[ویکی فقه] یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق اسلامی اصل شخصی بودن مجازاتها و قاعده وزر می باشد.
قاعده وزر بمعنای شخصی بودن مجازات فرد است. در کتاب الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه در ذیل واژه وزر چنین آمده: ای لا تحمل حاملة حمل اخری شخصی بودن کیفر به این معناست که کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسی را نباید به جرم دیگری مجازات کرد و کیفر داد؛ همان طور که در روز رستاخیز از هیچ فردی درباره کارهای دیگران سؤال نمی شود. وقتی سؤال نشود یعنی کیفری هم در پی نخواهد بود، چرا که خداوند می فرماید: (الا تزر وازرة وزر اخری) هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت. عبارت ولا تزر وازر ة وزر اخر ی در پنج آیه از قرآن کریم بیان شده است ؛ ؛ بنابراین در جبران خسارت هم، هر شخص مسئول جبران خسارت های خود است؛ ولی در این خصوص، قاعده کلی وجود ندارد، بلکه در مواردی تخصیص خورده است. به طور مثال در «ضامن جریره» که اسلام نیز آن را تایید کرده است، دو طرف ضامن جبران خسارت های یکدیگر می شوند
پیشینه قاعده
آنچه در کتب قواعد فقهیه که تا کنون به رشته تحریر در آمده است- اعم از کتب قدما و متاخرین-قاعده وزر تحت عنوان یک قاعده فقهی، به طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. البته فقها در کتب فقهی و لابلای مباحث، حسب مورد به این قاعده توسل جسته اند. هر جا هم که به قاعده ی مزبور استناد شده، دقیقا به متن آیه ی «و لا تزر وازرة وزر اخری» تمسک شده است؛ مثلا در کتاب شرح لمعه ی شهید، در مبحث قصاص و رهن، به این قاعده استناد شده که بعدا درباره ی موارد کاربرد آن در فقه اسلامی صحبت خواهیم کرد. این قاعده یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، این قاعده در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده است. در حقوق امروز تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات ها» از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوری که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق دانان کشورمان در تالیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده اند. در اینجا ما برآنیم که اصل شخصی بودن مجازات را تحت عنوان یک قاعده فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. بدین منظور، ابتدا به مطالعه این اصل در طی دوره های مختلف تاریخی می پردازیم.
دوره های تاریخی
...
قاعده وزر بمعنای شخصی بودن مجازات فرد است. در کتاب الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه در ذیل واژه وزر چنین آمده: ای لا تحمل حاملة حمل اخری شخصی بودن کیفر به این معناست که کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسی را نباید به جرم دیگری مجازات کرد و کیفر داد؛ همان طور که در روز رستاخیز از هیچ فردی درباره کارهای دیگران سؤال نمی شود. وقتی سؤال نشود یعنی کیفری هم در پی نخواهد بود، چرا که خداوند می فرماید: (الا تزر وازرة وزر اخری) هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت. عبارت ولا تزر وازر ة وزر اخر ی در پنج آیه از قرآن کریم بیان شده است ؛ ؛ بنابراین در جبران خسارت هم، هر شخص مسئول جبران خسارت های خود است؛ ولی در این خصوص، قاعده کلی وجود ندارد، بلکه در مواردی تخصیص خورده است. به طور مثال در «ضامن جریره» که اسلام نیز آن را تایید کرده است، دو طرف ضامن جبران خسارت های یکدیگر می شوند
پیشینه قاعده
آنچه در کتب قواعد فقهیه که تا کنون به رشته تحریر در آمده است- اعم از کتب قدما و متاخرین-قاعده وزر تحت عنوان یک قاعده فقهی، به طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. البته فقها در کتب فقهی و لابلای مباحث، حسب مورد به این قاعده توسل جسته اند. هر جا هم که به قاعده ی مزبور استناد شده، دقیقا به متن آیه ی «و لا تزر وازرة وزر اخری» تمسک شده است؛ مثلا در کتاب شرح لمعه ی شهید، در مبحث قصاص و رهن، به این قاعده استناد شده که بعدا درباره ی موارد کاربرد آن در فقه اسلامی صحبت خواهیم کرد. این قاعده یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، این قاعده در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده است. در حقوق امروز تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات ها» از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوری که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق دانان کشورمان در تالیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده اند. در اینجا ما برآنیم که اصل شخصی بودن مجازات را تحت عنوان یک قاعده فقهی مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. بدین منظور، ابتدا به مطالعه این اصل در طی دوره های مختلف تاریخی می پردازیم.
دوره های تاریخی
...
wikifeqh: قاعده_وزر