[ویکی فقه] اصل احتیاط از اصولی است که در علم فقه و اصول مورد بحث قرار می گیرد.اکنون بایسته می نماد با بحث تحقیقی روشن شود این مسأله، از مسائل اصولی است و در فقه به عنوان نتیجه گیری از بحث های اصولی مطرح نشده است و یا آن که در درجه اوّل، بحث فقهی است و به تناسب در اصول، به بوته بررسی نهاده شده است؟
محقق حلّی در معارج الاصول، پس از اشاره به دیدگاه های گوناگون که در مورد عمل به احتیاط وجود دارد، دلیل کسانی را که بر واجب بودن احتیاط، به حدیث رسول خدا (ص) استدلال کرده اند که فرمود: (دع ما یُریبک الی ما لایریبک). رها کن آن چه تو را به گمان می افکند و بگیر آن چه را در آن گمان و شبهه ای نیست.مورد اشکال قرار می دهد و می نویسد: (این خبر واحد است و در مسأله ای مانند احتیاط، که از مسائل اصولی است، نمی توان به آن عمل و اعتماد کرد). شیخ انصاری، سخن محقق حلّی را از چندین زاویه، به بوته نقد و بررسی گذارده و بر آن خدشه وارد ساخته است، از جمله می نویسد: (ما نمی پذیریم که مسأله احتیاط، یک مسأله اصولی است گیریم، این مسأله اصولی باشد، نمی پذیریم که خبر واحد در مسائل اصولی، اعتبار ندارد. بله، خبر واحد در اصول دین حجت نیست، نه در اصول فقه). روشن است که مسأله احتیاط، همانند بسیاری از مسائل دیگر، شاید در ردیف مسائل اصولی قرار بگیرد و شاید در ردیف مسائل فقهی جای بگیرد. بستگی به گونه و چگونگی گرایش و نگرش به مسأله دارد. اگر گزینه به این قرار باشد: احتیاط واجب است، یا حرام، جای گاهش دانش فقه است که بحث از عارضه ها، حکم ها و کارهای اختیاری عهده داران تکلیف را بر عهده دارد. و امّا اگر قضیه به این ترتیب باشد:آیا علم اجمالی، از جهت برداشتن تکلیف حجت است یا نه؟آیا احتیاط در عبادات و یا معاملات ممکن است، یا غیر ممکن. آیا علم اجمالی به انجام تکلیف، بر اثر عملِ به احتیاط، حجت است یا نه؟مسأله احتیاط جزو مسائل اصولی به شمار خواهد آمد که عهده دار بحث از عوارض دلیل های احکام است. مانند این سخن را درباره مقدمه واجب مطرح کرده اند که اگر صورت مسأله این چنین باشد:مقدمه واجب واجب است، یا نه؟ می شود بحث فقهی.و اگر به این صورت باشد: میان واجب بودن مقدمه و واجب بودن ذی المقدمه وابستگی است، یا نه؟ می شود بحث اصولی.به هر حال، اصولی و یا فقهی بودن بحث از مسأله احتیاط، در گرو گونه نگرش و زاویه نگاه به آن است. در انگاره ای جزء مسائل اصولی به شمار می رود و در انگاره دیگر، جزء مسائل فقهی شناخته می شود. شاید عبارت شیخ انصاری نیز با همین معنی سازگار باشد.آشتیانی نیز، مسأله را با هر دو گرایش به بوته ارزیابی گذارده است.
