازرسی، تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند، مراتب به پیشنهاد بازرسی یا رئیس هیئت بازرسی از طریق سازمان به واحدهای قضایی محلی اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و در صورتی که خود دادستان یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند، مراتب سریعاً به رئیس قوه ی قضائیه گزارش تا دستور لازم صادر شود.
سازمان بازرسی کل کشور، در چارچوب صلاحیت و وظایف خویش، هرگاه بازرسی از واحد اداری یا نهادی را لازم بداند بازرس یا هیئتی از بازرسان و کارشناسان را اعزام تا گزارشی از مسائل مورد بازرسی تهیه نمایند. علاوه بر این، سازمان بازرسی ممکن است خود رأساً اقدام به بازرسی از ادارات یا نهادهایی که تشخیص می دهد، بنماید.
سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تقسیمات کشور و در جهت اهداف کلی خود به منظور گسترش و توسعه ی فعالیت های کمی و کیفی در سطح کشور و هماهنگی با توسعه ی دیوان سالاری در پانزده استان کشور، دفاتری به طور ثابت ایجاد نموده است که بعضی از این دفاتر چند استان همجوار را تحت پوشش خود قرار می دهند.
wikiahlb: سازمان_بازرسی_کل_کشور