قاعده ید

[ویکی فقه] به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می شود.
منظور از قاعده ید این است که به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می شود، چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولی بودن برای وقف و غیره. البته این در صورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد و الا به مقتضای دلیل عمل می شود مثل اینکه می دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط هست آنجا را غصب کرده است و گذر ایام هر چند طولانی موجب حکم کردن به مالکیت غاصب نمی شود بلکه مورد قاعده در جایی هست که مثلا کسی پیش قاضی نسبت به خانه ای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت می کند بدون اینکه دلیل وسندی داشته باشد وآن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می کند در حالی که او هم سند دیگری ندارد در اینجا قاضی باتوجه به ذوالید بودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده ادعای شخص اول را رد می کند.این قاعده علاوه بر اینکه مورد پذیرش عملی عقلاء از هر آیین وکیش هست و سیره و روش پایدار مسلمین در تمامی عصرها بوده مورد اتفاق نظر و اجماع علماء فریقین (شیعه و اهل سنت) می باشد چنان چه مورد امضای شارع هم قرار گرفته است. قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار می گیرد و محور بسیاری از معاملات روزمره است. برای روشن شدن این قاعده که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیا و به عبارت دیگر، مالکیت است، ذکر تاریخچه تکوین مالکیت ضروری است.
مالکیت و سیر تاریخی
مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و دربردارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسان ها را بر اشیا نشان می دهد.بنابراین تعریف، بین شی ء موضوع مالکیت با شخص مالک، علقه و وابستگی خاصی وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه می گردد.از دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را تاکنون پشت سر گذاشته است:
← مرحله نخست
با توجه به آنچه در تعریف و سیر تاریخی مالکیت بیان شد تعریف ید بسیار روشن و آسان می گردد: «ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شی ء به گونه ای که عرفا آن شی ء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد».همان طور که ملاحظه می شود، عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص عرف است. از این رو، ید از کیفیت بخصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد. (محقق یزدی در تعریف و بیان مقصود از اصطلاح ید می گوید: «و المراد بها السلطنة العرفیة والاستیلاء علی الشی ء المختلفة بحسب الموارد»)
مصادیق ید
...

[ویکی اهل البیت] منظور از قاعده ید آن است که هرگاه شی در دست فردی باشد برای اثبات مالکیت او بر آن، نیاز به اقامه دلیل نیست و اگر کسی ادعای مالکیت را می کند، او باید اقامه دلیل نماید.
قاعده ید به این معناست که به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و دراختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می شود. چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولّی بودن برای وقف وغیره. البته این در صورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد و الّا به مقتضای دلیل، عمل می شود. مثل اینکه می دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط هست آنجا را غصب کرده است و گذر ایّام هر چند طولانی موجب حکم کردن به مالکیت غاصب نمی شود بلکه مورد قاعده در جایی هست که مثلاً کسی نزد قاضی، نسبت به خانه ای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت می کند، بدون اینکه دلیل وسندی داشته باشد وآن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن ردّادعای او، خود ادعای مالکیت می کند در حالی که او هم سند دیگری ندارد در اینجا قاضی باتوجه به ذوالید بودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده ادعای شخص اوّل را رد می کند.
این قاعده علاوه بر اینکه مورد پذیرش عملی عقلاء از هر آیین و کیش هست و سیره و روش پایدار مسلمین در تمامی عصرها بوده، مورد اتفاق نظر و اجماع علماء فریقین (شیعه وسنی) می باشد چنان چه مورد امضای شارع هم قرار گرفته است.
فقهاء برای حجیت ید، به چند دلیل استناد کرده اند. که به اختصار عبارتند از:
روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده شی ء معامله کرده، و بدون اذن و اجازه او در آن تصرفی نمی کرده اند. سیره در فقه یکی از مستندات است، ولی در صورتی حجت است که به زمان معصوم - علیه السّلام - متصل گردد. یعنی در زمان معصوم - علیه السّلام - نیز معمول بوده باشد.
هرگاه امری مورد پذیرش جمیع عقلاء در تمام اقوام و ملل بوده باشد، چون شارع هم یکی از عقلاء و به تعبیر بهتر در راس آنان است، آن را تنفیذ و تجویز می کند نظر مجموع عقلا بر این است که وقتی فردی چیزی را در تصرف دارد، ظاهر و اصل این است که مالک آن است. بنای عقلا در این خصوص با توجه به سیر تاریخی مالکیت و ید بهتر روشن می شود. همان گونه که قبلا دیدیم از دورترین ایام، معمول و متعارف در جوامع انسانی این بوده که اشیای تحت تصرف اشخاص اصولا، متعلق به آن ها است و عقلای هر عصر و دوره ای از هر قوم و ملت این امر را تایید کرده اند.
تفاوت میان سیره و بنای عقلا آن است که در سیره، محور اعتبار و ارزش، رویه جاری و عرف معمول اسلامی است که پس از احراز استمرار و اتصالش به زمان معصومین - علیهم السّلام -پذیرش شریعت را نیز کشف می شود، ولی در بنای عقلا محور اساسی، عقلایی بودن امر است که از طریق اتفاق آرای خردمندان و تبانی عملی آنان کشف می گردد. آنگاه با پیوست کردن کبرای فوق- مبنی بر این که شارع مقدس نیز از عقلا است و منعی در خصوص مورد از آن ناحیه واصل نگردیده- موافقت شریعت را احراز می کنیم.
اجماع از دلایل حجیت ید است، ولی همان گونه که در اصول فقه بحث می شود،اجماع مستقلا دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از رای معصوم - علیه السّلام -حجیت دارد.

[ویکی فقه] قاعده ید (اصول). قاعده ید، حکم به مالکیت شخص به سبب سلطه او بر یک شیء است.
قاعده ید، از قواعد فقهی، و به این معنا است که استیلا و سلطه یک فرد بر یک شیء، اثبات کننده مالکیت آن شخص بر آن شیء می باشد، مگر آن که خلاف آن ثابت شود؛ برای مثال، وجود پول در دست یک نفر، نشان دهنده مالکیت او است.
معنای اصطلاحی ید
«ید» در اصطلاح فقه، کنایه از سلطنت، تصرف و استیلا داشتن بر مال به گونه ای است که در اختیار دارنده مال (ذوالید)، بتواند هر گونه تصرف و تغییر عقلایی در آن انجام دهد.
مصادیق ید در دید عرف و شرع
ید یا همان استیلا و سلطه انسان بر مال، در دید عرف و شرع مصادیق مختلفی دارد:گاهی وجود مال در دست انسان، بر ید وی دلالت می کند؛ گاهی نظارت و مراقبت انسان بر مالی بر ید وی دلالت می کند، مثل کیسه برنجی که در بیرون مغازه برای عرضه و فروش به مشتریان، قرار داده شده است؛ گاهی نیز بر اساس قراردادهای اعتباری و اجتماعی، انسان بر مالی استیلا دارد، مثل وجود اسناد مالکیت خانه در دست شخص.
ادله حجیت قاعده ید
...