برتری و خوشایندی احتیاط
روشن شد که در اصل برتری و خوشایندی احتیاط، اصولیان و اخباریان، بر یک عقیده و نظرند. و خوشایندی آن از نظر علمی و عقلی، جای هیچ گونه شبهه و اشکالی نیست. بنابر این، دو نتیجه مهم از این بحث گرفته می شود.۱. اختلاف دیدگاه ها، در مسأله احتیاط به اختلاف در موضوع، امکان و نمونه های احتیاط بازگشت می کند. در مَثَلْ اگر اخباری به واجب بودن احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه باور دارد، آن را برابر احتیاط می داند. و موضوع احتیاط را به حقیقت پیوسته می داند.اگر اصولی با نظر اخباری مخالفت ورزیده، از آن روست که آن را مخالف احتیاط می داند و بر این باور است که احتیاط در این مورد موضوع ندارد یا اگر مجتهدی احتیاط در عبادات را نمی پذیرد و آن را انکار می کند از آن روست که احتیاط در عبادات، در حقیقت، بازگشتِ به دایر بودن امر بین دو محذور می کند که ناممکن است. و اگر مجتهدان دیگر عقیده به احتیاط در عبادات دارند، از آن روست که موضوع آن را به حقیقت پیوسته و فراهم می بینند.۲. تمامِ شرط ها و قیدهایی که برای احتیاط بیان شده، در مَثَلْ، نظام، سازمان و سامان زندگی از هم نگسلد، انجام دهنده را به حالت وسواس گرفتار نسازد و یا تشریع را در پی نداشته باشد و… به یک نکته بر می گردد و آن این که خوشایندی عقلی و شرعی احتیاط، بستگی به این دارد که موضوع آن به حقیقت بپیوندد. حال اگر نظام و سامان زندگی با احتیاط از هم بگسلد و حرام دیگری را در پی داشته باشد، احتیاط به حقیقت نپیوسته است و سالبه به انتفاء موضوع است، نه آن که احتیاط به حقیقت پیوسته، لکن پسندیده نیست.و این همه، با دقت در تعریفی که برای احتیاط شده است، روشن می شود. از این روی، باید به این نکته توجه داشت، ما تا معنای احتیاط را ندانیم، نمی توانیم موارد اختلاف را بازشناسی کنیم.در احتیاط، عمل باید به گونه ای باشد که انسان، به انجام وظیفه و درک واقع یقین کند، بدون آن که احتمال خلاف واقع و یا خلاف وظیفه و هدف در آن داده شود. و عمل همراه با اختلال نظام، وسواس، تشریع و یا احتمال هر یک از آن ها، احتیاط نیست بلکه نقطه مقابل و ضد احتیاط است.
محقق حلّی در معارج الاصول، پس از اشاره به دیدگاه های گوناگون که در مورد عمل به احتیاط وجود دارد، دلیل کسانی را که بر واجب بودن احتیاط، به حدیث رسول خدا (ص) استدلال کرده اند که فرمود: (دع ما یُریبک الی ما لایریبک). رها کن آن چه تو را به گمان می افکند و بگیر آن چه را در آن گمان و شبهه ای نیست.مورد اشکال قرار می دهد و می نویسد: (این خبر واحد است و در مسأله ای مانند احتیاط، که از مسائل اصولی است، نمی توان به آن عمل و اعتماد کرد). شیخ انصاری، سخن محقق حلّی را از چندین زاویه، به بوته نقد و بررسی گذارده و بر آن خدشه وارد ساخته است، از جمله می نویسد: (ما نمی پذیریم که مسأله احتیاط، یک مسأله اصولی است گیریم، این مسأله اصولی باشد، نمی پذیریم که خبر واحد در مسائل اصولی، اعتبار ندارد. بله، خبر واحد در اصول دین حجت نیست، نه در اصول فقه). روشن است که مسأله احتیاط، همانند بسیاری از مسائل دیگر، شاید در ردیف مسائل اصولی قرار بگیرد و شاید در ردیف مسائل فقهی جای بگیرد. بستگی به گونه و چگونگی گرایش و نگرش به مسأله دارد. اگر گزینه به این قرار باشد: احتیاط واجب است، یا حرام، جای گاهش دانش فقه است که بحث از عارضه ها، حکم ها و کارهای اختیاری عهده داران تکلیف را بر عهده دارد. و امّا اگر قضیه به این ترتیب باشد:آیا علم اجمالی، از جهت برداشتن تکلیف حجت است یا نه؟آیا احتیاط در عبادات و یا معاملات ممکن است، یا غیر ممکن. آیا علم اجمالی به انجام تکلیف، بر اثر عملِ به احتیاط، حجت است یا نه؟مسأله احتیاط جزو مسائل اصولی به شمار خواهد آمد که عهده دار بحث از عوارض دلیل های احکام است. مانند این سخن را درباره مقدمه واجب مطرح کرده اند که اگر صورت مسأله این چنین باشد:مقدمه واجب واجب است، یا نه؟ می شود بحث فقهی.و اگر به این صورت باشد: میان واجب بودن مقدمه و واجب بودن ذی المقدمه وابستگی است، یا نه؟ می شود بحث اصولی.به هر حال، اصولی و یا فقهی بودن بحث از مسأله احتیاط، در گرو گونه نگرش و زاویه نگاه به آن است. در انگاره ای جزء مسائل اصولی به شمار می رود و در انگاره دیگر، جزء مسائل فقهی شناخته می شود. شاید عبارت شیخ انصاری نیز با همین معنی سازگار باشد.آشتیانی نیز، مسأله را با هر دو گرایش به بوته ارزیابی گذارده است.
برتری و خوشایندی احتیاط
روشن شد که در اصل برتری و خوشایندی احتیاط، اصولیان و اخباریان، بر یک عقیده و نظرند. و خوشایندی آن از نظر علمی و عقلی، جای هیچ گونه شبهه و اشکالی نیست. بنابر این، دو نتیجه مهم از این بحث گرفته می شود.۱. اختلاف دیدگاه ها، در مسأله احتیاط به اختلاف در موضوع، امکان و نمونه های احتیاط بازگشت می کند. در مَثَلْ اگر اخباری به واجب بودن احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه باور دارد، آن را برابر احتیاط می داند. و موضوع احتیاط را به حقیقت پیوسته می داند.اگر اصولی با نظر اخباری مخالفت ورزیده، از آن روست که آن را مخالف احتیاط می داند و بر این باور است که احتیاط در این مورد موضوع ندارد یا اگر مجتهدی احتیاط در عبادات را نمی پذیرد و آن را انکار می کند از آن روست که احتیاط در عبادات، در حقیقت، بازگشتِ به دایر بودن امر بین دو محذور می کند که ناممکن است. و اگر مجتهدان دیگر عقیده به احتیاط در عبادات دارند، از آن روست که موضوع آن را به حقیقت پیوسته و فراهم می بینند.۲. تمامِ شرط ها و قیدهایی که برای احتیاط بیان شده، در مَثَلْ، نظام، سازمان و سامان زندگی از هم نگسلد، انجام دهنده را به حالت وسواس گرفتار نسازد و یا تشریع را در پی نداشته باشد و… به یک نکته بر می گردد و آن این که خوشایندی عقلی و شرعی احتیاط، بستگی به این دارد که موضوع آن به حقیقت بپیوندد. حال اگر نظام و سامان زندگی با احتیاط از هم بگسلد و حرام دیگری را در پی داشته باشد، احتیاط به حقیقت نپیوسته است و سالبه به انتفاء موضوع است، نه آن که احتیاط به حقیقت پیوسته، لکن پسندیده نیست.و این همه، با دقت در تعریفی که برای احتیاط شده است، روشن می شود. از این روی، باید به این نکته توجه داشت، ما تا معنای احتیاط را ندانیم، نمی توانیم موارد اختلاف را بازشناسی کنیم.در احتیاط، عمل باید به گونه ای باشد که انسان، به انجام وظیفه و درک واقع یقین کند، بدون آن که احتمال خلاف واقع و یا خلاف وظیفه و هدف در آن داده شود. و عمل همراه با اختلال نظام، وسواس، تشریع و یا احتمال هر یک از آن ها، احتیاط نیست بلکه نقطه مقابل و ضد احتیاط است.
wikifeqh: جایگاه_اصل_احتیاط
[ویکی فقه] اصل احتیاط از اصولی است که در علم فقه و اصول مورد بحث قرار می گیرد.اکنون بایسته می نماد با بحث تحقیقی روشن شود این مسأله، از مسائل اصولی است و در فقه به عنوان نتیجه گیری از بحث های اصولی مطرح نشده است و یا آن که در درجه اوّل، بحث فقهی است و به تناسب در اصول، به بوته بررسی نهاده شده است؟
محقق حلّی در معارج الاصول، پس از اشاره به دیدگاه های گوناگون که در مورد عمل به احتیاط وجود دارد، دلیل کسانی را که بر واجب بودن احتیاط، به حدیث رسول خدا (ص) استدلال کرده اند که فرمود: (دع ما یُریبک الی ما لایریبک). رها کن آن چه تو را به گمان می افکند و بگیر آن چه را در آن گمان و شبهه ای نیست.مورد اشکال قرار می دهد و می نویسد: (این خبر واحد است و در مسأله ای مانند احتیاط، که از مسائل اصولی است، نمی توان به آن عمل و اعتماد کرد). شیخ انصاری، سخن محقق حلّی را از چندین زاویه، به بوته نقد و بررسی گذارده و بر آن خدشه وارد ساخته است، از جمله می نویسد: (ما نمی پذیریم که مسأله احتیاط، یک مسأله اصولی است گیریم، این مسأله اصولی باشد، نمی پذیریم که خبر واحد در مسائل اصولی، اعتبار ندارد. بله، خبر واحد در اصول دین حجت نیست، نه در اصول فقه). روشن است که مسأله احتیاط، همانند بسیاری از مسائل دیگر، شاید در ردیف مسائل اصولی قرار بگیرد و شاید در ردیف مسائل فقهی جای بگیرد. بستگی به گونه و چگونگی گرایش و نگرش به مسأله دارد. اگر گزینه به این قرار باشد: احتیاط واجب است، یا حرام، جای گاهش دانش فقه است که بحث از عارضه ها، حکم ها و کارهای اختیاری عهده داران تکلیف را بر عهده دارد. و امّا اگر قضیه به این ترتیب باشد:آیا علم اجمالی، از جهت برداشتن تکلیف حجت است یا نه؟