قاعده اتلاف

[ویکی فقه] از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب . قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. در این نوشتار تلاش خواهد شد اتلاف و احکام مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شود.
فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که در اتلاف، محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولی در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر، موجب ضمان می گردد. مثلا اگر کسی از راه دور تیری بیندازد و موجب مرگ اسب دیگری بشود، اتلاف صورت گرفته، بدون آن که اسب تلف شده، در تصرف متلف درآمده باشد؛ در حالی که در ضمان ید چنین نیست و محور مسئولیت و ضمان، تصرف و استقرار «ید» بر مال غیر است. در اتلاف، وجود اعتباری مالی که تلف می شود بر ذمه قرار می گیرد و متلف باید از این ذمه و عهده مبری شود؛ به این ترتیب که در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت را تادیه کند تا ذمه اش بری شود. به عبارت دیگر، نسبت بین قاعده اتلاف و ضمان ید، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در بعضی موارد، ضمان ید وجود دارد و ضمان اتلاف نیست و در بعضی موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان ید نیست و در بعضی موارد، هم ضمان ید وجود دارد و هم ضمان اتلاف.
← مصداق صورت اول
بالجمله حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است: هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.

[ویکی اهل البیت] قاعده اتلاف رابطه ای تنگا تنگ با قاعده ضمان دارد به تعبیر دیگر ضمان زمانی حاصل می شود که عمل اتلاف قابلیت اسناد به شخص را داسته باشد .هرگاه اتلاف و اضرار به مال غیر حاصل شد اصطلاحا فرد ضامن جبران تلف خواهد بود . و منظور قاعده اتلاف نهایت این خواهد بود که شخصی که مال غیر را تلف می کند ضامن جبران تلف خواهد شد .
قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. برای شناسایی جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهی و برخی از ثمرات فقهی آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندی قواعد فقهی اشاره کنیم:
الف - دسته بندی اول :
1- قواعدی که در تمامی ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده های «لا ضرر» و«لا حرج ». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه » نام گذاری شده اند.
2- قواعدی که تنها در بابهای عبادات جریان دارند. مانند قاعده های «فراغ »، «لا تعاد» و «من ادرک ».
3- قواعدی که تنها در بابهای معاملات به معنای خاص به کار گرفته می شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ».
4- قواعدی که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم » وقاعده «سلطنت ».
5- قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة علی المدعی والیمین علی من انکر».