حق متعلق الزام شارع

[ویکی فقه] حق متعلق الزام شارع حقوقی مانند حق الله و حق الناس را در بر می گیرد. از حق متعلق الزام شارع در بابهای قضاء، شهادات، حدود و نیز به مناسبت در بابهایی نظیر حج سخن گفته‏اند. حق در این کاربرد به دو بخش حق اللَّه و حق النّاس تقسیم می‏گردد.
منظور از حق اللَّه متعلَّق الزام شرعی (امر و نهی) اعم از فعل و ترک است که الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح دیگران، بلکه به لحاظ مصالح و منافع عام، یعنی ملاکات احکام می‏باشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترک شرب خمر، زنا و لواط.

حق الناس
مراد از حق النّاس چیزهایی است که الزام شرعی به آن به لحاظ مصالح و منافع‏ دیگران است، مانند حرمت تصرف در مال دیگری بدون اجازه وی، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهی دیگری در صورت مطالبه او و وجوب ادای زکات و خمس.
برخی، حق اللَّه و حق النّاس را چنین تعریف کرده‏اند: آنچه متعلّق خطاب شارع قرار گرفته، چنانچه مصلحت آن برای مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج، حق اللَّه است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غیر مخاطب باشد، حق الناس (حق غیر) است؛ خواه آن غیر، فردی معین باشد، مانند وجوب ادای امانت به صاحبش و یا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زکات و خمس به مستحقّان آن (البته زکات و خمس جنبه حق اللَّه نیز دارد و این دو فریضه مجمع هر دو حق اند). و چنانچه غیر نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق اللَّه به شمار می‏رود، مانند حدود و احکام سیاسی شریعت مقدس که مخاطب آنها حاکمان در راستای مصلحت عمومی جامعه‏اند.
برخی دیگر گفته‏اند: مراد از حق اللَّه یا امرهای خدا است که بیانگر طاعت او می‏باشد و یا خود طاعت پروردگار است.
بنابر اعتبار نخست، حقوق بندگان که خداوند امر به ادای آنها کرده، در بردارنده حق اللَّه خواهند بود، چون ادای آنها به امر خدا است؛ در نتیجه، حق الناس همواره توأم با حق اللَّه است؛ لیکن حق اللَّه بدون حق الناس وجود دارد، مانند امر به نماز.

تفاوتهای حق اللَّه و حق الناس
۱. در حق الناس دعاوی بدون بینه و اقرار شنیده می‏شود؛ زیرا صاحب حق می‏تواند از مدّعی‏ علیه بخواهد قسم بخورد و با ردّ قسم از مدّعی‏ علیه به مدّعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‏شود؛ در حالی که در حق اللَّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‏شود، مگر در حقوقی که آمیزه‏ای از حق اللَّه و حق النّاس است، مانند سرقت که سوگند نسبت به حق النّاس آن جاری می‏شود، لیکن نسبت به حق اللَّه (حدّ) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند قذف اختلاف است. بیشتر فقها جانب حق اللَّه را غلبه داده‏اند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد.
۲. در حق اللَّه دعوای غیابی شنیده نمی‏شود؛ بر خلاف حق النّاس که دعوا علیه غایب مسموع است. بنابر این، حکم بر غایب در حق اللَّه همچون نوشیدن شراب و ارتکاب زنا نافذ نیست.
در صورتی که مدّعی‏ به مرکب از حق اللَّه و حق النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‏شود.
۳. در حدودی که حق اللَّه به شمار می‏رود، مانند حدّ زنا، چنانچه حاکم علم به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او واجب است؛ لیکن در بقیه حدود، از قبیل حدّ قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد اجرا می‏شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‏شود.
۴. در حق النّاس و نیز بنا به قول برخی در حق اللَّه غیر حدود، شاهد فرع همچون شاهد اصل پذیرفته است؛ لیکن در حق اللَّه محض (حدود) مانند حدّ زنا، لواط و مساحقه پذیرفته نیست. بنابر قول مشهور، در سرقت و قذف که آمیزه‏ای از حق اللَّه و حق النّاس‏اند شاهد فرع پذیرفته نیست.
۵. در حق الناس، شهادت تبرعی بدون درخواست قاضی پذیرفته نیست؛ بر خلاف حق اللَّه که بنابر قول مشهور پذیرفته است و در حقوق مشترک اختلاف است.
۶. رویکرد اصلی در حق اللَّه تخفیفی است؛ بر خلاف حق الناس. از این رو، چنانچه گواهان پس از شهادت، فاسق گردند، شهادت آنان در حق الناس بنا بر قول برخی معتبر است و مبنای حکم حاکم قرار می‏گیرد؛ در حالی که در حق اللَّه، مانند زنا حاکم نمی‏تواند به استناد شهادت آنان، حکم کند.

جایگاه حق الناس
...