اصل استصحاب

[ویکی شیعه] اصل اِسْتِصْحاب یا استصحاب حکم به بقای چیزی که قبلا یقین به وجود آن داشته است. استصحاب از اصطلاحات علم اصول فقه و یکی از اصول عملیه است که هم در شبهات حُکمیه جاری است و هم در شبهات موضوعیه؛ که فقیه در صورت نیافتن آیه یا روایتی معتبر در یک مسئله فقهی بر اساس شروط خاصی به قاعده استصحاب رجوع می کند و هم مقلد در موارد شک در موضوعات خارجی این قاعده را جاری می کند.
استصحاب زمانی کاربرد دارد که مکلف در مورد وضعیت فعلی چیزی تردید و در مورد وضعیت قبلی آن یقین داشته باشد و فرض را بر بقای حالت سابق می گذارد، مگر آنکه خلافش ثابت گردد. برای مثال اگر یقین دارد که لباسش قبلا پاک بوده ولی الان شک دارد که نجس شده یا خیر، مطابق قاعدۀ استصحاب، حالت یقین سابق (پاکی لباس) را تا زمان حال(که شک دارد) ادامه می دهد و به شک خود اعتنا نمی کند.
معنای نخستین این واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط می شود، به همراهی طلبیدن چیزی است؛ در کتاب العین خلیل و پیرو آن در آثار ازهری و جوهری، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شی ء لازم شیئاً فقد استصحبه» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست. آنچه در آثار جوهری و ابن فارس، افزون بر این دیده می شود، یک ترکیب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غیره» است که جوهری آن را فعلی دو مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته است، حال آنکه در نقل فیومی از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و یک مفعولی انگاشته شده است.

[ویکی اهل البیت] استصحاب یکی از اصول عملی است که هر گاه مکلف در مقام عمل دچار یردرگمی بشود با تمسک به آن از حالت حیرانی خارج می شود . بر اساس این اصل آنچه که سابق بر زمان حال وجود داشته همچنان به خالت خود باقی است تا زمانی که دلیل محکمی بر زوال حالت سابق یافت شود .
در لغت یعنی به همراه داشتن چیزی آمده است، و در اصطلاح اصولیین به معنی عمل نمودن به حکم شرعی و دیگر آثار شرعی حکم زمان یقین در زمان شک می باشد. بدین صورت که اگر مکلفی در زمانی برای خواندن نماز وضو گرفته بود و به طهارت خود یقین داشت و سپس در زمان دوم در باقی بودن وضوء خود شک نمود در این¬جا با رعایت شرایط می تواند استصحاب نماید و حکم زمان یقین خود (یعنی داشتن وضوء و طهارت را) به زمان شک سرایت دهد. اصولیین شیعه استصحاب را یکی از اصول احرازیت می دانند که به وسیلۀ آن حکم شرعی اعم از واقعی و یا ظاهری را احراز می کنند و به دست می آورند، حکمی که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام از دست دادن اصول کاشف از حکم واقعی تعیین می کند. بدین معنی که قانون گذار اسلام برای مکلفین وظایف و تکالیفی از وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت وضع نموده است که مکلف باید، یا از راه اجتهاد و یا تقلید، با فحص و بررسی در ادلۀ شرعیه آن احکام واقعیه را کشف نماید، لیکن در بسیاری از موارد مکلف عاجز از دست یابی به حکم واقعی است، در این موقع قانون گذار اسلام اصولی را وضع نموده است که مکلف می تواند از آن راه وظیفۀ عملی خود را معین نماید، یکی از این اصول اصل بسیار مهم استصحاب است.
بدین گونه که همواره فطرت مردم از روز نخست تاکنون بر این منوال بوده که هرگاه در معاملات و دیگر کارهای خود به وجود و تحقق چیزی پی برده به طوری که ظن غالب به باقی ماندن آن بر ایشان محقق نماید در این صورت تا پدید آمدن دلیلی بر زوال آن شیء، به آن عمل می نماید، و هم-چنین روش آنان در فرض عدم هم به همین شیوه است یعنی عقلا با یقین به نبود و عدم چیزی تا هنگام بروز دلیل بر وجود آن چیز به این حکم باقی هستند.
2) دلیل عقل بر لزوم پیروی از ظن غالب،
این دلیل مبتنی بر یک قاعدۀ عقلی است متشکل از یک صغری و کبری بدین صورت که ثبوت امری در زمان سابق همراه شک در بقای آن در زمان بعد موجب تقویت ظن به بقای آن می گردد و در هر جا که چنین ظنی حاصل شد باید بدان عمل کرد.
3)ادعای اجماع فقهای امامیه بر حجیت استصحاب
4) استدلال مجموعه ای از روایات،
که به دو دسته تقسیم می شوند: دستۀ اول تعدادی از روایات است که مطلق می باشند، مانند: