سلطان جائر

[ویکی فقه] زمامدار و حاکم ستمگر را سلطان جائر گویند.از آن به مناسبت در بابهای صلات، زکات، جهاد، تجارت و قضاء سخن گفته‏اند.
سلطنت حقیقی بر خلق در اصل از آنِ خداوند است؛ زیرا همه مخلوقات مقهور قدرت او و نیازمند به او هستند. خداوند این مقام و منصب را به اولیای خود؛ یعنی پیامبران و اوصیای آنان عطا کرده است. بدین جهت بر آنان نیز عناوین سلطان، سلطان عادل و سلطان حق اطلاق شده است. در جبهه مقابل آنان، سلاطین جور قرار دارند که با زور و قهر و غلبه و یا با تزویر و نیرنگ و بدون داشتن اذن و نیابتی از جانب خداوند بر مردم حکومت می‏کنند. بنابر این، همه کسانی که حکومتشان مبنای شرعی ندارد؛ یعنی مأذون از جانب خدا نیستند، سلاطین جور به شمار می‏روند؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان.

پذیرش منصب از ناحیه سلطان جائر
به تصریح قرآن کریم،
گرایش و میل به زمامداران ستمگر، حرام، بلکه از گناهان کبیره است.
بر این اساس، بدون ضرورت، پذیرش هر نوع پست و منصبی، همچون قضاوت، استانداری و فرمانداری منطقه و شهری، تولیت و تصدی جمع آوری زکات، خراج و دیگر انواع مالیات و حتی دوستی با وی و خوشنودی و رضایت از کارها و سیاستهای او و تمایل به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق گرایش به ظالم به شمار رفته و حرام است،

← پذیرش منصب از روی مصلحت یا اجبار
گرفتن هدایا و جوائز سلطان جائر با علم به حرام بودن عین آن و نیز تصرف در آن، حرام است و تملّک آن صحیح نیست. در غیر این صورت، حتی با علم اجمالی به وجود حرام در مال سلطان، گرفتن و تصرف در آن جایز است.
در فرض نخست، جایزه دریافتی را در صورت امکان و شناخت مالک آن، واجب است به صاحبش برگرداند و اگر مالک آن را نشناسد یا به او دسترس نداشته باشد، آن را از جانب صاحبش صدقه می‏دهد و بازگرداندن آن به غیر مالک جایز نیست و موجب ضمان است. البته اگر جایزه را با علم به غصبی بودن آن از سلطان دریافت کرده، ضامن است، حتی اگر سلطان یا دیگری آن را به زور از او بگیرد؛ بلکه برخی‏ درصورت جهل به غصبی بودن جایزه هنگام دریافت و سپس آگاه شدن از آن، دریافت کننده را مطلقا ضامن دانسته‏اند.

پرداخت خراج به سلطان جائر
...