آیا احتیاط در عبادات و یا معاملات ممکن است، یا غیر ممکن. آیا علم اجمالی به انجام تکلیف، بر اثر عملِ به احتیاط، حجت است یا نه؟مسأله احتیاط جزو مسائل اصولی به شمار خواهد آمد که عهده دار بحث از عوارض دلیل های احکام است. مانند این سخن را درباره مقدمه واجب مطرح کرده اند که اگر صورت مسأله این چنین باشد:مقدمه واجب واجب است، یا نه؟ می شود بحث فقهی.و اگر به این صورت باشد: میان واجب بودن مقدمه و واجب بودن ذی المقدمه وابستگی است، یا نه؟ می شود بحث اصولی.به هر حال، اصولی و یا فقهی بودن بحث از مسأله احتیاط، در گرو گونه نگرش و زاویه نگاه به آن است. در انگاره ای جزء مسائل اصولی به شمار می رود و در انگاره دیگر، جزء مسائل فقهی شناخته می شود. شاید عبارت شیخ انصاری نیز با همین معنی سازگار باشد.آشتیانی نیز، مسأله را با هر دو گرایش به بوته ارزیابی گذارده است.
محقق حلّی در معارج الاصول، پس از اشاره به دیدگاه های گوناگون که در مورد عمل به احتیاط وجود دارد، دلیل کسانی را که بر واجب بودن احتیاط، به حدیث رسول خدا (ص) استدلال کرده اند که فرمود: (دع ما یُریبک الی ما لایریبک). رها کن آن چه تو را به گمان می افکند و بگیر آن چه را در آن گمان و شبهه ای نیست.مورد اشکال قرار می دهد و می نویسد: (این خبر واحد است و در مسأله ای مانند احتیاط، که از مسائل اصولی است، نمی توان به آن عمل و اعتماد کرد). شیخ انصاری، سخن محقق حلّی را از چندین زاویه، به بوته نقد و بررسی گذارده و بر آن خدشه وارد ساخته است، از جمله می نویسد: (ما نمی پذیریم که مسأله احتیاط، یک مسأله اصولی است گیریم، این مسأله اصولی باشد، نمی پذیریم که خبر واحد در مسائل اصولی، اعتبار ندارد. بله، خبر واحد در اصول دین حجت نیست، نه در اصول فقه). روشن است که مسأله احتیاط، همانند بسیاری از مسائل دیگر، شاید در ردیف مسائل اصولی قرار بگیرد و شاید در ردیف مسائل فقهی جای بگیرد. بستگی به گونه و چگونگی گرایش و نگرش به مسأله دارد. اگر گزینه به این قرار باشد: احتیاط واجب است، یا حرام، جای گاهش دانش فقه است که بحث از عارضه ها، حکم ها و کارهای اختیاری عهده داران تکلیف را بر عهده دارد. و امّا اگر قضیه به این ترتیب باشد:آیا علم اجمالی، از جهت برداشتن تکلیف حجت است یا نه؟آیا احتیاط در عبادات و یا معاملات ممکن است، یا غیر ممکن. آیا علم اجمالی به انجام تکلیف، بر اثر عملِ به احتیاط، حجت است یا نه؟مسأله احتیاط جزو مسائل اصولی به شمار خواهد آمد که عهده دار بحث از عوارض دلیل های احکام است. مانند این سخن را درباره مقدمه واجب مطرح کرده اند که اگر صورت مسأله این چنین باشد:مقدمه واجب واجب است، یا نه؟ می شود بحث فقهی.و اگر به این صورت باشد: میان واجب بودن مقدمه و واجب بودن ذی المقدمه وابستگی است، یا نه؟ می شود بحث اصولی.به هر حال، اصولی و یا فقهی بودن بحث از مسأله احتیاط، در گرو گونه نگرش و زاویه نگاه به آن است. در انگاره ای جزء مسائل اصولی به شمار می رود و در انگاره دیگر، جزء مسائل فقهی شناخته می شود. شاید عبارت شیخ انصاری نیز با همین معنی سازگار باشد.آشتیانی نیز، مسأله را با هر دو گرایش به بوته ارزیابی گذارده است.