[ویکی فقه] مهمترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می گیرد حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است.
به موجب آن، اعتبار اقرار منوط به دو شرط اساسی است؛ اول، آنکه اقرارکننده عاقل باشد. دوم، آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد.
← استثناء
۱. متقدمین از فقهای امامیه ، همان طور که خواهیم دید، هر چند در نگارش آثار خویش از «قاعدۀ من ملک» بهره برده اند؛ ولی بحث مستقلی دربارۀ آن ارائه نکرده اند.
← شهید اول
نوشتار حاضر عمدتا بر اساس رساله ای که فقیه برجسته مرحوم شیخ مرتضی انصاری تحریر نموده، تدوین شده و مشتمل بر مباحث زیر است:۱. مستندات فقهی قاعده ۲. تبیین مفاد قاعده ۳. تنبیهات در بخش اول، مستندات فقهی مطرح خواهد شد، تا اعتبار قاعده اثبات شود؛ هر چند که روال اثبات آن با دیگر قواعد اختلاف دارد. و سپس با تفکیک واژه ها مبحث واژه شناسی را دنبال خواهیم کرد و در بخش پایانی شرایط اجرای قاعده و مسائل تحت پوشش آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
تعابیر مربوط به قاعده
...
به موجب آن، اعتبار اقرار منوط به دو شرط اساسی است؛ اول، آنکه اقرارکننده عاقل باشد. دوم، آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد.
← استثناء
۱. متقدمین از فقهای امامیه ، همان طور که خواهیم دید، هر چند در نگارش آثار خویش از «قاعدۀ من ملک» بهره برده اند؛ ولی بحث مستقلی دربارۀ آن ارائه نکرده اند.
← شهید اول
نوشتار حاضر عمدتا بر اساس رساله ای که فقیه برجسته مرحوم شیخ مرتضی انصاری تحریر نموده، تدوین شده و مشتمل بر مباحث زیر است:۱. مستندات فقهی قاعده ۲. تبیین مفاد قاعده ۳. تنبیهات در بخش اول، مستندات فقهی مطرح خواهد شد، تا اعتبار قاعده اثبات شود؛ هر چند که روال اثبات آن با دیگر قواعد اختلاف دارد. و سپس با تفکیک واژه ها مبحث واژه شناسی را دنبال خواهیم کرد و در بخش پایانی شرایط اجرای قاعده و مسائل تحت پوشش آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
تعابیر مربوط به قاعده
...
wikifeqh: قاعده_من_ملک
[ویکی اهل البیت] از جمله قواعد مهم در قواعد فقهی ، قاعده من ملک است . این قاعده به نوعی در ارتباط با قاعده اقرار نیز هست چرا که منظور این قاعده آن است که اگر چیزی در اختیار فردی باشد اقرار او هم در مورد آن مورد پذیرش است .
یکی از قواعد فقهی؛ قاعده «من ملک» است که اصل آن چنین است: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»؛ آن که مالک چیزی باشد اقرارش درباره آن مورد قبول است این قاعده را در چند بخش مورد بررسی قرار می دهیم:
متقدّمین از فقهای امامیه، هر چند در نگارش آثار خویش از «قاعده من ملک» بهره برده اند؛ ولی بحث مستقلی درباره آن ارائه نکرده اند. شهید اول (734 - 784 هـ.ق) در کتاب «القواعد و الفوائد» نخستین کسی است که صفحاتی از اثر خود را به این قاعده اختصاص داده و با توجه به فراگیر نبودن آن، چنین نوشته است: «کل من قدر علی إنشاء شیئ قدر علی الاقرار به بعد از ایشان بود که رساله های مستقلی در این باره نوشته شد؛ از جمله شیخ مرتضی انصاری رساله ای را به عنوان «رسالة فی قاعدة من ملک» به رشته تحریر در آورده است امروزه کتاب هایی که درباره قواعد فقه نوشته شده، معمولاً به این قاعده نیز پرداخته اند.
قاعده مزبور می گوید: «من ملک شیئا ملک الإقرار به»؛ کلمه «شی ء»(چیز)، دارای مفهومی عام است و شامل همه اعیان و افعال می شود. حال باید دید آیا در عبارت قاعده نیز همین مفهوم مورد نظر است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا به دلیل تناسب حکم و موضوع، مراد از شی ء منحصراً افعال و تصرّفات حقوقی است و نمی تواند شامل اعیان نیز باشد و منظور از مالکیّت شی ء، قدرت و اختیار انجام عمل است نه مالکیت چیز خارجی بنابراین، معنای قاعده این است که؛ هر کس شرعاً و قانوناً اهلیت و اختیار انجام عملی را دارا باشد، اقرار وی نیز در خصوص مورد، معتبر و نافذ خواهد بود اگر چه معنا و فحوای اقرار به ضرر خود او نبوده و چه بسا به ضرر دیگران باشد
برای حجیت این قاعده به دلائل مختلفی استناد شده است، از جمله:
الف. «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»؛ که معنا و مفهوم هر دو را یکی دانسته اند. البته با دقت در مصادیق دو قاعده می توان به اختلاف آن دو پی برد، چون به عنوان مثال اقرار صبی (بچه نابالغ) در ملک خودش را نمی توان با قاعده «اقرار العقلاء» ثابت کرد، ولی با قاعده «من ملک» قابل اثبات است؛ یا اقرار شخص عاقل و بالغ بر ارتکاب قتل با قاعده «من ملک» ثابت نمی شود؛ ولی با قاعده «اقرار العقلاء» قابل اثبات است. همچنین حجیت اقرار شخص بالغ در آنچه که مالک است را می توان از هر دو قاعده استفاده کرد. بنابراین، رابطه دو قاعده در مصادیقشان، رابطه عموم و خصوص من وجه است، پس یکی نمی تواند دلیل دیگری باشد
ب.اجماع: بسیاری از فقها نسبت به قاعده «من ملک» ادعای اجماع نموده اند
ج.بنای عُقَلا: از این دلیل به عنوان عمده ترین دلیل حجیت این قاعده نام برده شده است؛ زیرا اگر انسان نسبت به چیزی تسلط داشته باشد به گونه ای که در هر شرایطی بتواند در آن تصرّف کند؛ پس هر گونه اقرار نسبت به آن چیز از او مورد قبول است، و احتیاج به هیچ گونه دلیلی نیست؛ زیرا اختیار آن چیز به دستش است؛ مثلاً اگر در طلاق رجعی، که مرد می تواند و حق دارد رجوع کند، اگر مرد رجوع کرد از او پرسیده نمی شود چرا رجوع کردی؟ بنابراین، لازمه این سلطنت؛ پذیرش کلام اقرار کننده در امور مرتبط با او است
یکی از قواعد فقهی؛ قاعده «من ملک» است که اصل آن چنین است: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»؛ آن که مالک چیزی باشد اقرارش درباره آن مورد قبول است این قاعده را در چند بخش مورد بررسی قرار می دهیم:
متقدّمین از فقهای امامیه، هر چند در نگارش آثار خویش از «قاعده من ملک» بهره برده اند؛ ولی بحث مستقلی درباره آن ارائه نکرده اند. شهید اول (734 - 784 هـ.ق) در کتاب «القواعد و الفوائد» نخستین کسی است که صفحاتی از اثر خود را به این قاعده اختصاص داده و با توجه به فراگیر نبودن آن، چنین نوشته است: «کل من قدر علی إنشاء شیئ قدر علی الاقرار به بعد از ایشان بود که رساله های مستقلی در این باره نوشته شد؛ از جمله شیخ مرتضی انصاری رساله ای را به عنوان «رسالة فی قاعدة من ملک» به رشته تحریر در آورده است امروزه کتاب هایی که درباره قواعد فقه نوشته شده، معمولاً به این قاعده نیز پرداخته اند.
قاعده مزبور می گوید: «من ملک شیئا ملک الإقرار به»؛ کلمه «شی ء»(چیز)، دارای مفهومی عام است و شامل همه اعیان و افعال می شود. حال باید دید آیا در عبارت قاعده نیز همین مفهوم مورد نظر است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا به دلیل تناسب حکم و موضوع، مراد از شی ء منحصراً افعال و تصرّفات حقوقی است و نمی تواند شامل اعیان نیز باشد و منظور از مالکیّت شی ء، قدرت و اختیار انجام عمل است نه مالکیت چیز خارجی بنابراین، معنای قاعده این است که؛ هر کس شرعاً و قانوناً اهلیت و اختیار انجام عملی را دارا باشد، اقرار وی نیز در خصوص مورد، معتبر و نافذ خواهد بود اگر چه معنا و فحوای اقرار به ضرر خود او نبوده و چه بسا به ضرر دیگران باشد
برای حجیت این قاعده به دلائل مختلفی استناد شده است، از جمله:
الف. «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»؛ که معنا و مفهوم هر دو را یکی دانسته اند. البته با دقت در مصادیق دو قاعده می توان به اختلاف آن دو پی برد، چون به عنوان مثال اقرار صبی (بچه نابالغ) در ملک خودش را نمی توان با قاعده «اقرار العقلاء» ثابت کرد، ولی با قاعده «من ملک» قابل اثبات است؛ یا اقرار شخص عاقل و بالغ بر ارتکاب قتل با قاعده «من ملک» ثابت نمی شود؛ ولی با قاعده «اقرار العقلاء» قابل اثبات است. همچنین حجیت اقرار شخص بالغ در آنچه که مالک است را می توان از هر دو قاعده استفاده کرد. بنابراین، رابطه دو قاعده در مصادیقشان، رابطه عموم و خصوص من وجه است، پس یکی نمی تواند دلیل دیگری باشد
ب.اجماع: بسیاری از فقها نسبت به قاعده «من ملک» ادعای اجماع نموده اند
ج.بنای عُقَلا: از این دلیل به عنوان عمده ترین دلیل حجیت این قاعده نام برده شده است؛ زیرا اگر انسان نسبت به چیزی تسلط داشته باشد به گونه ای که در هر شرایطی بتواند در آن تصرّف کند؛ پس هر گونه اقرار نسبت به آن چیز از او مورد قبول است، و احتیاج به هیچ گونه دلیلی نیست؛ زیرا اختیار آن چیز به دستش است؛ مثلاً اگر در طلاق رجعی، که مرد می تواند و حق دارد رجوع کند، اگر مرد رجوع کرد از او پرسیده نمی شود چرا رجوع کردی؟ بنابراین، لازمه این سلطنت؛ پذیرش کلام اقرار کننده در امور مرتبط با او است
wikiahlb: قاعده_من_ملک