[ویکی فقه] قائلین به انحصار برای اثبات تعزیر در تازیانه دلایلی را بیان کرده و به آن استناد می کنند.
الف) نوشته ها و گفته های دانشمندان علم لغت و بسیاری از فقها، شاهد بر این است که گرچه تعزیر در لغت به معنای تادیب است ولی در شرع به معنای «ضرب تازیانه» است. به عبارت دیگر، با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابطه با لفظ تعزیر، روشن می شود که لفظ تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه و مسلمانان ، ظاهر در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد است.ب) تردیدی نیست که حاکم اسلامی می تواند بزهکاران را با تازیانه به میزان کمتر از حد شرعی کیفر نماید. این مقدار مسلم بوده و روایات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد؛ اما مجازات به طرق دیگر، نظیر حبس ، تبعید ، جریمه مالی و تعطیل کردن کسب و فعالیت و توقیف وسائل نقلیه ، به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت او غیر مشروع است.
← مجازات با سایر طرق
با عنایت به آنچه که ذیلا گفته خواهد شد، به نظر می رسد هیچ یک از دلایل مطرح شده برای اثبات ادعا کفایت نمی کند.
← تردید در معنای لغوی تعزیر
ب) رجوع به قاعده ی احتیاط یا اصل حرمت در صورتی است که فاقد دلیل اجتهادی باشیم؛ در حالی که در مساله مزبور دلیل اجتهادی داریم؛ زیرا سعه ی مفهوم «تعزیر» و اطلاق آن، شامل انواع عقوبت های تنبیهی می شود. مضافا بر اینکه با غیر تازیانه هم تعزیر صورت می گرفته است و عبارت «التعزیر الی الوالی» چنان اطلاقی دارد که از حیث موضوع و عقوبت، دست ولی امر را باز می گذارد و به نظر و صلاحدید وی موکول می نماید.از همین جا پاسخ دلیل دوم نیز روشن می شود؛ زیرا وقتی «التعزیر موکول الی الامام» دارای اطلاق و سعه ی مفهومی بود، به حکومت اسلامی این حق را می دهد که به حسب مورد و با صلاحدید خویش انواع مجازات های مناسب با جرایم ارتکابی را تعیین و اعلام نماید. در نتیجه، همین اطلاق، عمومات اطلاقات ادله اولیۀ حرمت ایذای مسلم را تقیید و تخصیص می زند.پس به طور کلی نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبت های متناسب با جرایم ارتکابی، دلیل اجتهادی داریم؛ از این رو در مساله مورد بحث بین فرد معین (ضرب با تازیانه) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد، امر دائر نمی شود تا گفته شود که اصل در این گونه موارد، به حکم عقل، اختیار فرد معین است؛ بلکه اطلاق و سعه ی مفهومی تعزیر حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع خواهد بود.
دون الحد یعنی غیر و سوی
...
الف) نوشته ها و گفته های دانشمندان علم لغت و بسیاری از فقها، شاهد بر این است که گرچه تعزیر در لغت به معنای تادیب است ولی در شرع به معنای «ضرب تازیانه» است. به عبارت دیگر، با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابطه با لفظ تعزیر، روشن می شود که لفظ تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه و مسلمانان ، ظاهر در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد است.ب) تردیدی نیست که حاکم اسلامی می تواند بزهکاران را با تازیانه به میزان کمتر از حد شرعی کیفر نماید. این مقدار مسلم بوده و روایات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد؛ اما مجازات به طرق دیگر، نظیر حبس ، تبعید ، جریمه مالی و تعطیل کردن کسب و فعالیت و توقیف وسائل نقلیه ، به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت او غیر مشروع است.
← مجازات با سایر طرق
با عنایت به آنچه که ذیلا گفته خواهد شد، به نظر می رسد هیچ یک از دلایل مطرح شده برای اثبات ادعا کفایت نمی کند.
← تردید در معنای لغوی تعزیر
ب) رجوع به قاعده ی احتیاط یا اصل حرمت در صورتی است که فاقد دلیل اجتهادی باشیم؛ در حالی که در مساله مزبور دلیل اجتهادی داریم؛ زیرا سعه ی مفهوم «تعزیر» و اطلاق آن، شامل انواع عقوبت های تنبیهی می شود. مضافا بر اینکه با غیر تازیانه هم تعزیر صورت می گرفته است و عبارت «التعزیر الی الوالی» چنان اطلاقی دارد که از حیث موضوع و عقوبت، دست ولی امر را باز می گذارد و به نظر و صلاحدید وی موکول می نماید.از همین جا پاسخ دلیل دوم نیز روشن می شود؛ زیرا وقتی «التعزیر موکول الی الامام» دارای اطلاق و سعه ی مفهومی بود، به حکومت اسلامی این حق را می دهد که به حسب مورد و با صلاحدید خویش انواع مجازات های مناسب با جرایم ارتکابی را تعیین و اعلام نماید. در نتیجه، همین اطلاق، عمومات اطلاقات ادله اولیۀ حرمت ایذای مسلم را تقیید و تخصیص می زند.پس به طور کلی نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبت های متناسب با جرایم ارتکابی، دلیل اجتهادی داریم؛ از این رو در مساله مورد بحث بین فرد معین (ضرب با تازیانه) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد، امر دائر نمی شود تا گفته شود که اصل در این گونه موارد، به حکم عقل، اختیار فرد معین است؛ بلکه اطلاق و سعه ی مفهومی تعزیر حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع خواهد بود.
دون الحد یعنی غیر و سوی
...
wikifeqh: دلایل_انحصار_تعزیر_در_تازیانه