[ویکی نور] پرسش و پاسخ های احکام قضایی بر مبنای قرآنی (قصاص دیات حدود تعزیرات و ). پرسش و پاسخ های احکام قضایی بر مبنای قرآنی (قصاص، دیات، حدود، تعزیرات و...) ، اثر آیت الله محمد صادقی تهرانی، مجموعه سؤالاتی پیرامون احکام قضایی و پاسخ به آن ها می باشد که به زبان فارسی و در دوران معاصر، نوشته شده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در شش فصل، تنظیم شده است. مجموعه مطالب این کتاب، پاسخ هایی است بر مبنای کتاب و سنت؛ پرسش هایی که از طرف افراد مختلف برای نویسنده ارسال گردیده و تمامی این پاسخ ها بر محور تحقیقاتی عمیق بر دو مصدر اسلامی کتاب و سنت، توسط ایشان، بدون توجه به اجماعات یا شهرت ها یا سیره ها و مانند آن - که هیچ کدام در مقابل کتاب و سنت نقش اسلامی ندارند - پاسخ گفته شده است.
در مقدمه، اشاره مختصری به موضوع کتاب شده است.
در فصل اول، به سؤالاتی که در موضوع قصاص می باشد، پاسخ داده شده است. سؤال اولی که در این فصل مطرح شده، پیرامون مواردی است که اولیای دم تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی، اجتماعی، عفو به صلاح نباشد. در این مورد، سه سؤال زیر مطرح شده است: الف)- آیا درصورتی که حکومت بخواهد قاتل را قصاص نماید، امکان این کار وجود دارد؟ ب)- آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم، مبلغ دیه را می توان از بیت المال به آنان پرداخت؟ ج)- آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر خود «ولی دم» دارد، می تواند برخلاف وی قاتل را اعدام نماید؟ در پاسخ، ایشان به این نکته اشاره دارند که حق قصاص یا مطالبه دیه، اصولا حقی است که در اختصاص اولیای دم است، مگر درصورتی که قتل عمدی، تجاوز به حق عمومی باشد، مانند کسی که نمونه ای از: «یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً» (المائدة: 33) باشد، که قتل عمدش خود از کارهای مکررش گشته که در چنان موردی، برای حفظ امنیت جانی مسلمانان، مدعی العموم باید قصاص نماید و ولی دم حق خون بها را هم ندارد؛ زیرا پذیرفتن چنان قصاصی بر او واجب است و در غیر این صورت، بدون رضایت اولیای دم اگر قصاص شود، خون بها برعهده حاکم شرع است و اینجا اگر ولی دم خون بها را مطالبه کند، قصاص کننده باید دو خون بها بپردازد: یکی خون بهای مقتول است به اولیایش و دیگری خون بهای قاتل است به اولیای مقتول.
از دیگر سؤالاتی که در این موضوع مطرح شده، عبارت است از:
فصل دوم، به پاسخ به سؤالاتی اختصاص یافته است که پیرامون دیات می باشند. در اولین سؤال این فصل، پرسیده شده است که: الف)- آیا دیه، همان خسارت است یا جانی باید علاوه بر دیه، خسارت های واردآمده به مجنی علیه و کلیه هزینه های درمان را بپردازد؟ ب)- جایی که مقدار دیه از خسارت، بیشتر، مساوی یا کمتر باشد، چه حکمی دارد؟ ج)- اگر در موارد فوق، جواب منفی است، آیا حکومت می تواند برای جبران خسارت های زائد بر دیه، قانونی وضع کند که جانی را ملزم به پرداخت آن نماید؟ د)- آیا بین انواع خسارت ها مثل خسارت هزینه درمان یا ازکارافتادگی (مانند فلج شدن دائمی دست خطاط)، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در شش فصل، تنظیم شده است. مجموعه مطالب این کتاب، پاسخ هایی است بر مبنای کتاب و سنت؛ پرسش هایی که از طرف افراد مختلف برای نویسنده ارسال گردیده و تمامی این پاسخ ها بر محور تحقیقاتی عمیق بر دو مصدر اسلامی کتاب و سنت، توسط ایشان، بدون توجه به اجماعات یا شهرت ها یا سیره ها و مانند آن - که هیچ کدام در مقابل کتاب و سنت نقش اسلامی ندارند - پاسخ گفته شده است.
در مقدمه، اشاره مختصری به موضوع کتاب شده است.
در فصل اول، به سؤالاتی که در موضوع قصاص می باشد، پاسخ داده شده است. سؤال اولی که در این فصل مطرح شده، پیرامون مواردی است که اولیای دم تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی، اجتماعی، عفو به صلاح نباشد. در این مورد، سه سؤال زیر مطرح شده است: الف)- آیا درصورتی که حکومت بخواهد قاتل را قصاص نماید، امکان این کار وجود دارد؟ ب)- آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم، مبلغ دیه را می توان از بیت المال به آنان پرداخت؟ ج)- آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر خود «ولی دم» دارد، می تواند برخلاف وی قاتل را اعدام نماید؟ در پاسخ، ایشان به این نکته اشاره دارند که حق قصاص یا مطالبه دیه، اصولا حقی است که در اختصاص اولیای دم است، مگر درصورتی که قتل عمدی، تجاوز به حق عمومی باشد، مانند کسی که نمونه ای از: «یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً» (المائدة: 33) باشد، که قتل عمدش خود از کارهای مکررش گشته که در چنان موردی، برای حفظ امنیت جانی مسلمانان، مدعی العموم باید قصاص نماید و ولی دم حق خون بها را هم ندارد؛ زیرا پذیرفتن چنان قصاصی بر او واجب است و در غیر این صورت، بدون رضایت اولیای دم اگر قصاص شود، خون بها برعهده حاکم شرع است و اینجا اگر ولی دم خون بها را مطالبه کند، قصاص کننده باید دو خون بها بپردازد: یکی خون بهای مقتول است به اولیایش و دیگری خون بهای قاتل است به اولیای مقتول.
از دیگر سؤالاتی که در این موضوع مطرح شده، عبارت است از:
فصل دوم، به پاسخ به سؤالاتی اختصاص یافته است که پیرامون دیات می باشند. در اولین سؤال این فصل، پرسیده شده است که: الف)- آیا دیه، همان خسارت است یا جانی باید علاوه بر دیه، خسارت های واردآمده به مجنی علیه و کلیه هزینه های درمان را بپردازد؟ ب)- جایی که مقدار دیه از خسارت، بیشتر، مساوی یا کمتر باشد، چه حکمی دارد؟ ج)- اگر در موارد فوق، جواب منفی است، آیا حکومت می تواند برای جبران خسارت های زائد بر دیه، قانونی وضع کند که جانی را ملزم به پرداخت آن نماید؟ د)- آیا بین انواع خسارت ها مثل خسارت هزینه درمان یا ازکارافتادگی (مانند فلج شدن دائمی دست خطاط)، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟.